Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    30-May-2016

استراتيجية إلزامية للقطاع الصحي لضمان جودة الخدمات وتعزيز الاستثمار

 

عمان -الراي -  احمد النسور - أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن للاعوام 2016 – 2020 والتي اعدها المجلس الصحي العالي بنهج تشاركي مع كافة القطاعات الصحية في المملكة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجهات محلية ودولية ذات علاقة.
 
واكد الامين العام للمجلس الصحي العالي الدكتور هاني الكردي في مؤتمر صحفي عقد امس بالمجلس لاستعراض اهم بنود الاستراتيجية ان «الاستراتيجية «اصبحت ملزمة لكافة القطاعات الطبية بالمملكة لتنفيذ ما جاء فيها بعد اشهارها مشيرا ان الاستراتيجية تعكس مساعي الحكومة لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين والمقيمين في الأردن والذين يبلغ عددهم وفق دائرة الاحصاءات العامة قرابة (10) ملايين نسمة حسب تعداد السكان للعام 2015.
وكشف الكردي ان الاستراتيجية ركزت على توفير خدمات ذات جودة على أسس من العدالة في الرعاية الصحية وعلى بيئة سياسات داعمة وحوكمة رشيدة ، بالإضافة إلي تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وذلك انسجاما مع الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك عبد الله الثاني في وثيقة رؤية الأردن( 2025) والتي تهدف إلى الاعتماد على الذات وتعزيز الإنتاجية للارتقاء بمستوى عيش المواطنين.
وقال الكردي ان الاستراتيجية تطرقت الى تحليل معمق للوضع الصحي الراهن وبينت اهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومن ابرزها ازمة اللاجئين السوريين ،كما تناولت اهم المبادرات التي سيتم العمل عليها ومتابعتها من خلال مؤشرات قياس الاداء من أجل ضمان تحقيق الهدف الوطني للقطاع الصحي المتمثل بتحقيق مستوى صحي لائق لجميع السكان في الأردن.
وتابع الكردي كما ركزت الاستراتيجية على اهمية الوصول الى التغطية الصحية الشاملة والمتمثلة بوصول جميع السكان وحصولهم على الخدمات الصحية ذات الجودة على اسس من العدالة مع توفير الحماية المالية لهم نتيجة الاخطار الصحية المحتملة.
وبين ان العمل بالاستراتيجية بدأ العام 2014 واستمر لعامين وان الهدف منها دعم بيئة العمل الصحي وتوفير خدمات صحية محورها الفرد وتوفير الحماية الصحية والمالية اي ( التامين الصحي ) واحتواء الكلف المالية ومساعدة قطاع الخدمات الصحية ان يتحول الى استثماري من جهتي تطوير الصناعات الدوائية وقطاع السياحة العلاجية.
واشار الكردي الى تأثر القطاع الصحي بتدفق زهاء (1.5) مليون لاجئ سوري حيث ان اللجوء السوري يمثل ما نسبتة 20% من عدد سكان المملكة كاشفا ان بعض الامراض السارية التي انقرضت من الاردن عادت بسبب اللجوء السوري مما كلف وزارة الصحة زهاء (20) مليون دينار بدل جرعات مطاعيم صرفت للسوريين لمنع دخول الامراض التي اختفت لدينا من جانبهم وانفاق وزارة الصحة (53) مليون دينار على صحة السوريين من موازنتها عام 2013.
وقال ان اللجوء السوري الى المملكة سبب نزفا حادا بالموارد المالية علاجيا ودوائيا رغم ان نسبة الانفاق الصحي على الفرد انخفضت الى 240 دينارا سنويا بدل من 260 دينارا رغم بلوغ عدد سكان المملكة اقل من 10 ملايين نسمة.
وكشف ان نسبة التغطية الصحية للحاصلين على (تأمين صحي ) للاردنيين بلغت 68% وفق نتائج دائرة الاحصاءات العامة وان 55% من جميع المقيمين على ارض المملكة مؤمنون صحيا.
وقال ان من مهام المجلس التوسع في برنامج التامين الصحي كاشفا في هذا الصدد عن توجه الحكومة الى الاستعانة بفريق خبراء من منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مشروع التامين الصحي وبحث موضع امكانية شراء عقود تامين صحي من القطاع الخاص والعسكري والجامعي بشرط ان يكون مشروع التامين الصحي تشاركيا تكامليا من قبل المؤمنين اي ان يدفع المؤمن عليه نسبة من الكلف.
وكشف عن ان الاعفاءات الطبية التي يحصل عليها المواطن تحتاج الى تنظيم ووضع عدد من الاسس الجديدة مؤكدا ان بعض المؤمنين يعمدون الى الغاء تامينهم الصحي للحصول على الاعفاء الطبي من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي.
يذكر أن المجلس الصحي العالي اعد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل جميع هذه القطاعات الصحية وتحت اشراف المجلس الصحي العالي والذي يعتبر المظلة القانونية للقطاعات الصحية المختلفة في مجال رسم السياسة الصحية العامة في المملكة