وأظهر التقرير أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطه، ووزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمّان هما الأكثر نشاطاً في الحكومة خلال الربع الثالث من مدة إجراء التقرير، وأن وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والإستثمار والصناعة والتجارة والطاقة هم الأكثر سفرا، فيما تبيّن أن (82 ٪) نسبة ارتفاع النشاط الميداني لأعضاء مجلس الوزراء.

 وأظهر ذات التقرير أن منصة حقك تعرف قدمت معلومات حول 58 ٪من الإشاعات المرتبطة بالأداء الحكومي. 

  إلى ذلك، أطلق مدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر أمس ثالث تقاريره ضمن مشروع «رزاز ميتر» والذي يتضمن مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية، كما تضمن التقرير مراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قامو بها ، والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور. كما احتوى التقرير تتبعاً للجان التي تم تشكيلها من قبل الحكومة والإجراءات التي تم تنفيذها. ويقدم التقرير معلومات حول التفاعل الحكومي مع مجلس النواب، وبعض المعلومات حول منصة حقك تعرف والإشاعات التي تم دحضها والإشاعات التي لم يتم دحضها.  

 وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 297 التزاما خلال فترة حكومته اكتمل تنفيذ 7 ٪ منها، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 48 ٪من مجموع الالتزامات، وتبين أن نسبة الالتزامات التي لم يبدأ تنفيذها وصلت إلى 45 ٪ ، وتم تصنيف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 34 ٪ ، تلاه محور المال والاقتصاد 15 ٪ ، ثم المحور التشريعي 10 ٪ ، تلاهم محورا الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والمحور الإداري بنسبة 9 ٪ ، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية 8 ٪، والمحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 7 ٪وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2 ٪من مجموع الالتزامات.     وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء، وصل عددها إلى 1803 تم رصدها خلال 9أشهر وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية/بترا، وتم تفصيل النشاطات بين نشاطات داخل الوزارة وخارجها ، حيث كانت نسبة النشاطات خارج الوزارة 70 ٪من مجموعة الأنشطة، فيما كانت نسبة النشاطات داخل الوزارة 30 ٪ خلال كامل فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز « 14 / 6 / 2018 - 14 / 3 / 2019 « ،أما بخصوص الربع الثالث والممتد من 14 / 12 / 2018 وحتى 14 / 3 / 2019   ، فقد تبين أن مجموع النشاطات وصل إلى 796 نشاطاً، منهم 27 ٪ داخل الوزارة، بينما 73 ٪ كانت خارج الوزارة. 

   أما فيما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، فقد وصل عددها إلى 290 قراراً تم إصدارهم خلال الفترة « 14 / 6 / 2018 - 14 / 3 / 2019 « ،وعمل فريق التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى 10محاور، وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبةً حيث وصلت نسبة المحور التشريعي إلى 28 ٪من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري 25 ٪ ، ثم المحور المالي والاقتصادي 15 ٪ ، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم 10 ٪ ، تلاه محور الخدمات بنسبة6 ٪من مجموع القرارات. 

 وتتبع فريق إعداد التقرير السفرات التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء والمستخلصة من الأعداد المنشورة في الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى 126رحلة سفر خلال 9أشهر، منها 103سفرات معلنة الوجهة، فيما لم يتم الإعلان عن23رحلة سفر، ومن خلال تتبع رحلات السفر التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء يتبين أن الربع الثالث الممتد من الفترة من 14 / 12 / 2018 وحتى 14 / 3 / 2019  قد تضمن 48 ٪من مجموع السفرات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء طوال عمر الحكومة.

 أما بما يتعلق بالتفاعل الحكومي مع مجلس النواب، عمل فريق إعداد التقرير على توثيق حضور أعضاء مجلس الوزراء بالجلسات البرلمانية للدورة العادية الثالثة، حيث بينت النتائج أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأقل التزاماً بحضور جلسات مجلس النواب حيث تبين أنها تغيبت عن 56 ٪من جلسات المجلس خلال الدورة العادية الثالثة، تلاها وزير الخارجية أيمن الصفدي بنسبة غياب وصلت إلى 50 ٪من مجموع الجلسات، تلاه من كل وزير الطاقة المهندسة هالة زواتي ووزير الصناعة الدكتور طارق الحموري بنسبة غياب 44 ٪عن جلسات مجلس النواب، فيما كان أقل الوزراء تغيباً عن جلسات مجلس النواب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بنسبة غياب وصلت إلى 3 ٪من مجموع الجلسات، ووزير الأشغال المهندس فلاح العموش ووزير الدولة للشؤون القانونية السيد مبارك أبو يامين بنسبة غياب وصلت إلى 14 ٪من مجموع الجلسات. 

 واحتوى التقرير ضمن التفاعل الحكومي استجابة الوزراء للأسئلة النيابية، حيث تبين أن النواب وجهوا خلال الدورة العادية الثالثة 35سؤالاً لوزير المالية أجاب على 3أسئلة منها، و25 سؤالاً لوزير الطاقة تمت الإجابة على ، كما تم توجيه 24سؤالاً لوزير الداخلية أجاب على 21سؤالاً خلال الدورة العادية الثالثة، ووجه 19سؤالاً لوزير الأشغال أجاب على  9 أسئلة منها، فيما أجاب وزير الخارجية على 13سؤالا من أصل 19سؤالاً ، كما وجه لكل من وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير العمل 18سؤالاً، أجاب وزير الصحة على 9 ووزير الصناعة على 11 ووزير العمل على 13سؤالا، وأجابت الوزارات التالية على جميع الأسئلة التي وجهت اليها وهي :  الاتصالات والزراعة والنقل والتخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي. 

  وتتبع فريق التقرير اللجان التي تم تشكيلها خلال عمر الحكومة ، والتي تم استخلاصها من وكالة الأنباء الأردنية/ بترا والموقع الرسمي للحكومة الالكترونية وصفحة الرئاسة على الفيسبوك، حيث وصل عدد اللجان إلى  22لجنة ، حيث تبين أن 12لجنة أعلنت عن نتائج أعمالها، فيما تبين أن مجلس الوزراء قد اتخذ إجراءات بناءً على مخرجات 5لجان لكن لم يتم نشر مخرجات اللجان بشكل علني، ويذكر أن فريق التقرير لم يعتمد اللجان التي تم تشكيلها ضمن الوزارات مختلفة والتي شكلها وزراء ضمن أعمالهم ومتابعاتهم. 

 وعمل فريق التقرير على جمع الإشاعات التي نشرها وفقاً لمنصة حقك تعرف وجريدة الدستور ومرصد أكيد، حيث وصل عدد الإشاعات المرتبطة بأداء القطاع العام إلى 174إشاعة، حيث تم التعامل من قبل منصة حقك تعرف مع 100إشاعة، فيما لم يتم التعامل مع 74 إشاعة مرتبطة بالقطاع العام، وفيما يخص الإشاعات التي تم تفنيدها على منصة حقك تعرف تبين أن  94 إشاعة تم إعلان الحقيقة فيها بشكل كامل، فيما تبين أن 6 إشاعات لم يتم إعلان الحقيقة فيها بشكل كامل لتفنيد الإشاعة.