Thursday 2nd of February 2023 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Nov-2013

شرعية اعيان/ توجان فيصل

     شرعية اعيان/ توجان فيصل

    مدونات

( التعليق التالي للناشطة والنائب الاسبق توجان فيصل جرى تداوله على  شبكات الرسائل الالكترونية تعقيبا على خبر الاستقالات من الاعيان )

      في ذات موضوع شرعية الأعيان الدستورية والتي  ثبوت غيابها  "يبطل" التعيين ( فلا معنى حاجة ولا معنى او أثر قانوني للإستقالة)  وكل ما ترتب عليه ( ألزم حديثا  بمناقشة بطلان نتائج تصويت سابق تحت القبة لمن ثبت بطلان نيابتهم على صعوبة فرز هذا بين صوت حُسب وصوت سيظل غائبا لا يُعرف لأية جهة يصب وهو صوت من كان يتوجب وجوده في مقعد من ثبت بطلان نيابته )..سمير قردن لا يحمل سوى الإبتدائية وسيرة حياته العملية هي حرّاث (حرفيا) ثم عامل في شركة (أظن أنها الكهرباء ).وحين فرضته "الدائرة " مع آخرين على  اتحاد نقابات العمال في عهد الأحكام العرفية ,اختلس مبالغ بالآلوف من أموال النقابة وبعد انتفاضة نيسان جرى طرده وصحبه من اجتماع للهيئة العامة بضربهم بالكراسي ( مصور فيديو) وبعدها رفع العمال قضية عليه فصدر عليه حكم  بالإختلاس ,وهذه جريمة مخلة بالشرف والآمانة العامة تمنع التعيين والترشح لأي ممنصب عام . ولن اذكر أمورا أخرى يعرفها الشراكسة الذين فرض عليهم سمير لترؤس الجمعية الخيرية الشركسية .وهذا التدخل في الجمعية ( وهوما أبعد شراكسة كثر عنها وما أدى لحراك  نخب إصلاحية من أعضاءها مؤخرا ) عينة فقط ج من "مكافأة "الشراكسة على تاريخهم الوطني ووصلت تلك " المكافأة" حد طرد حكومة علي أبو الراغب لهم من الدائرة الثالثة في عمان ( نتجية "عقدة توجان" وعقد طبقية وشخصية أخرى لديه بخاصة لكونه سبق ورسب في "دائرة النخبة" تلك رسوبا صاعقا رغم تعدد الاصوات لخمسة في انتخابات عام 89). هذا مع ان الثالثة قامت كبلدة شركسة  وبقية سكانها وفدوا إليها لما أصبحت عليه. وقانون ابو الراغب الذي اعتمده من تلوه على منحدر الحكومات , يمنع الشراكسة وحدهم من الترشح في الثالثة  بينما يسمح بترشح اي أردني قادم من اية مدينة أو قرية على ضفتي النهر أو من المهجر وحتى لو لم يكن ناخبا فيها أو زار قصبة عمان تلك في حياته من قبل. أي ان الشراكسة عوملوا , وهم المواطنون الأصلاء من مؤسسي الإمارة والمملكة, كلاجئين طارئين لاحقا واعتبرت مدينتهم الأصل مخيما مؤقتا طرودا منه سياسيا. وهو ما لم يجر بحق إخوتنا الفلسطينيين من لاجئي ونازحي  ال 48 و67, إذ تخصص لمخيماتهم مقاعد نيابية أو يجري ترشهحم واقتراعهم في الدوائر الإنتخابية التي  تضم المخيمات. ووظف زيد ين شاكر والمخابرات سمير قردن حينها (زوجته تعذرت مباهية بأن موظفين في المخابرات ودائرة أخرى زاروه في بيته ليلتها فلم يملك رفض طلبهم !!) لإصدار بيان يهاجمني  دون ان يجرؤ على تسميتي (لرفض الشراكسة لفعلته) لم يقبل بتوقيعه معه سوى ستة ظاو سبعة تابعين آخرين لذات الجهات . فأصدر مئات الشراكسة بيانا لتأييدي نشروه مدفوع الثمن من أموالهم الحلال في الصحف المحلية ..وقد أخذت سمير للمحكمة حينها ( بينما قبلت بعزل بن شاكر نهائيا ) وعقدت له جلسات مكتحمة عديدة كان يضطر لحضورها كلها لأن تهمته جنائية ويستمع لتنصل حتى من وقعوا معه منه ..ولكن وبعد تزوير انتخابات 97 ضدي (ورفضي عرض العينية الذي حمله الملك حسين من مايو كلنك لزيد الرفاعي ) جرى الحكم "بعدم مسؤولية " قردن وليس ببراءته !

    وهذا ملخص للسيرة العملية  لسمير قردن و "خدماته" التي قدمها "للأمة والوطن "..وحتما  من رشحوه مصابين بذات عقد الخوف من بل وكراهية كل من وما له علاقة بالديمقراطية وأكاد اسمّيهم , ويريدون أن يوحوا للخارج بأن "كم" التمثيل الشركسي في مواقع القرار لم يتأثر بمنعي من الترشح وحرمان الشراكية من حقوق ترشح وانتخاب ممثليهم تتاح شكلا ,وإن يقيت منقوصة فحوى ,لباقي الأردنين , بل زاد.على حساب  الشعب دافع الضرائب الباهظة, وعلى حساب النوع الذي يساهم في نوع " القرار " من شاغلي تلك المواقع. فهم يريدون أن  يوحوا بأن زعماء ووجهاء الشركس من هذه السوية, ليُنسوا الشعب زعماء وطنيين من مثل شمس الدين سامي وسعيد المفتي ووصفي ميرزا وغيرهم كثر لهم مقامهم واحترامهم عند الشراكسة وعند الآردنيين كافة. ولن أخوض " كسيدة " بالذات في غير " السيرة العملية" الموثقة لسمير قردن وشراكسة آخرين معينين مثله أعيانا ووزراء من قبل( وحتما ليس جميع السابقين وليست منهم السيدة جانيت مفتي التي ورد اسمها في الخبر وأتمنى لها الشفاء), فالباقي مما يعرفه الشراكسة (ولهذا نأي العديد من نخبهم بأنفسهم عما يجري ولهذا أيضا  تزايدت مشاركة شباب الشراكسة في الحراك الأردني) ..وقد سبق لي واعترضت على خوض آخرين في سير شخصية لباسم عوض الله أمامي , وهو الذي لا يحسب علي الشراكسة أو اي مكون آخر للشعب الأردني حقيقة كونه أقرب للعائد من المهجر للمنصب , طالبة أن يقصر ما يقال على مسامعي على "تأهل" الشخص علميا وعمليا  للمواقع و "أداءه " فيها, ويترك غيره لغيري .. وهو ذات ما قلته  للملك الراحل حين قدمت له ملفا  أمنيا فسألني عن دور  بعض المسؤولين فيه, ففهم قولي وتفهم موقفي  معتذرا عن مجرد السؤال .وأرفق هنا الشروط التي "يجب" ان تتوفر في العين حسب نص الدستور الأردني (مضافة بالطبع لشروط النزاهة لأي  منصب عام ) في المادة 64:

    رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن