في الحادي والعشرين من شهر تموز عام 1988، وضمن خطاب جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله، صدر قرار فك الارتباط وإنهاء العلاقة القانونية والإدارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفّة الغربيّة مع إبقاء الأماكن المقدسة تحت الوصاية الهاشمية، وكان القرار حصيلة مؤتمر القمة في الرباط 1974 وفي الجزائر عام 1988، وبناء على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية وتأييد كامل من قبل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

 

وفي ضوء ما يجري على الساحتين العربية والدولية والمحاولات التي تقودها إدارة الرئيس ترمب بالتعاون والتنسيق مع القيادات المتطرفة في إسرائيل وبعض الأطراف العربية والإقليمية غير المعلنة، والتجاهل المقصود للقيادات الفلسطينية وحتى الأردنية والجهات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. ورافق ذلك وبين الحين والآخر خروج بعض التسريبات والتصريحات التي لا تعترف بوجود الدولة الفلسطينية، وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، بل تتعدى ذلك بعدم الاعتراف بقرار فك الارتباط وضرورة إلغائه وهو ما يعتبر إلغاء للدولة الفلسطينية، وإنكا?اً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقّه في العودة والتعويض ومحواً لتاريخ النضال الفلسطيني ومنجزاته ونزع صفة اللاجئ عن كل مواطن فلسطيني حصل على الجنسية الأردنيّة قبل عام 1988 وسقوط حق العودة والتعويض. وهنا لا بُدّ من التأكيد من وجهة نظر أردنية تبرز أهمية قرار فك الارتباط، الذي اتخذته القيادة الأردنية في ظروف تاريخية مهمة لا تقبل التأخير أو التأويل وبإرادة صادقة وشجاعة من الملك الحسين الذي دافع عن فلسطين والقدس طيلة حياته وقضى حزيناً متألماً على فقدانها، بما يلي:

 

(1) إن قرار فك الارتباط هو قرار سيادي أردني بامتياز فرضته ظروف تاريخية وموضوعية لا يمكن التراجع عنه لأنه مصلحة أردنية وفلسطينية مشتركة.

 

(2) إن القرار الذي اتخذته القيادة الأردنية هو قرار استراتيجي هدفه ابراز الهوية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الأردنية باعتبار أن الهويتين مهددتان من طرف واحد.

 

(3) ساهم القرار بالتعجيل بإعلان الدولة الفلسطينية وقيامها في الضفة والقطاع، وعلى وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني والخارج، والاعتراف الدولي بها.

 

(4) ساهم القرار في تحديد الأرض الفلسطينية تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

(5) ساعد القرار السلطة الفلسطينية في المشاركة في مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن جنباً إلى جنب مع وفود الأردن وسوريا ولبنان في الفترة من 1991-1993.

 

كما ساهم القرار في فتح باب الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على الاعتراف المؤقت في الأمم المتحدة.

 

من جانب آخر فقد ساهم القرار في فتح أبواب التعاون والتنسيق بين المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وقضى نهائياً على أيّة خلافات أو مشاكل أو حساسيات من الطرفين، ووقف جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب الأخوة في فلسطين، وكان المدافع الشجاع والمخلص عن كل قضاياهم وجاب أطراف الدنيا في الشرق والغرب لشرح مطالبهم والدفاع عن حقهم في الحياة الحُرَّة الكريمة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

لقد أعاد القرار الشجاع الثقة الكاملة بين الأردنيين وإخوانهم الفلسطينيين وأثبتت الأحداث والتطورات الجارية حالياً بأنّ الأردن والأردنيين هم السند الحقيقي والوفي للشعب الفلسطيني، وأن الأردن يقف ربما وحده ومعه القليل القليل من الأشقاء والأصدقاء للدفاع والتضامن مع الفلسطينيين وتمكينهم من الثبات والوجود على أرضهم. وأكد وزير الخارجية الأردني منذ يومين أن الأردن سيتعامل مع خطة السلام الأميركية وقت صدورها، وفق ثوابته وبما يحمي مصالحه، وأن الحديث عن إلغاء قرار فك الارتباط لا صحّة له، ولم يطرح هذا الموضوع على طاولة ل?نقاش ولو مرة واحدة.

 

من هنا، فموقفنا ثابت وواضح، ولن تستطيع أيّة قوة أن تغيّر هذا القرار. وقد ذهبت تلك الأيام التي حاولت بعض الأطراف بث الشكوك وتوجيه التهم لنا ولقيادتنا، وثبت للقاصي والداني أننا الأقرب لفلسطين اليوم، كما كنا بالأمس، وأن الألسنة التي اساءت أو شكّكت بمواقفنا حول فلسطين ذابت واختفت وظهر الأردن بقيادته وشعبه نقياً طاهراً، هو الأقرب والأصدق والأخلص لفلسطين وأهلها الكرام.