جهاد المنسي 

 

عمان-الغد-  يعقد مجلس النواب اليوم جلستين صباحية ومسائية يناقش فيهما مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014، كما يحيل مشروع قانون الإعسار إلى اللجنة المختصة والذي أرسلته الحكومة للنواب بصفة الاستعجال.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة القانونية التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للمجلس مع رؤساء الكتل النيابية وممثلين عنهم، على أن تعقد يوم غد الاثنين اجتماعا نهائيا تقر فيه كل التعديلات التي تم التوافق عليها، وارسال التعديلات الى النواب لإقرارها قبل نهاية الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الثامن عشر، والتي تنتهي دستوريا في الثالث عشر من الشهر المقبل.

وتم التوافق على تعديل مدة المكتب الدائم لمجلس النواب من سنة إلى سنتين، بما يتوافق مع مدة رئيس المجلس، الذي جرى تعديل مدة ولايته بتعديل دستوري، حيث أوصت "القانونية النيابية" بتعديل مدة نواب الرئيس والمساعدين لعامين أيضا.

وشملت التعديلات تعديل مدة اللجان النيابية الدائمة حيث باتت مدة اللجنة الدائمة عامين بدلا من عام، كما تم التوافق على اختصار عدد اللجان الدائمة من 20 الى 16 لجنة دائمة كما كان في السابق.

ومن بين التعديلات التي تم التوافق عليها تنظيم الحديث تحت القبة، اثناء مناقشة التشريعات بحيث تكون المداخلات أقل، وهو التعديل الذي يتوقع أن يشهد معارضة كبيرة له من قبل نواب، حيث يتضمن التعديل المقترح منح النقاش فترة أطول في اللجان المعنية وتقديم المقترحات للجان، وتقليص عدد المداخلات تحت القبة.

وتشمل التعديلات المقترحة على النظام الداخلي المذكرات التي يوقعها النواب حيث سيشمل التعديل اشتراط أن يوقع على المذكرة ربع عدد أعضاء المجلس قبل رفعها للرئيس، كما سيتم تعديل المادة المتعلقة بطلب المناقشة العامة حيث سيشترط التعديل أن يوقع على المذكرة التي تطالب بعقد جلسة مناقشة عامة ربع عدد أعضاء مجلس النواب لإدراجها على جدول الأعمال. وكانت اللجنة القانونية عقدت اجتماعا الخميس الماضي مع رؤساء الكتل النيابية ناقشت فيه التعديلات المطروحة على النظام الداخلي، وقال رئيس اللجنة حسين القيسي إن اللجنة "استمعت من الحضور لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع التعديل، وستدرس تلك الملاحظات بشكل تفصيلي تمهيدا لإقرار التعديلات بشكل نهائي".