عمان - الغد - فيما اتهم وزير الزراعة الأسبق سمير الحباشنة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بـ"الخروج عن العرف والدستور"بإحالته ثلاثة وزراء زراعة سابقين إلى النائب العام على خلفية تقارير سابقة لديوان المحاسبة، رد الطراونة بتأكيد حرص مجلس النواب على مؤسسات الدولة "وعدم تشويهها"، مشدداً على أن المجلس حين أحال استيضاحات وردت في تقرير "المحاسبة" تتعلق بوزراء للنائب العام "لم يكن بقراره هذا مشوهاً لمسؤولين سابقين، إنما التزام بخيارات الشعب عبر ممثليه في المجلس".

وعقد الحباشنة مؤتمرا صحفيا اول من امس هاجم فيه رئيس مجلس النواب، معتبرا ان الطراونة "خالف توصية اللجنة المالية للمجلس التي طالبت بلجنة تحقق تضم نوابا من اللجنة حول القضايا المثارة بالتقرير"، ليلجأ الطراونة "إلى الإحالة الى النائب العام مخالفا العرف والدستور الأردني".

وكان مجلس النواب قرر الاسبوع الماضي بعد مناقشة لتوصيات اللجنة المالية بتقارير ديوان المحاسبة لعدة سنوات خلت، احالة قضية شحنة "لحوم أثيوبية" إدخلت عام 2011، رغم شبهة عدم صلاحيتها، إلى البلاد بصورة مخالفة اضافة الى قضايا اخرى،، بينما قال الحباشنة أول من امس إن تلك الشحنة "كانت نوعيتها جيدة وتم إخضاعها للفحوصات وفق إجراءات صارمة ودقيقة من لجنة الصحة العامة في الوزارة".

ودعا إلى "توخي الدقة ونقل المعلومات بموضوعية حتى لا تحدث بلبلة لدى المواطن". مؤكدا ثقته بالقضاء وبمختلف مؤسسات الدولة، مستنكراً ما اسماه "اسلوب تكبير المسائل الصغيرة".

وانتقد الحباشنة إثارة هذا الموضوع بعد مرور سبع سنوات، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية لا يمكن أن تغض النظر عن مسألة تتعلق بسلامة المواطن. موضحا، فيما يتعلق بالإرسالية التي تم تنزيلها إلى المنطقة الحرة بالقويرة بتلك الفترة، ان "دخولها إلى منطقة الحجر الصحي لا يعني الموافقة على دخولها للأسواق"، مؤكداً أنه "تم فحصها كل رأس بمفرده وعندما ثبت عدم سلامتها للاستهلاك البشري تمت إعادة تصديرها". 

رئيس مجلس النواب رد على الحباشنة في تصريح صحفي امس، قال فيه:  "نأسف لما ورد من انفعالات في المؤتمر الصحفي للحباشنة، حيال قرار المجلس بتحويل استيضاحات تتعلق بوزراء للنائب العام، وعهدنا به وبكل رجالات الدولة حرصهم على تحقيق العدالة والانصياع للقضاء النزيه".

وتابع الطراونة: "لم يُشر المجلس بقراره إلى شبهة فساد، إنما ارتأى تحويل الاستيضاحات للنائب العام، إيماناً منه بنزاهة القضاء ومقدرته على الفصل والحكم العادل بشكل لا يمكن مقارنته مع أي لجنة سواء في البرلمان أو خارجه، وبالقدر الذي عبر عنه الحباشنة عن سلامة قراراته في الموضوع محل الاستيضاح، فإن هذا يسر المجلس ويبعث في نفوس الأردنيين الطمأنينة بنزاهة المسؤولين وأن هناك دولة مؤسسات الكل فيها سواء أمام القانون". وأشار الطراونة إلى أن الدستور "واضح في نصوصه"، إذ منحت المادة (56) منه المجلس "حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

وبين أن رئاسة المجلس "لم تقترح" تحويل استيضاحات الديوان للنائب العام، إنما التزمت بنصوص النظام الداخلي، فبعد أن وردها توصيات اللجنة المالية حيال تقارير الديوان، باشر المجلس بمناقشة التقارير السبعة (2009-2015) وتقدم نواب بمقترحات تطالب بتحويل الاستيضاحات إلى النائب العام"، حيث حظي مقترح الإحالة للنائب العام "بموافقة الأغلبية الكبيرة".

وأكد الطراونة حرص المجلس على إظهار الحقائق وممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه. - (بترا)