Saturday 24th of June 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Feb-2017

"حقوق الإنسان": سوء معاملة ولا احترام للخصوصية بمراكز تأهيل

 "كرامة" ينتقد التوقيف الإداري.. و"الأمن العام" تعد بدراسة التوصيات ومعالجة الثغرات

 
غادة الشيخ
عمّان-الغد-  رصد تقرير حقوقي مزاعم بـ"سوء المعاملة والضرب في مركز إصلاح وتأهيل موقر 2"، وأخرى بـ"عدم احترام الخصوصية عند إجراءات التفتيش المتمثلة بالتعرية الكاملة" للنزيل.
وأوصى التقرير الدوري الثاني حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، الذي أعده فريق الرصد الوطني لمنع التعذيب "كرامة"، والذي يعمل ضمن ولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتم إطلاقه صباح أمس في مؤتمر صحفي بمقر المركز، باستبدال مركز اصلاح وتأهيل البلقاء لأنه "غير قابل للإصلاح والترميم، لأنه يفتقد للتهوية والانارة الطبيعية المناسبة، مما يشكل خطرا صحيا على النزلاء".
ويغطي التقرير الفترة بين الأول من شهر تموز (يوليو) 2014 وحتى آخر شباط (فبراير) العام 2016، ويتم فيه رصد البيئة السجنية والمعاملة والخدمات والإدارات القائمة على مراكز الإصلاح والتأهيل إضافة إلى التوصيات.واكد انه على الرغم من محدودية الإمكانات، "الا ان المراكز تعمل بشكل جيد وتبذل جهودا في مجال تحسين الأحوال المعيشية للنزلاء وتمكينهم من الاتصال بالعالم الخارجي وتوفير الرعاية الطبية والطعام بشكل لائق".
وأظهر التقرير أن هناك اهتماما ووعيا في مجال ادارات مراكز الإصلاح والتأهيل "لكن هناك ثغرات حيث رصد الفريق مزاعم بسوء المعاملة والضرب في مركز إصلاح وتأهيل موقر 2 ومزاعم بعدم احترام الخصوصية عند إجراءات التفتيش".
وكشف التقرير عن أن الشكاوى المتكررة التي تلقاها فريق "كرامة" من النزلاء خلال زياراته لمراكز الإصلاح تتعلق بـ"التوقيف الإداري في قانون منع الجرائم الأردني رقم 7 سلنة 1954، ومخالفته للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تكرار شكاوى متعلقة بالتوقيف القضائي وعدم كفاية مدة التشميس، والمكالمات الهاتفية، إضافة الى عدم السماح للنزلاء باستلام النقود من غير الأقارب والأهل، واهتراء أغطية النوم إضافة الى عدم تأمين مواد التنظيف بشكل دوري، وعدم تشغيل التدفئة في بعض المراكز".
وتكررت الشكاوى المتعلقة بالعناية الصحية، مثل "عدم وجود أطباء اختصاص في بعض المراكز كالاختصاصات النفسية والباطنية والجلدية والنسائية في مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة نساء، وأم اللولو نساء، إضافة إلى المعاناة أثناء النقل من المركز إلى المستشفيات، وعدم وجود أسرة في المستشفى في حال الحاجة إلى عملية جراحية".
كما وردت شكاوى حول "الرطوبة وضعف التهوية والإنارة في بعض المراكز، وعدم توافر المياه، إضافة إلى مشاكل في التدفئة والتبريد والصرف الصحي في مركز إصلاح وتأهيل الكرك".
ولاحظ فريق "كرامة" في حق التصنيف للنزلاء بمراكز التأهيل، بأنه "لا يجرى بشكل تام، كما الحال في مركز إصلاح وتأهيل الكرك، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 للعام 2004، حيث يتم الخلط بين النزلاء دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الفعل الجرمي وجسامته".
وفيما يتعلق بالحق بالصحة، لاحظ الفريق "عدم وجود تعامل ملائم مع مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية الذين زاد عددهم بشكل كبير خلال الخمسة أعوام الماضية، إضافة الى معاناة النزلاء من مشكلة آلية التحويل إلى المستشفيات، بسبب النقص في عدد الأسرة، فضلا عن عدم وجود جناج خاص بالعزل الصحي".
وأوصى بتأهيل أطباء مراكز الإصلاح وتعيينهم في مراكزهم بعد اجتياز دورات تدريبية وعدم استبدالهم الا بأطباء مؤهلين وكذلك الأمر بالنسبة للممرضين وتأسيس إدارة متكاملة في وزارة الصحة للإشراف والتدريب في مجال أطباء مراكز الاصلاح بدلا من الطبيب المنسق الموجود حاليا، وتخصيص طبيبة نسائية مقيمة في مركز إصلاح وتأهيل النساء/ جويدة.
ودعا إلى توفير اختصاصيين نفسيين واجتماعيين مؤهلين للتعامل مع مرتكبي الجرائم وأعمال العنف، بما يساعد في إعادة تأهيلهم. وأوصى بوجود عيادة متخصصة بالأمراض النفسية والعقلية وإيلاء الاهتمام الكافي للأمراض النفسية ولمدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجتهم من الإدمان وأعراضه الانسحابية قبل ايداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوصى بتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للنزلاء المفرج عنهم من مراكز الإصلاح وتمكينهم من الاندماج في أسرهم ومجتمعاتهم، ولهذا لا بد من إيجاد البرامج الناجعة التي تمكّن المفرج عنهم من الاندماج في مجتمعاتهم وأسرهم وتحميهم من التكرار الجرمي والعودة ثانية لمراكز الإصلاح، وذلك بسبب صدمة الإفراج التي يواجهها النزيل بعد الخروج والناتجة عن أنماط مجتمعية وسلوكية ضد النزلاء بعد خروجهم إلى المجتمع والأسرة.
وحول الطعام، تلقى الفريق شكاوى من "عدم نضج الطعام وقلة الحصص في كل من مركزي البلقاء والموقر 1 وارميمين وماركا والزرقاء، إضافة إلى عدم وجود مشرفي تغذية على وجبات الطعام، وخاصة للذين يعانون من أمراض تحتاج الى نوع خاص من الطعام".
وعن الحق في العمل وبرامج التأهيل وإشغال الوقت بما هو مفيد، لاحظ الفريق "عدم إشغال وقت النزلاء بما يطور قدراتهم ويستثمر طاقتهم لتحقيق الفائدة لهم ولمجتمعهم، كما أن فرص العمل المتوفرة قليلة جدا".
وأوصى التقرير بوضع برامج اصلاح وإعادة تأهيل حقيقية للنزلاء بمشاركة اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين ومهنيين، بما يحقق الاستفادة من قدرات النزلاء وطاقاتهم وكفاءاتهم في توفير مصدر عمل لهم داخل مراكز الاصلاح وعند قضاء مدة محكوميتهم وبما يسهل عملية إعادة ادماجهم في المجتمع كأفراد منتجين فاعلين.
وأكد ضرورة النظر في إمكانية تشغيل النزلاء في المناطق الصناعية المؤهلة ريثما يقضون مدة محكوميتهم في اطار إعادة تأهيلهم وتهيئتهم للعودة لمجتمعهم بحرفة معينة تعينهم في الانفاق على أنفسهم وعائلاتهم، بدلا من إبقاء النزلاء بدون نشاط او عمل داخل جدران المهجع.
وأوصى التقرير ببناء مركز خاص بالموقوفات لحل مشكلة الاكتظاظ في مراكز إصلاح وتأهيل النساء، وتسريع معاملات العمالة المهاجرة.
كما أوصى التقرير "بوضع برامج إصلاح وإعادة تأهيل حقيقية للنزلاء، بمشاركة اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين ومهنيين، والتركيز على مراعاة التأهيل النفسي، والتمييز بين المتعاطي والمدمن، والتقيد بنظام التصنيف، إلى جانب تفعيل برامج الرعاية اللاحقة للنزلاء المفرج عنهم، لتمكينهم من الاندماج في مجتمعهم".
المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، بين في المؤتمر الصحفي ان فريق "كرامة" أعد 28 تقريرا حول الزيارات التي قام بها، والتي رصد فيها البيئة السجنية والمعاملة والخدمات والادارات القائمة على المراكز، واعد توصياته بهذا الشأن.
فيما قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة "اننا نقدر هذه الجهود التي بذلها أعضاء الفريق لإصدار هذا التقرير، والتي ترشد السلطات لكل ما يخالف حقوق الإنسان وبيان أوجه القصور والخلل".
وأشار إلى الجهود الحكومية ومبادرات ترتيب زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاعها والخدمات المقدمة للنزلاء. مؤكدا ان كل الملاحظات تتم دراستها وتنفيذ ومعالجة الأخطاء بحسب اختصاص كل مؤسسة.
بينما قال مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن الاعلام العقيد حسام المجالي، إنه "آن الأوان لأن تقف كل مؤسسة أمام مسؤولياتها، وليس فقط مديرية الأمن العام، التي تعد إحدى الجهات المعنية بالنزلاء". مؤكدا أن العديد من الملاحظات التي أوردها التقرير "تمت معالجتها والأخرى ستتم دراسته بشكل واف".
وعرضت مفوضة الحماية في المركز المحامية نسرين زريقات ما تضمنه التقرير وتوصياته، وبينت ضرورة توفير كتب جادة ومتنوعة بأقل التكاليف أو حتى بالمجان عن طريق التعاون مع مشروع مكتبة الأسرة الذي تنفذه وزارة الثقافة وكذلك مع أمانة عمان التي كان لديها مشروع لنشر الكتب بالمجان.
وأوصى التقرير بالتركيز على الأنشطة الرياضية والترفيهية بما يساهم في توسيع مدارك النزلاء وإبعاد أفكارهم عن الطاقات السلبية المدمرة.
وفي مجال التأهيل النفسي أوصى التقرير بالعمل على اتجاهات العاملين من المرتبات والقائمين على شؤون النزلاء من خلال إخضاعهم لمجموعة من الدورات التدريبية المتعلقة بمهارات الاتصال، وكيفية تأهيل النزلاء وتعميق مفهوم التأهيل من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والوظيفية بحيث تكون عملية شمولية ومستمرة.
كما أوصى بالعمل على النزلاء أنفسهم وذلك من خلال إخضاعهم للبرامج التأهيلية ومن ثم إخضاعهم لبرامج الرعاية اللاحقة ومتابعتهم والتقليل من التوترات النفسية والمشاعر والأفكار السلبية لدى النزلاء تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع، وتطوير برامج تأهيل الهدف منها ملء اوقات الفراغ لدى النزلاء بالأفكار الايجابية، والسعي لتطوير برامج تشغيلية تهدف لصرف الطاقة بالشكل الإيجابي، فالفراغ عدو كافة النزلاء كونه يسمح بتطور الأفكار السلبية وينميها.
ودعا الفريق الى متابعة الحالات التي تبدي تجاوبا مع العلاج النفسي السلوكي لكي تثمر وتنتهي حالة الانحراف التي أودت بصاحبها الى مراكز الإصلاح بدلا من إعادته الى مركزه الأصلي بعد انتهاء مدة التسعين يوما في الموقر (2).
وأوصى الفريق بالنظر جديا في موضوع العقوبات البديلة المرتبطة بنوع الانتهاك المرتكب والتي تعمل على إعادة تأهيل منتهكي القانون وإدماجهم في المجتمع.-(بترا)
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات