احتفل الأردن بالعشرية الثانية لتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية. ففي السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999 رحل الملك الحسين بعد أن حكم البلاد 47 عاما، وتقلد الملك عبد الله زمام السلطة بعد جنازة مهيبة سُميت "جنازة العصر" للملك الراحل.

 

مرت 20 عاما على تسلم الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية، وبالتأكيد لم تكن سهلة من عمر الأردن، فالملك الشاب الذي تسلم الحُكم بشكل مفاجئ بعد مرض الملك حسين وقراره عزل شقيقه الأمير الحسن من ولاية العهد بعد 34 سنة، وإسناد هذه الولاية لنجله الأكبر كانت محطة مثيرة في تاريخ البلاد.

 

منذ ذلك الحين وحتى هذا اليوم تغير الملك وغيّر في السنوات العشرين من حُكمه؛ فهو حتما ليس أبيه، ليس لأنه لا يريد أن يكون كذلك، ولكنها حقبة مختلفة بأحداثها وتداعياتها ورجالاتها.

 

ما يحتاج الملك أن يشرع في إنجازه ببداية عشريته الثالثة أن يُظهر إرادة سياسية حاسمة للتغيير

طوال العقود الماضية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية ظلت تقف على الحافة تقاوم الضغوط، وتنحت في صخر التحديات، لتحافظ على كيانها وسط تجاذبات ومؤامرات إقليمية ودولية. وفي الأعوام العشرين من عمر "المملكة الرابعة" في عهد الملك عبد الله الثاني ظل الأردن في عين العاصفة، ورغم الصعوبات السياسية والاقتصادية الخانقة فقد نجحت عمان في النجاة من التحولات التي عصفت في بعض دول الإقليم وكان آخرها ما سُمي "الربيع العربي" وتسبب في حروب، وصراعات أهلية، وانهيار للسلم الأهلي.

 

♦♦♦

 

عودة بالتاريخ إلى عام 1999 وما تلاه ترى ذلك شاخصا، وتكشف بجلاء أن الملك الشاب اكتسب خبرات سياسية جعلته لاعبا أساسيا في مسرح الأحداث بالشرق الأوسط، ومكنته أن يتعايش مع العواصف ويُفلت منها، وأول الاختبارات بعد عامين من حُكمه كانت كارثة أحداث أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية التي استهدفت أميركا، وضربت شظاياها العالم كله، وخلقت التحول الدراماتيكي لما سُمي "الحرب على الإرهاب"، وألصقت بالعرب والمسلمين تهمة "الإرهاب" في أعين الجمهور الغربي. وكانت الشرارة التي اندلعت بعدها حربي أفغانستان والعراق، ونقطة التحول في بناء التحالفات وخاصة مع العالم العربي، وربط الدعم والمساندة بأجندة مكافحة الإرهاب.