Thursday 17th of August 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-May-2017

مطالبات باعتبار الحضانات المؤسسية سلعة عامة وإتاحتها للجميع دعوات لتعديل مادة بـ‘‘العمل‘‘ تلزم توفير مكان لرعاية الأطفال بالمنشآت

 

عمان-الغد- دعا خبراء الى تعديل المادة 72 من قانون العمل التي تلزم أصحاب العمل بتوفير مكان لرعاية الأطفال في المنشآت التي توظف 20 عاملة وأكثر لديهن 10 أطفال دون سن الرابعة، من خلال "ربط المادة بعدد الأطفال وليس بعدد النساء العاملات ولتشمل المادة الآباء أيضا". 
وأكدوا أهمية "اعتبار الحضانات المؤسسية سلعة عامة ينبغي أن تكون متاحة للجميع وبأسعار معقولة وبمستوى خدمة جيد وبيئة آمنة لأطفال الأسر العاملة، مع توفير حوافز لأصاحب العمل الملتزمين بتأسيس حضانات مؤسسية لموظفيهم". 
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة "صداقة - نحو بيئة عمل صديقة للمرأة" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، حول مقترح لإطار وطني للحضانات المؤسسية ونماذج مقترحة من هذه الحضانات، بهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء فى سوق العمل وضمان بيئة آمنة لأطفالهن.
وشارك في اللقاء الذي جاء وفق المنظمين "لكسب تأييد الحكومة لتبني مقترحات وتوصيات من أجل تفعيل وزيادة انتشار الحضانات المؤسسية في الأردن" أعيان ونواب حاليون وسابقون ونقابيون وممثلون عن وزارات العمل والتخطيط ومديرية الدفاع المدني ومنظمات غير حكومية، وممثلون عن القطاع الخاص، ومراكز دراسات ومختصون في الطفولة المبكرة.
وأكدت سهير العالول، وهي عضو مؤسس في مؤسسة صداقة، ضرورة "اعتبار الحضانات المؤسسية سلعة عامة ينبغي أن تكون متاحة للجميع وبأسعار معقولة وبمستوى خدمة جيد وبيئة آمنة لأطفال الأسر العاملة، مع توفير حوافز لأصاحب العمل الملتزمين بتأسيس حضانات مؤسسية لموظفيهم وفقا للمادة 72 من قانون العمل".
وقالت العالول، "ما نطمح إليه هو أن نتوسع في إنشاء الحضانات المؤسسية أبعد من المادة 72 لتشمل مؤسسات وشركات لا تغطيها المادة حاليا من خلال اعتماد نماذج مختلفة من الحضانات المؤسسية تعطي مرونة لأصحاب العمل في التطبيق وتراعي احتياجات الأم والأسرة العاملة."
من جانبها، أكدت ايمانيولا بوزان مستشارة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية "أثر خدمات الرعاية في إحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي"، مشيرة إلى دراسة أجرتها الأمم المتحدة لقياس أثر خدمات الرعاية على المجتمعات بينت أن الدول التي تستثمر 2 % من ناتجها المحلي الإجمالي في خدمات الرعاية سترتفع فيها فرص العمل بين 4-7 %، وهه ما سيرفع في حال تبنيه نسبة توظيف النساء في الاردن".
وأشارت رندة نفاع وهي عضوة مؤسسة في صداقة إلى أهمية تعديل المادة 72 من قانون العمل "لأنها في شكلها الحالي تنطبق فقط على الشركات الكبيرة والتي تشكل 2 % فقط من الشركات في الأردن، ولأنها لا تناسب عند التطبيق خصوصيات معظم القطاعات الاقتصادية التي توظف نساء بأعداد كبيرة"، داعية الى "التعامل مع تحديات كل القطاعات من خلال اعتماد نماذج مختلفة تناسب كل قطاع، والتوسع في تطبيق القانون ونشر الحضانات المؤسسية على مستوى وطني".
كما دعت إلى "عدم تحميل أصحاب العمل كل العبء المادي والفني والتنفيذي في تطبيق المادة 72 وتوفير دعم أو حوافز حكومية للملتزمين من بينها إعفاءات ضريبية وامتيازات تشغيلية ورسوم تسجيل مخفضة".
ومن بين نماذج الحضانات التي تقترحها "صداقة" حضانات مشتركة بين االمنشآت في منطقة جغرافية واحدة، وتعاقد مع جمعيات وتعاونيات تقدم خدمات الرعاية بعد رفع كفاءتها، ونظام كوبونات للاشتراك بحضانات مجاورة مدعومة من أصحاب العمل.
وأكدت العالول أن توصيات النقاش سيتم رفعها للجهات المعنية ليتم الضغط باتجاه تبني الإطار الوطني المقترح ونماذج الحضانات المؤسسية.
كما طالب المجتمعون بضرورة الاستجابه لمطالب الأمهات العاملات في التوسع بإنشاء حضانات مؤسسية للمساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن والتي تعد من أدنى المستويات في العالم، حيث بلغت 12.7 العام الماضي.
وكانت نتائج دراسة أجرتها "صداقة" العام الماضي بعنوان "قيمة الحضانات على مكان العمل: قطاع الاتصالات كدراسة حالة"، بينت أن الحضانات المؤسسية في مكان العمل هي "مطلب وطني  للعاملات والعاملين" وأظهرت أن الحضانة في موقع العمل لها عائد مالي وإنتاجي مباشر على أصحاب العمل حيث بلغ حجم الوفر السنوي الذي توفره الحضانة على الشركات 737 ألف دينار.
وبحسب دراسة لمنظمة العمل الدولية فإن رفع مشاركة المرأة الاقتصادية ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته مليار دولار سنويا، الأمر الذي من الممكن تحقيقه من خلال إزالة العقبات أمام دخول المرأة سوق العمل في الأردن ومن بينها عدم توفر حضانات ومواصلات عامة وعدم تكافؤ الأجور.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات