عمان - الراي - كايد المجالي - دق انهيار المباني الثلاثة في منطقة الجوفة «ناقوس الخطر» من تكرار وقوع مثل هذه الحوادث في المنطقة ذاتها، او تلك التي تتشابه من حيث واقع الابنية فيها.

 

وفي زيارة ميدانية لـ(الرأي) في منطقة جبل الجوفة تبين أن ما حصل للمباني التي سقطت سابقا من الممكن أن يحدث لعدد أخر من المباني نتيجة تهالك البنى وقواعدها «الاساسات»، دخول مياه الصرف الصحي في أساس البنايات،بحسب عدد من سكان المنطقة. 

 

«ما حصل في منطقة جبل الجوفة لا نريده منصة لكيل التهم بين اطراف القضية، بل لابد من التعامل معه كناقوس خطر للحفاظ على بقية المباني دون وقوع أضرار بشرية أو مادية»، بحسب وصف احد المتضررين.

 

وأخذت قضية انهيار «مباني الجوفة» منحى يقوم على تبادل التهم وتقاذف للمسؤولية بين امانة عمان الكبرى ومالكي البيوت.

 

ففي الوقت الذي أكد سكان المنطقة،وعدد من المتضررين جراء انهيار أبنيتهم أن السبب الرئيس في الانهيار يعود لدخول مياه الصرف الصحي في «أساس» البنايات، أصدرت أمانة عمان تصريحا يؤكد أن تلك المباني عشوائية و تم بناؤها على أسس غير سليمة.

 

وبهذا الصدد اكد مواطنون من سكان المنطقة ان أحد المنازل المتصدعة تعود ملكيتها لمسؤول في أمانة عمان، اضافة لتغطية السقف المتآكل بقطع من البلاستيك المقوى.

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه وزيري التنمية الاجتماعية والصحة لتفقد اوضاع سكان العمارة المنهارة في الجوفة، إذ قام الوزيران وبمتابعة من رئيس الوزراء بتفقد موقع وسكان العمارة المنهارة وما يجاورها من عمارات سكنية في جبل الجوفة، كما اوعزا بتقديم خدمات الاغاثة لهم والمتمثلة في الايواء البديل الكريم والمستلزمات الضرورية والاعاشة.

 

وأعتبر متضررون من الانهيار في تصريحات إلى (الرأي) أن السبب الرئيس في انهيار المباني دخول مياه الصرف الصحي إلى داخل المنازل و أساساتها، مؤكدين أن أبنيتهم كانت قائمة قبل الشروع بعمل التصريف الصحي في أوائل الثمانينات.

 

وأكدوا أن مناهل الصرف الصحي كانت في الغالب مغلقة في معظم الأحيان، و انهم عند اتصالهم بالجهات المسؤولة كانوا يستجيبون بعد مدة طويلة من الوقت ما يجعل مياه الصرف الصحي تبدأ بالدخول إلى المنازل.

 

وفي ذلك يقول ناصر محمد الحاج -متضرر من انهيار البناء- «يجب أن يعلم الجميع ان جبل الجوفة كاملة تعمل على خط صرف صحي موحد لكافة المنطقة، و هذه المناهل تحيط بالمنزل من كافة الجهات».

 

ويؤكد الحاج أن تلك المناهل في الغالب تكون مغلقة نتيجة تراكم الأوساخ و الأكياس البلاستيكية، موضحا « عند الاتصال بالجهات المسؤولة لتبليغها عن التسكير كانوا يلبون النداء بعد مدة طويلة لتكون المياه بدأت بالدخول للمنزل».

 

ورفض الحاج التصريحات التي أشارت من خلالها أمانة عمان الى أن الأبنية لم تقم على أسس علمية سليمة، ليؤكد أن البناء كان تحت اشراف مهندسين مختصين من مؤسسة التطوير الحضري.

 

وأضاف ان» سبب انهيار الأبنية كان واضحا لكافة المسؤولين الذين قدموا للمنطقة إذ تم اخلاء المنازل التي تمر انابيب المناهل، موضحا ان الأبنية التي كنا نقطن بها كانت قائمة قبل تأسيس شبكة الصرف الصحي في منطقة جبل الجوفة».

 

ويؤيده بالرأي هيثم نافذ رمضان أحد المتضررين من سقوط بنايته ليقول « كنا نتمنى من مسؤولي أمانة عمان القدوم للمنطقة قبل الذهاب بتصريحات ليست سليمة»، مؤكدا أنه لم يقم أي من مسؤولي أمانة عمان بالقدوم لمنطقة الانهيار اطلاقا.

 

ويضيف «يجب أن نعي أن حدوث الانهيار يجب أن يعطينا حافزا لدراسة المنطقة كاملة فظروف الانهيار من الممكن ان يتعرض لها أي منزل تبعا لطبيعة المنطقة المشبوكة على خط صرف صحي واحد».

 

وأكتفت الامانة للرد على ملاحظات المواطنين الذي استطلعت «الرأي» اراءهم بالبيان الذي صدر عنها امس الاول، الذي اوردت فيه أن الموقع الذي شهد انهيارات في مباني بجبل الجوفة تم إنشاؤها في أواخر السبعينيات من القرن الماضي وهي مبان شعبية متصلة أحيانا مع بعضها ويفصل بينها ممرات ضيقة جدا.

 

وقالت ان مؤسسة التطوير الحضري اعتمدتها آنذاك كأبنية قائمة عند تخصيصها للمواطنين، مشيرة الى أن طبوغرافية المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية متدرجة وتقع اسفل منسوب الشارع وان هذه المباني شهدت إنشاء طوابق إضافية وصلت الى 6 طوابق في بعض الاحيان وهي مباني عشوائية اقيمت دون مواصفات البناء والكودات الهندسية.

 

وشدد مدير دائرة رقابة الإعمار في الأمانة المهندس رائد حدادين عضو اللجنة الانشائية العليا المنبثقة عن مجلس البناء الوطني والتي تضم بقرار من مجلس الوزراء/ وزارة الاشغال العامة والاسكان وامانة عمان والدفاع المدني والجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين الاردنيين شدد على ان هناك خطورة من الاحمال الناتجة عن اوزان خزانات المياه الموجودة بعدد كبير على اسطح المباني والتي تشكل حملا زائدا عليها.

 

وبناء على توصيات اللجنة الإنشائية العليا وضمن خطة الأمانة بعمل مسح شامل لمناطق مدينة عمان ستتم دراسة للواقع التنظيمي للمباني من ناحية عدد الطوابق الإضافية والتعليمات والتراخيص وعشوائية البناء.