جاء الإعلان عن ذلك في ختام جلسة لمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة المهندس الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، لبحث خطة السلام الأميركية.

وأكد الطراونة أنه سيقوم بناء على تكليف من المجلس، بمخاطبة برلمانات الدول الإسلامية، والبرلمانات الإقليمية والدولية، للضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات في مواجهة خطة السلام الأميركية، فضلا عن تكليف أمانة المجلس بصياغة توصيات النواب بهذا الخصوص تمهيدا لإرسالها إلى الحكومة.

وقال الطراونة إننا نرفض خطة السلام الأميركية، ونجد بأنها انحياز أميركي لدولة الاحتلال والعدوان والبطش، مبينا أن أي مقترحات دون الاعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض للاجئين، هي مقترحات غير قابلة للحياة مصيرها إلى الزوال، ولن ترى النور مهما استبد الظلام وظلمته.

ولفت إلى أن رفضنا للخطة يستند إلى مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات، الذي ما زال صوته يصدح، بأن إنهاء الصراع العربي الفلسطيني على أساس استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن الخطة الأميركية جاءت بالجور على حقوق مقدسة، لتصادر حق العودة، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتعد إسرائيل بصفتها دولة احتلال بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والسيادة عليه، وتجيز لها مشاريع التوسع الاستيطاني المدان، ما يشكل ضربا للمصالح الأردنية والفلسطينية، وتضييعا للحقوق التاريخية، واستفزازا لمنطق الاعتدال والعقل في طرح المبادرات القابلة للحياة، بعد احتكارها قرارات الوضع النهائي دون حساب أو توافق.

وأضاف: شكل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطته للسلام نهاية مؤسفة لجهود السلام المنشود، بعد أن صادرت الخطة الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شكل هذا الإعلان انسحابا أميركيا من دوره كوسيط نزيه في معادلة السلام الذي نريده شاملا عادلا يعيد الحق إلى أهله، ويرفع الظلم عن شعب عانى على مدى أكثر من سبعة عقود من ويلات الاحتلال الغاشم.

وشدد على أن أي خطة أو مبادرة لا تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، هي خطة مرفوضة ولا يمكن النظر إلى بنودها كفرصة تحمل المستقبل الذي تستحقه الأجيال. وتابع: إن جبهة الرفض الشعبي لهذه الخطة، جسدت إجماعا نقف في مجلس النواب خلفه، وندعمه بمطالبتنا من الحكومة أن تعلن صراحة رفضها ورفض كل إجراء يستند على مضامين باطلة قانونيا وأخلاقيا وشرعيا، في وقت نطالب فيه أيضا بدعم صمود السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها في مواجهة صفقة التسوية غير العادلة والتصفية المشبوهة لأم القضايا  القضية الفلسطينية، عبر موقف أردني جمعي يدين أي محاولة للمساس بالثوابت والحقوق والمصالح.

وأكد ضرورة الوقوف عند مفصل الإجماع الرسمي عبر المؤسسات الدستورية، والشعبي عبر ممثلي الأحزاب والنقابات والقوى الشبابية،  بما يحصننا أمام الفتن، والدعوات المشبوهة، والفرقة التي يريدها المتربصون بأمننا ومصالحنا العليا.

وأضاف أن القدس ستظل مركز الصراع، تجسد قيم العيش المشترك بين اتباع الديانات السماوية، وإن أي مساس لهويتها، أو عبث بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، أو الاقتراب من حدود الوصاية الهاشمية  كإرث طاهر وتاريخ مستقر، لهو تأجيج للصراع، ودفع تجاه التصعيد الخطير.

من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ان القضية الفلسطينية، هي محط اجماع وطني يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وفق ثوابت لا تتغير، نحو تحقيق السلام الدائم الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحمي المصالح الوطنية.

وأكد على الثوابت الأردنية المتضمنة، أنه لا حل من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، على أساس حل الدولتين، بما يلبي الحقوق، ووفق قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، والمبادرة العربية للسلام.

وأوضح أن الأردن لن يقبل أو يتعامل مع أي طرح لا يلبي مصالحه وخارج عن ثوابتنا وعن إطار الشرعية الدولية، فلا توطين أو حل لا يعترف بحق اللاجئين في العودة والتعويض، لافتا إلى الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك، الذي نجح في حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) واستمرار دورها مع توفير التمويل لأنشطتها.

وأشار إلى أن القدس، كما أكد جلالة الملك الوصي على مقدساتها، «خط أحمر»، وهي عاصمة دولة فلسطين، قائلا:

 إن مواقف الأردن هي فعل مستمر واشتباك يومي في مواجهة الاجراءات التي تستهدف تغيير هوية وواقع المدينة المقدسة، موضحا أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على إيجاد أفق للحل، بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، والمجتمع الدولي.

وأضاف أن الأردن مستمر في فعل كل ما يستطيع لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، بما يضمن إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، لافتا إلى الموقف العربي الموحد الرافض لمبادرة السلام الأميركية.

ورفض النواب المتحدثون باسم الكتل النيابية والمستقلين خطة السلام الأميركية، أو ما يسمى بـ»صفقة القرن»، والالتفاف الوطني حول جلالة الملك في مواجهة ما وصفوه بالمؤامرة على الشعبين الفلسطيني والأردني.

وحيوا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للمشروع الصهيوني، مؤكدين على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواجهة الاجراءات التي تستهدف هوية المدينة المقدسة.

ودعوا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة، واتفافية استيراد الغاز، ودعم المقاومة الفلسطينية، فضلا عن استعادة التضامن العربي والإسلامي.

وأكدوا ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة، والوقوف معا في مواجهة القتل والتدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال بدعم أميركي.

وكان النائب الدكتور عبدالله العكايلة أشار، في كلمة كتلة الإصلاح، إلى» أن مذكرة حجب الثقة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز ما زالت قائمة، وستكون موضع التنفيذ بعد إمهال الحكومة مدة أسبوعين لإرسال قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل» .

   جلسة النواب الصباحية

  وعلى صعيد آخر، أقر مجلس النواب في جلسته صباح أمس الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما رد القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، خلال القراءة الاولى لمشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وانشاء بنية تحتية ومرافق عامة او اعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها او ادارتها او تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، اضافة الى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية لدى القطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.

وأقر النواب فتح حساب خاص لوحدة الشراكة المشكلة وفق القانون للإنفاق على اعداد المشروعات والدراسات والعطاءات، والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء.

وتتولى وحدة الشراكة المشكلة بالقانون في رئاسة الوزراء والتي يعين رئيس الوزراء مديرها، مهام مساعدة الجهات الحكومية في تحديد المشروعات وأولوية السير بها واعداد مذكرة مقترح للجنة الوزارية العليا.

ويحظر المشروع الذي سيلغي قانون الشراكة رقم 31 لسنة 2014، على أي عضو في اللجنة العليا او اللجنة الفنية او الوحدة، المشاركة في اي مشروع للشراكة، ويسري ذلك على ازواجهم وفروعهم واقاربهم من الدرجة الثانية، كما يحظر على اي شخص الإفصاح عن اي معلومات تتعلق بمشروع للشراكة في حال اطلع عليها وكانت المعلومة مصنفة بأنها سرية.

ولا تسري احكام القانون على المشاريع التي تم طرح عطاءاتها قبل نفاذ القانون، اما التي بدأ الإعداد لها ولم تدخل مرحلة العطاء، فتتولى الوحدة المختصة مراجعة الاجراءات، والتوصية باتخاذ ما تراه مناسباً.

ويصدر مجلس الوزراء بموجب القانون الانظمة اللازمة لتنظيم مراحل المشروعات واجراءات طرح للعطاء وغيرها من الاجراءات المتعلقة بآليات وشروط تنفيذ المشروعات المقدمة عن طريق العرض وكيفية مشاركة مقدم العرض المباشر في العطاء وحقوقه والتزاماته.

وفيما يتعلق القانون المعدل لقانون التقاعد المدني تشير الأسباب الموجبة له الى أنه ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، عدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد تاريخ نفاذ القانون في حالتين هما:

 تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم من يشغل وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيرا سابقا، والثانية: إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا- المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

وجاء القانون المعدل لإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، أوضح أن التعديل، ليس لشمول فئة جديدة، وإنما للتعامل مع حالات محددة لمتقاعدين مدنيين وعسكريين.(بترا)