كل المبادرات التي خرجت مؤخرا من الضمان الاجتماعي، جاءت بقرارات من داخل المؤسسة وبناء على دراسات قامت بها، بما يحافظ على الوضع المالي للضمان، وبما يراعي وظيفة الحماية الاجتماعية التي تقع ضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع .

صحيح ان الانطباع العام لدى قطاعات واسعة من الناس تصب في اتجاه ان ثمة محاولات من الحكومة للتدخل في قرارات المؤسسة، لكن ما يؤكده مديرها العام، حازم رحاحله، ان هدا لم يحدث، ولن يحدث، لسببين : الاول ان رئيس الحكومة حسم الموضوع اكثر من مرة بانه لا نية لدى لحكومة بالمساس باموال الضمان وحقوق المشتركين فيه، والثاني ان المؤسسة تتخد قراراتها بكل استقلالية، وهي بالتالي امينة على اموال الاردنيين ولن تقبل ان يمسها احد .

من جهتي اصدق الدكتور الرحاحلة واثق بكلامه، لكن اخشى ما اخشاه ان تستخدم الحكومة احدى المواد في قانون الخدمة المدنية التي تسمح لها باحالة الموظفين الدين انهوا الحد الادنى من المدة المحددة للضمان الى التقاعد المبكر.

 

بقية مقال حسين الرواشدة المنشور على الصفحة الأخيرة الجزء الأول

 

 

حينها ستجد المؤسسة نفسها ملزمة بتنفيد القانون، لانها لا تملك حق التدخل فيه، ولا تستطيع ان تمنع تنفيده، صحيح انه يمكن ان تدفع الحكومة للضمان فروقات الاشتراكات للمحافظة على وضع المؤسسة المالي لكن الصحيح ايضا هو ان الموظفين المحالين للتقاعد المبكر لن يجدوا عندئد من يعوضهم عن خسارتهم .

نقطة اساسية تهمني هنا ، كما تهم معظم الاردنيين الدين يشكل الضمان بالنسبة لهم «مظلة» لحماية مستقبلهم المعيشي، وهي ان يظل قرار المؤسسة مستقلا، وان تحافظ على ملاءتها المالية، وان تنهض بمسؤولياتها التي انشئت من اجلها، سواء بمجال الرعاية الاجتماعية باعتبارها صندوق الاجيال او في مجال الاستثمار الدي يساعدها على الايفاء بالتزاماتها، وتنمية موجوداتها ومدخرات المشتركين فيها .

ما فعلته المؤسسة مند العام الماضي وحتى الان، وما تفكر فيه على صعيد منح القروض وزيادة رواتب الفئات الدنيا من اصحاب الرواتب التقاعدية « نحو 160 الفا استفادوا من هده الزيادات»، ناهيك عن المبالغ التي دفعتها كبدل للتعطل من الصندوق الخاص بذلك، ثم توجهها الى تخصيص مبالغ نقدية لرعاية الامومة لمدة ستة اشهر، يشكل جزءا مهما من التفكير «خارج الصندوق»، وهو ما لم نعهده في السنوات الماضية، وقد جاء كما يقول د .الرحاحلة استشعارا من المؤسسة لاوضاع المجتمع الاقتصادية الصعبة، وبما لايشكل اية «ضغوطات» على المؤسسة ماليا في الحاضر او المستقبل، كما ان جزءا منه سيعود على المؤسسة بايرادات «القروض مثلا»، فيما تبقى مسألة التقاعد المبكر خطا احمر بالنسبة للمؤسسة لان فلسفتها التي قامت عليها تعكس دلك، كما ان قانونها الاخير جاء منسجما مع ترسيخ هذا الاتجاه، ونتمنى ان تسير الحكومة في الاتجاه نفسه.