فايننشال تايمز - أعلن نيك كليج أن حزب الديمقراطيين الليبراليين "الأحرار منفتح أمام تشكيل ائتلاف مع حزب العمال أو حزب المحافظين، بكشفه عن بيان تم تصميمه للسماح بصفقة بعد الانتخابات مع أي من الحزبين الكبيرين".

 

كليج يصور حزبه على أنه القوة القادرة على إيصال السياسيين إلى السلطة في برلمان مُعلّق، من خلال تقديم نشرة سياسة وسطية قال "إنها تتناقض مع سياسة "المظالم" من حزب الاستقلال البريطاني والحزب الوطني الاسكتلندي".

 

وقال "أحد ما سيمسك ميزان القوة في الثامن من أيار (مايو). قد يكون نايجل فاراج أو أليكس سالموند أو قد يكون أنا وحزب الديمقراطيين الأحرار".

 

وقال كليج "إن حزبه سوف يُضيف "القلب" إلى حكومة المحافظين و"العقل" إلى إدارة بقيادة حزب العمال، وإنه سيُنهي خفض العجز بسرعة وبصورة عادلة".

 

تُشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين الأحرار سيعودون إلى وستمنستر في الثامن من أيار (مايو) كقوة متضائلة - حيث من المتوقع أن يخسروا نصف المقاعد الـ 57 التي فازوا بها في عام 2010 - لكن لا يزال بإمكانهم أن يلعبوا دوراً محورياً.

 

الديمقراطيون الأحرار هم شريك الائتلاف الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة لديفيد كاميرون، في حين إن كليج يعتقد أن زعيم حزب العمال إيد ميليباند سيفضل العمل معهم، بدلاً من الحزب الوطني الاسكتلندي المناهض للتقشف. استخدم كليج إطلاق البيان للتصدّي لأولئك الديمقراطيين الأحرار الذين يعتقدون أن الحزب قد عانى كثيراً في الائتلاف، بحيث ينبغي لهم الجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان المقبل. وقد حثّ حزبه على تكرار القرار "الجريء" بالانضمام إلى الائتلاف في عام 2010 وقال إنه لم يشعر بأي ندم: "كل يوم كان يستحق ذلك لأننا جعلنا بريطانيا أفضل".

 

وقال إن البيان كان "مصمماً للحكومة، وليس للمعارضة".

 

الديمقراطيون الأحرار يعانون ذكريات بيانهم الانتخابي عام 2010 الذي تضمن التعهد بإلغاء الرسوم الدراسية الجامعية - بدلاً من ذلك وافق الحزب في الحكومة على زيادتها ثلاثة أضعاف.

 

وضع كليج وضع الأجزاء غير القابلة للتفاوض من البيان على الصفحة الأمامية، ويبدو أنه لن ينطوي أي منها على قدرة تعطيل الصفقات في المحادثات مع حزب العمال أو حزب المحافظين.

 

تقع سياسة الحزب الاقتصادية في منتصف الطريق بين الحزبين الكبيرين.

 

على عكس حزب المحافظين، قد يزيد الديمقراطيون الأحرار الضرائب على المصارف والأغنياء لتخفيض العجز؛ وعلى عكس حزب العمال فهم يريدون موازنة الحسابات بحلول العام المالي 2018-2017.

 

كما قد ينفق الديمقراطيون الأحرار 2.5 مليار جنيه على التعليم، ودعم قضايا البيئة، واستثمار ثمانية مليارات جنيه في خدمة الصحة الوطنية ورفع بدل الضريبة الشخصية إلى 12,500 جنيه؛ ويشار إلى أن السياستين الأخيرتين موجودتان أيضاً في بيان حزب المحافظين الانتخابي، ومن غير المرجح أن يعارضهما حزب العمال.

 

مع ذلك، هناك نوعان من المشكلات المحتملة على غرار "الرسوم الدراسية" بالنسبة لكليج في الصفحات الداخلية، التي يمكن أن تعمل على تعقيد مفاوضات الائتلاف.

 

المشكلة الأولى هي معارضة الحزب لإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، تتماشى مع موقف حزب العمال. كليج قد يطلب ثمناً كبيراً لدعم خطة حزب المحافظين لإجراء استفتاء بحلول عام 2017، بما في ذلك احتمال إدخال التمثيل النسبي في الانتخابات المحلية.

 

كان كليج حذراً في القول "إن سياسة حزب الديمقراطيين الأحرار فيما يتعلق بالاستفتاء ليست "خطاً أحمر"، لكنه يمكن أن يتعرض لمشكلات أكبر عند مقايضة المشكلة الثانية، وهي معارضة الحزب الصريحة لتوسيع أي من مطارات لندن". استعراض المطارات على يد السير هوارد ديفيس سينتهي في الخريف، مع تعرّض كل من حزب العمال وحزب المحافظين للضغط من أجل تطبيق توصياته، بما في ذلك احتمال إنشاء مُدرّج جديد في مطار هيثرو. فشل كليج في إقناع مؤتمر حزبه لتخفيف السياسة في فصل الخريف الماضي. وأعضاء البرلمان من حزب الديمقراطيين الأحرار الذين يمثّلون مقاعد مناطق متضررة من ضجيج الطائرات في غرب لندن، قد يثورون في حال تراجع عن ذلك.

 

المراهنات تمنح احتمالات 2-1 على كون الديمقراطيين الأحرار قادرين على تحديد المناصب السياسية في الانتخابات؛ وفي حال فازوا بـ 30 مقعدا أو أكثر بإمكانهم مساعدة كاميرون أو ميليباند، في خط النهاية للحصول على 325 مقعدا. أي صفقة ائتلاف يجب أن يوافق عليها مؤتمر خاص مكوّن من أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار. وقد أعرب تيم فارون، عضو البرلمان اليساري من الحزب والمرشّح ليكون خلفاً لكليج، عن بعض التحفظات.

 

أحد حلفاء كليج قال "في المرة الماضية لم يكن أحد يعتقد أن الحزب سيوافق على تشكيل ائتلاف، ولا سيما مع حزب المحافظين، لكننا مسؤولون أكثر مما يعتقده كثير من الناس".