هديل غبّون

عمان -الغد-  كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة عن تحقيق الهيئة وفرا ماليا في الموازنة التقديرية المتعلقة باجراء انتخابات المجالس البلدية والمحافظات والبلديات بواقع 7 ملايين و171 ألف دينار، من إجمالي المبلغ المرصود والمقدر بـ21.6 مليون دينار.

ودافع الكلالدة خلال استضافته أول من أمس، في جلسة حوارية بحديقة "منصة تقدّم" حول جدوى إجراء انتخابات المحافظات والبلديات، بالتزامن، عن مقاعد التعيين في المحافظات.

واعتبر أن نتائج الانتخابات أظهرت أنه كان لا بد من ذلك، لتمثيل "فئات كاملة في المجتمع غابت تماما عنها"، معتبرا أن هذه الخطوة "حققت منافع عديدة، وفي مقدمتها تحقيق وفر مالي في الموازنة التقديرية التي خصصت للانتخابات"، برغم ما وصفه بـ"البذخ" في الانفاق على العملية الانتخابية وموادها. 

وبين أن أوجه الانفاق، شملت حملات توعية وتثقيف واسعة ومواد انتخابية، وإعادة طباعة أوراق اقتراع.

وقال إن الهيئة طبعت 13 مليون ورقة اقتراع، مبينا أن إجراء الانتخابات بالتزامن، انعكس أيضا على تشجيع الناخبين للتصويت فيها. 

ورأى في الحوار الذي أدارته الزميلة جمانة مصطفى، أن هذه الانتخابات، كشفت عن إبرام تحالفات واسعة بين المرشحين للبلديات والمحافظات، لافتا إلى أن 64 مجلسا محليا، فازوا بالتزكية؛ 50 منها على الأقل جاءت وفقا لـ"تحالفات عشائرية. 

وانتقد مشاركون في الحوار، إقرار نسبة 15 % من مقاعد مجالس المحافظات للتعيين، فيما استغرب الكلالدة انتقاداتهم، قائلا إن "تلك النسبة، التي أتاحت تمثيل فئات كاملة من المجتمع، لم يتمكنوا من الوصول بالانتخاب"، مؤكدا ان "المعضلة ليست في 15 % للتعيين، فهناك 85 % منتخبون".   

واعتبر الكلالدة أن التعيين في اللامركزية أيضا، أتاح استحضار كفاءات قد لا تكون متوافرة في مناطق مجالسها في مجالات معينة، موضحا أن "التعيين في قانون اللامركزية خفض في مجلس النواب من 25 % إلى 15 %، والهدف منه أيضا، رفد المجالس بكفاءات أو تخصصات، قد لا تكون متوافرة في مناطق مجالسها". 

وأشار إلى أن اللامركزية التي تطبق للمرة الأولى، ليست "لامركزية بالكامل"، لأن موازنات المحافظات ما تزال تقر في المركز، وأن صلاحيات مجالس المحافظات "مشذبة". 

وفي سياق الجدل حول "صلاحيات مجلس المحافظة" بموجب قانون اللامركزية لجهة إقرار "الموازنات" أمام المجلس التنفيذي الذي يترأسه المحافظ، والذي يتولى مهمة إعداد الموازنة وغيرها من مشاريع المحافظة والخطط، ما اعتبره مشاركون في الحوار "صلاحيات لا ترتقي بمجلس منتخب"، قال الكلالدة "على العكس، فمجلس المحافظة  لديه بموجب القانون صلاحيات تعطيل كاملة". 

وبين أن "هذه تجربة جديدة، يجب ان تخضع لتقييم الناخبين واعضاء المجالس بحد ذاتهم، وليس صحيحا أن مجلس المحافظة لا وظيفة له، بل له صلاحيات التعطيل بشكل كامل". 

وردا على انتقادات تتعلق بأهمية تطوير العمل البلدي، قال الكلالدة إن "أوضاع البلديات عانت خلال اعوام سابقة، من تعيينات جائرة"، لافتا الى أن "العديد من البلديات شهدت تجاوزات، من بينها تسجيل عاملين فيها، ولهم مخصصات ضمن موازناتها، وهم عاملون في دول خليجية".