رأينا

الراي - تكتسب دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة ومؤسسات الدولة الى توفير الخدمات الالكترونية، بما هي ضرورة ملحة في السعي لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة حكومية أهمية اضافية في هذه المرحلة التي يمنحها جلالته أولوية خاصة على جدول اعماله الشخصي وبخاصة ان الوقت قد حان لأن تقوم الحكومة بتوفير الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية.

 

وإذ لا يخفى على احد ان تطوير بيئة الأعمال يستوجب بالدرجة الاولى تسهيل الاجراءات امام المواطنين والمستثمرين لتمكينهم من تخطي العقبات التي ما زالت تقف أمامهم، فإن جلالة الملك وخلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة تطوير بيئة الأعمال في العاصمة عمان، قد وضع الأصبع على الجرح ولم يعد من الممكن الاستمرار في العمل بالاساليب التقليدية والبيروقراطية التي لا تراعي اهمية الوقت والجهد في تطوير بيئة الأعمال ويوفر استمرارها بيئة طاردة للاستثمار وعقبة أمام تطوير الأعمال وتسريع خطوات واجراءات الاستثمار في الانجاز وما ينسحب لاحقاً على جذب المزيد من المستثمرين الذين يشعرون بالرضى والثقة في بلدنا وقوانينا واجراءاتنا الجاذبة والعملية التي تدعمها دولة المؤسسات ولا تقف البيروقراطية او اللامبالاة عقبة في وجه الراغب في الاستثمار في بلدنا.

 

من هنا، جاءت اشارة جلالة الملك الى ضرورة تكثيف امانة عمان الكبرى جهودها لاحراز تقدم في تطوير بيئة الأعمال وبما يضمن تحقيق أثر ملموس قبل موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات القادمة لتضع الأمور في نصابها الصحيح وبخاصة ان جلالته أبدى ارتياحه لتوجه أمانة عمان الكبرى لتطوير بيئة الاعمال، الأمر الذي يفرض وبالضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات الداعمة والمؤثرة الهادفة الى تسريع وجذب الاستثمار، وفق آخر ما توصلت اليه الدول المتقدمة في هذا المجال وبما يمنح المستثمرين الفرصة للمضي قُدُماً في استثماراتهم ولا يجعل من البيروقراطية او اللامبالاة سبباً او ذريعة لعدم الاستثمار او توفير أي تسبب للتذمر والشكوى، وهو أمر نحسبه في متناول اليد، اذ ما وفرّنا الخدمات الالكترونية الكاملة وتخلينا تدريجياً بل وفي سرعة قصوى عن "الورق" في المعاملات التي تهدر الوقت وتزيد من التذمر وربما تسهم في الخطأ المقصود او غير المقصود بسبب اللامبالاة او عدم الشعور بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية، ناهيك عن أهمية وضرورة العمل على حصر الاجراءات في ما يُسمى "النافذة الواحدة" التي طبقتها دول عديدة كما ان لدينا بعض المؤسسات والهيئات والتي اعتمدت هذا الاسلوب او في طريقها الى ذلك، ما يعني اننا قادرون على ترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك على أرض الواقع، وهذا يستدعي الاسراع في تجسيد ذلك عملياً وعدم إهدار المزيد من الوقت في الانتظار او لفت الانظار من قبل جلالته.

 

الحكومة مدعوة قبل غيرها الى توفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف النبيل والمطلب بالسرعة الممكنة حتى نضع شعار الحكومة الالكترونية موضع التنفيذ على المستويات كافة أفقياً وعامودياً على حد سواء.