الراي - يعلم الجميع أن أردننا الغالي تأثّر وما زال بالأزمات الإقتصادية العالمية، التي تُواجه معظم بلدان العالم والتي تتمثل بالمديونية المترتبة على الأردن للبنك الدولي وبعض الدول الكبرى وتزداد سنة بعد أخرى، وتُقدّر حالياً بنحو ستة وعشرين مليار دينار أردني.

 

هذا العجز الكبير الذي تتحمله خزينة الدولة الأردنية جرّاء الزيادة المضطردة في أعداد السكان وما يتحمله الأردن من أعباء مالية وإقتصادية أثّرت عليه على المستوى المعيشي للسكان، نتيجة استضافته خلال السنوات الست الماضية لأكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، عدا عن أعداد أخرى من اللاجئين العراقيين ومواطني بعض البلدان التي حلّت فيها نكبات وحروب وصراعات طائفية تسببت في نزوح الكثيرين ولجوئهم إلى الأردن والإقامة فيه وهذا بالتالي أثّر على البنية التحتية وما رافق ذلك من شقٍ وفتح طرق مواصلات وايصال الخدمات من مياه وكهرباء وتشييد المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وغيرها. 

 

وكما هو معلوم، فإن الأردن المحدود في موارده والذي يُعد من أفقر بلدان العالم مائيا فهو أيضاً يعاني من البطالة بين أبنائه من الشباب الذين يشكلون ثلاثة أرباع مجتمعه، ولا تتوفر فرص عمل لهم حيث يتخرّج سنوياً الآلاف من الطلبة من الجامعات المحلية والاجنبية، علماً أن معظم فئات الشعب الأردني يعيشون تحت مستوى خط الفقر، حيث الرواتب المتآكلة والتي تنحصر ضمن 300 دينار في متوسطها لمعظم فئات الأردنيين، فهي لا تكفي لسد النفقات والمستلزمات الرئيسة لكل أسرة، فأصبح المواطن عاجزاً عن توفير أبسط مقومات الحياة نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار والخدمات والسكن، مع أن قِسْمَاً من دخل المواطنين يذهب لتسديد الضرائب والرسوم التي تُقرّها الدولة على المواطنين بين الحين والآخر، وحيث ان الدولة لا تجد سوى جيب المواطن البسيط لتسديد العجز في ميزانيتها.

 

إزاء هذا الوضع الذي يعيشه كما ذكرنا معظم فئات الشعب الأردني نجد أن هناك فئة البراجوازيين من الأغنياء والأثرياء، أصحاب الأموال والأراضي والعقارات، يعيش أكثرهم في ترفٍ ولا يعنيهم ما يطرأ على المواطنين الآخرين من غلاء في الأسعار وما يعيشونه من فقر وبطالة.

 

إننا نعلم أنّ الأردنيين أصحاب نخوة وفزعة، فأنني أقترح وأدعو كل الشرفاء من أبناء أردننا الغالي وفي مقدمتهم رؤساء ووزراء الحكومات السابقين والحاليين، وكذا الأعيان والنواب الحاليين والسابقين منهم، وكبار المناصب العليا في الدولة العسكريين والمدنيين، وأصحاب الشركات والمؤسسات الإقتصادية إلى أنْ يُبادر كل منهم إلى اقتطاع ثلث أو نصف رواتبهم (الحالية أو التقاعدية) لخزينة الدولة لكي يتم من خلالها مساعدة أبناء شعبنا الأردني من الفقراء وأصحاب الدخول المتدنية بزيادة على رواتبهم الضئيلة وكذلك بالعمل على تسديد جزء من مديونية الأردن الباهظة.

 

هذه دعوة إلى جميع الشرفاء من أبناء الأردن للمبادرة في أسرع وقت لذلك، فمن يُحب الوطن ويُحب قائد الوطن فليتقدم بالموافقة على هذه الدعوة وهذا الواجب الوطني لتكون هذه هدية الشعب لقائده بعيد ميلاده.

 

حمّى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بين أبنائه وكل عام وجلالة الملك بألف خير..