Wednesday 17th of October 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    24-May-2018

نحن والقانون رقم «10!! « - صالح القلاب

 الراي - عندما يكون عدد المهجرين من سوريا إلى الخارج، في دنيا االله الواسعة أو الضيقة، أكثر من خمسة ملايين وهذا مثبت وتؤكده هيئات دولية «معتبرة» وعندما يستضيف الأردن من بين هؤلاء بحدود المليون وأكثر فإن هذا يعني أنَّ القانون رقم «10 «الذي أصدره نظام بشار الأسد بـ «أوامر» من قاسم سليماني والذي ينص على مصادرة «تأميم»!! أملاك كل من لا يعود من هؤلاء ويسلم نفسه ويثبت أن هذه الأملاك له وفقاً لوثائق رسمية.

وهذا يعني، في ظل واقع الحال، أنَّ غالبية هؤلاء اللاجئين وهذا إن ليس كلهم إنْ عندنا هنا في الأردن أو عند غيرنا سيفضلون البقاء في الخارج مادام أنَّ ما ينتظرهم هو السجون والمعتقلات وربما الإعدامات الكيفية والعشوائية ومادام أنَّ النفوذ في سوريا هو نفوذ إيراني وأن عمليات التغيير الديموغرافي قد أحلت محل الذين غادروا بلدهم تحت وطأة العنف والتهجير القسري، وبخاصة في دمشق، أرتالاً من الذين تم إستيرادهم وفقاً لإنتماءاتهم المذهبية من «هزارا» أفغانستان ومن باكستان.. وأيضاً من الهند والعراق وبالطبع من إيران نفسها التي كان قد أعلن أحد كبار معمميها أنها غدت تسيطر على أربع عواصم عربية!!.
كانت هناك هجرات سورية سابقة ولكن محدودة إنْ في إتجاه الأردن وإن في إتجاه مصر ودول الخليج العربي كلها بالإضافة إلى قبرص والعديد من الدول الأوروبية وهذا كان حدث بعد مذابح حماة الشهيرة المتلاحقة وآخرها في عام 1982 لكن لم يصدر مثل هذا القانون الذي ليس من الواضح بل من المؤكد أنَّ هدفه «شرْعنة» عمليات التغيير الديموغرافي المتواصلة والمستمرة والتي هدفها تحويل الأكثرية السنية إلى أقلية ولحساب كل هذه المجموعات والشراذم المذهبية التي يتواصل إستيرادها لتغيير هوية هذا البلد العربي القومية والدينية.
إن هذا بالتأكيد يهمنا في الأردن بل وهو يقلقنا لأنه يشكل خطراً «ديموغرافياً» علينا أولاً بسبب تغيير
التركيبة الطائفية والمذهبية في هذا البلد الشقيق وثانياً لأننا سنصبح ملزمين بـ «توطين» أشقائنا
السوريين عندنا الذين تعني تبعات عودتهم أو عودة بعضهم أنهم سيبقون هنا لأن ذهابهم إلى هناك
في مثل هذه الظروف والأوضاع التي يعيشها الشعب السوري تعني أن مصيرهم سيكون كارثياً وأن أقل ما يمكن أن يحصل هو إرسالهم إلى ذلك المستودع البشري في إدلب الذي خُصِّصَ لمن تم إقتلاعهم من مناطقهم لحساب عمليات التغيير الديموغرافي، على أسس مذهبية، التي لا تزال مستمرة ومتواصلة!!.
وهنا فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن ما جاء في هذا القانون «10 «لم يجر إلا في فلسطين حيث بادر المحتلون الإسرائيليون إلى مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين غادروا بلدهم تحت وطأة التنكيل والذبح والتهجير بالقوة وعلى أساس أنها :»أملاك غائب» وهكذا وعليه يجب أن يكون هناك موقف أردني جاد فعليٌّ وفعال تجاه هذا القانون ويجب نقل هذه «الجريمة» إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الهيئات الدولية المعنية وبالتنسيق مع كل الدول، عربية وغير عربية، المتضررة من هذه الخطوة الإجرامية التي أقدم عليها هذا النظام المستمر في عمليات التغيير الديموغرافي في سوريا لحساب المشروع المذهبي الإيراني في هذا البلد العربي وفي العديد من الدول العربية.. العراق ولبنان واليمن.. وبعض دول الخليج العربي!!.
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات