أول هذه المعطيات اننا امام حكومة جديده جاءت على وقع احتياجات شعبية غير مسبوقة سادت الشارع الأردني قبل أشهر وحالة تجاذبات تبعتها تناولت موضوعات التشكيل و انتقدت وافدين الحكومة ما دفع الرئيس الرزاز منذ الأيام الأولى بإعلان تعديل قريبا على حكومته وبالفعل وكان الرجل كان فقط ينتظر مرور مئة يوم ليستبق بداية الدورة العادية للبرلمان بثوب جديد بما أحدثه في حكومته من تغييرات كان عنوانها الرئيس ترشيق الحكومة التي تواجه ضغطا ازاء قانون الضريبة و قانون الجرائم الإلكترونية.

إلى جانب ذلك كله من معطيات لا ننسى حالة المزاج العام المشدود تجاه حوادث شكلت الراي العام في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة والتي عبر جلالة الملك عن غضبه ازاءها وفي اكثر من مناسبة منذ حادثة طرد رئيس جامعة مرورا بطرد مديرة التربية وانتهاء بحادثة مقتل الطفل الكردي ولا يغيب عن الأذهان الحدث الأبرز في صيف هذا العام وهو الاعتداء الإرهابي الذي اوقع ستة شهداء في الفحيص والسلط كل تلك المعطيات جعلتنا جميعا ننتظر خطابا ملكيا لا يضع فقط النقاط على الحروف بل يأتي بالحروف والنقاط معا لوضعها امام سلطات الدولة واهمها التشريعية والتنفيذية للسير بهديها وعلى هذه التوجيهات الملكية والرؤى لقيادة مستقبل الوطن في المرحلة القادمة الرئيس الرزاز قبل ايام قليلة قال ان الحكومة تنتظر خطاب العرش في افتتاح البرلمان للبناء عليها لانها ستكون الإطار العام لنهج عمل الحكومة للمرحلة القادمة واعتقد ان اهم ما حمله خطاب الملك بالأمس هو توجيه نقد افتتح به جلالته التعبير عن حالة عدم الرضا تجاه تعاطي مؤسسات الدولة مع بعض القضايا الوطنية بالاضافة الى استعادة الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة كما أشار الى ضرورة ان لا ينسى الاردنيون منجزاتهم ومنجزات الدولة الأردنية.

الأردن دولة ثوابت ودولة القانون والعدالة حق الجميع والمضي بقوة لمحاربة الفساد ومحاسبة كل ما يتطاول على المال ولا بد من تفعيل أجهزة الرقابة داخل المؤسسات جلالته أشار أيضا إلى أن جوهر ومرتكز عمل الدولة الأردنية هو خدمة الإنسان وحمايته من أجل ان يستمر في بناء دولته وهذا يتطلب ترجمة نهج اقتصادي يعالج الاختلالات ويعالج المديونية وجذب الاستثمار ويحقق فرص العمل وأضاف جلالته وعلى الحكومة تطوير نوعية الخدمات الموجه للمواطن وعلى من يعمل في العمل العام ان يفتخر بأنه يخدم الوطن والمواطن.

وقال جلالته بأن رسالة الاردن امتداد للثورة العربية الكبرى وهي السعي للسلام والعدالة ورفض الظلم وعليه فإن موقف الأردن يبقى دائما للقضية الفلسطينية. وهنا جاء التأكيد على الحكومة ومجلس الامة على التوافق والعمل بروح إيجابية للعمل وخدمة الوطن والمواطن لتعود بالخدمات على المواطن.

جلالته وكعادته أكد المؤكد في الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية هي فقط بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة فلسطين. على الصعيد الداخلي أكد جلالته بأن هناك محاور ثلاثة ستكون عنوان العمل في المرحلة القادمة سيادة القانون ونهج اقتصادي منبع يعالج الاختلالات وخدمات جيده تقدم للمواطن وهذه هي المخرج الذي يضمن لنا جميعا ان نرتقي بوطننا. بقي أن نقول ان ليس كرة واحدة في ملعب الحكومة بل كرات عديده تحتوي ملفات عديدة يجب التعامل معها ووضع التصور لكفية تطبيق الرؤى الملكية والإطار العام لما جاء في خطبة العرش من توجيهات ملكية سامية وليس امامها متسع من الوقت لان المواطن بات ينتظر أي بارقة أمل تشعره بالأمان على وطنه أولا وعلى نفسه ثانيا كما لاننسى دور مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب ليكونوا عند حسن الظن بهم في سبيل معالجة التحديات والعبور بالوطن من مرحلته الصعبة الى الرخاء المنشود عبورا يتماشى في جميع الجوانب على مسافة واحدة فلا تطور سياسيا بدون رخاء اقتصادي ولا تطور ولا رخاء بلا تماسك اجتماعي مبني على قيم قامت عليها الدولة وكان هذا التماسك بجبهتنا الداخلية عامود التوازن الذي يبقى اجتماعنا معا مشدودين ومتكاتفين الى بعضنا البعض تحت الخيمة الهاشمية التي توحدنا على حبها جيلا بعد جيل حمى االله الأردن.

Sad_damesr83@yahoo.co