لوس انجليس- تطارد الشرطة الاميركية السبت مسلحا قتل خمسة اشخاص مساء الجمعة في مركز تجاري بولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، قبل ان يلوذ بالفرار.

واوضحت الشرطة في حصيلة جديدة ان المسلح قتل اربع نساء ورجل.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل اربع نساء، وقضى الرجل متاثرا بجروحه بعد نقله الى المستشفى بحالة حرجة، حسبما افاد مارك فرنسيس المتحدث باسم شرطة ولاية واشنطن.

وقال فرنسيس ان المسلح "من اصول اميركية لاتينية يرتدي ثيابا رمادية اللون".

وحصل اطلاق النار داخل مركز "كاسكيد مول" التجاري في مدينة بورلينغتون على بعد نحو 110 كلم شمال سياتل.

وتم اخلاء المركز التجاري وسارعت الشرطة الى التدخل بعد ابلاغها باطلاق النار عند الساعة 18,58 (00,58 ت غ ). وطوقت الشرطة المكان وهرع اطباء لمساعدة المصابين.

طلقات كثيفة

وفي لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الاعلام المحلية، يمكن رؤية المسلح الذي يبدو شابا يحمل ما قد يكون بندقية.

ولفت المتحدث باسم الشرطة الى ان المشتبه به شوهد آخر مرة وهو يتوجه سيرا الى طريق سريع قريب من المركز التجاري في بورلينغتون الواقعة بين سياتل والحدود الكندية.

واضاف فرنسيس "نبحث عن المشتبه به وعن خيوط" تساعد على كشف ملابسات الجريمة.

واوضح المتحدث ان اجهزة الاسعاف دخلت المركز التجاري لمعالجة الجرحى "بمواكبة امنية" بعد ان اعطتها الشرطة ضوءا اخضر.

وقال شهود لشبكة "كومو نيوز" ان مطلق النار دخل الى احد متاجر "ميسيز" في المركز حيث اطلق النار.

وروى ارماندو باتينو الموظف في متجر هواتف لقناة التلفزيون "سمعت طلقة نارية (...) ثم بدا ثلاثة اشخاص يركضون وهم يقولون +سلاح+ ثم سمعت طلقات كثيفة متتالية".

واضاف "عدت الى متجري. بعض الناس لم يكونوا يعرفون الى اين يتجهون فادخلتهم الى المتجر".

وطوال ساعات، قام 11 فريقا من الاغاثة مع كلاب مدربة بتفتيش المبنى.

ومن المقرر ان تعقد السلطات المعنية بالتحقيق مؤتمرا صحافيا عند الساعة 08,00 (15,00 ت غ).

ولن يفتح المركز التجاري ابوابه السبت.

وياتي حادث اطلاق النار هذا في وقت يدور فيه جدل في الولايات المتحدة حول الاسلحة النارية.

وتهز جرائم اطلاق النار الدامية بانتظام الولايات المتحدة حيث تتسبب الاسلحة النارية في مقتل 90 شخصا يوميا.

واججت اعتداءات اورلاندو وسان برناردينو (كاليفورنيا) في كانون الاول (ديسمبر) 2015، النقاش حول الاسلحة النارية، لكن دون تقدم يذكر في بلد يدرج الحق في حمل سلاح ضمن دستوره.

وحدها المحكمة العليا قادرة على تعديل الدستور الذي يضمن حق حيازة اسلحة.

لكن احد مقاعد المحكمة شاغر منذ وفاة احد قضاتها التسعة في منتصف شباط (فبراير).

وتنقسم بالتساوي حاليا بين اربعة تقدميين واربعة محافظين.

وثمة فرص كبيرة في ان يتمكن من سيخلف باراك اوباما من تعيين القاضي الجديد.

وهذه واحدة من الرهانات الاساسية للانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويتمتع هؤلاء القضاة الذين يعينون مدى الحياة بقوة كبيرة للتأثير على قضايا المجتمع.-(ا ف ب)