ولئن حرص جلالة الملك على تذكير الأردنيين في الخطاب الذي لامس الناس، بأنه ومن خلال متابعته اليومية لقضايا الوطن والمواطن وجد حالة من عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر، فإنما للفت الإنتباه إلى أن الأردن مثل غيره من الدول شابت مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات ما يعني أن الوقت قد حان لأن نتعلم من أخطائنا كي لا تتكرّر هذه الممارسات وضرورة العمل المُخلص لمعالجتها، وتوفير الظروف الملائمة للمضي قدماً في مسيرتنا إلى الأمام.

من هنا كان جلالته واضحاً وصريحاً نحو التأشير على مسألة مهمة وتشخيصه الدقيق لمسألة عدم الرضا الشعبية هذه، والناتجة كما قرأ جلالته بدقة وعن حق ناتجة عن ضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكومة، فضلاً عن الآثار السلبية للمناخ العام السائد المشحون بالتشكيك والذي يقود بالضرورة الى حالة من الاحباط والانسحاب.

وإذ لفت جلالته إلى حقيقة تاريخية تقول إن الأوطان لا تُبنى بالتشكيك وجلد الذات ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، فإنما لإعادة التأكيد إلى أن الطريق لبناء الأوطان إنما تكون بالمعرفة والإرادة والعمل الجاد، الأمر الذي لخّصه جلالته بدعوة ملكية مخلصة وأبوية لكل الأردنيين من خلال مجلس الأُمّة قائلاً: انصفوا الأردن وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العُلا..

نحن إذاً أمام خطاب غير مسبوق حدد الرؤية والنهج ،وقراءة ملكية دقيقة وعميقة للمشهد الوطني بكل ما يُحيط به من أجواء ومناخات وما يواجهه من تحديات وما يتوفر عليه من فرص عديدة يتوجب على الجميع اغتنامها في ظل رؤية الأردن الطموحة التي ترتكز على محاور ثابتة، كون الاردن دولة هو دولة القانون ودولة الانتاج وهو دولة محورها الانسان، والاردن دولة ذات رسالة سامية، وضمن هذه الثوابت يتجلّى لنا ما يميزه ويجعله دولة ومجتمعاً في حركة مستمرة نحو الافضل، وهذا ما استفاض جلالته في الاضاءة عليه والتنويه به وبخاصة تأكيد جلالته على ان الأردن بما هو دولة القانون، لن يسمح بان يكون تطبيق القانون انتقائياً، لان العدالة حق للجميع ولن يسمح بأن يتحول الفساد الى مرض مزمن، مؤكداً جلالته مرة اخرى على ان مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة كل من يتطاول على المال العام.

كذلك لفت جلالته الى أمر مهم مرتبط عضوياً بمكافحة الفساد واجتثاثه وهو ضرورة وأهمية تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز اجهزة الرقابة وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، إضافة بالطبع الى استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية بما هو تعزيز للشفافية ومعالجة أماكن الضعف في الإدارة العامة، كذلك من خلال الرقابة والتطوير المستمر للكوادر الإدارية لضمان كفاءتهم ونزاهتهم ،والارتقاء بالخدمات الاساسية التي تقدم لمواطنين والتي دعا جلالته ان تكون متميزة .

خطبة العرش اتسمت بالشمولية والشفافية والصراحة المندرجة كلها في إطار من الحزم تجاه الظواهر السلبية في الفضائين العام والخاص والرهان الملكي دائماً على وعي الاردنيين ودورهم الفاعل في محاربة الفساد والتصدي له وملفات بقضايا أخرى نعود اليها في قراءة أخرى يوم غد بإذن االله، وبخاصة ان جلالته رفض في حسم وحزم ان تكون سمعة الاردن على المحك.