الغد - 

محمد الكيالي

- فيما جدد نقباء النقابات الصحية تاكيدهم على عدم رفضهم إخراج قانون المسؤولية الطبية إلى النور، باعتباره "منظما للعمل الطبي الذي يخدم مقدم الخدمة ومتلقيها"، الا انهم يصرون على تضمين المشروع "مواد معدلة" تختلف عما جاءت في مسودة القانون المعروضة حاليا على مجلس النواب.

واعتبروا في تصريحات لـ"الغد" أن مشروع القانون الحالي "لا يخدم أي طرف، وأنه من الضروري الوصول إلى توافقات من حيث المواد القانونية الرئيسية فيه لضمان حق المريض والطبيب في ذات الوقت".

جاء ذلك بعد تأكيدات وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، مؤخرا، بأن مسودة قانون المسؤولية الطبية والصحية "بيد" اللجنة الصحية بمجلس النواب، مشددا على ان وزارة الصحة مستعدة للقبول بالتعديلات التي يتم التوافق عليها مع النقابات الصحية من خلال اللجنة النيابية.

وأشار الشياب حينها إلى أن الحكومة تعتزم إخراج مسودة القانون إلى النور، مضيفا "جاهزون لمناقشة المواد الخلافية بالمسودة والتوافق عليها".

وقال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إنه يجب ان تتوفر البيئة الطبية المناسبة لتطبيق مشروع القانون، مؤكدا أن النقابات الصحية الأربع "لا تريد تعطيل إقرار القانون، وإنما تريد إخراجه بشكل متكامل يخدم جميع الأطراف".

واوضح العبوس أن من الضروري إيجاد إرشادات وبروتوكولات طبية تنظم عمل الطبيب وكيفية التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، وفق أسس علمية متعارف عليها عالميا تحكمها معايير طبية سليمة.

واعتبر نقيب الأطباء أن هذه البروتوكولات إن وُجدت في القانون "فإنها ستنظم عمل الطبيب وستكون مرجعية يُحكم فيها على مقدم الخدمة إن أخطأ أم لا، بقدر خروجه عن هذه المعايير أو تقييده فيها".

ولفت العبوس إلى أهمية توفير الأجهزة الطبية إن كانت تشخيصية أو علاجية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، مع وجود فرق طبية متكاملة من أطباء اختصاصيين يقومون بتدريب الأطباء وإرشادهم عمليا.

وبين أن من المطالبات تجاه مشروع القانون "حذف إلزامية التأمين ضد الخطا الطبي على مقدم الخدمة بشكل شخصي، وأن يكون الإلزام على المؤسسة الطبية أيضا، حيث أن هذا الإجراء سيوفر جوا صحيا لا يشتمل على أخطاء طبية عظيمة".

وقال العبوس: "مشروع القانون بصيغته الحالية ركز على الغرامة المالية، ويتجلى ذلك على سبيل المثال في عدم كتابة الوصفة المرضية وغيره، فاذا لم ياخذ المريض هذه الغرامة وبذلك فإن الطبيب أو متلقي الخدمة هما الخاسران".

وأكد نقيب الاطباء أن نقباء النقابات الصحية على اتصال دائم مع اللجنتين الصحيتين في مجلسي الأعيان والنواب، اللتين تعدان شريكان مع النقابة ووزارة الصحة في العمل على إخراج صيغة معدلة لمشروع القانون الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض والوطن.

وكان العبوس دعا الحكومة إلى ضرورة سحب المشروع من المجلس النيابي، وتقديم بديل فوري له، مقترحا مسودة تتضمن 39 مادة قانونية، بدلا من 12 مادة، "تلافيا للأخطاء والخلافات التي وجدت في مسودة القانون قبيل عرضها على مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

من جهته، قال نقيب الممرضين محمد حتاملة إن مشروع القانون بشكله الحالي "تشوبه عيوب كثيرة، وتنقصه نقاط مهمة تحدد مهامه".

وأضاف حتاملة أن القانون بحاجة إلى تعديل شامل، يغطي جميع متطلبات سلامة تشريع "المسؤولية الطبية"، لافتا إلى أنه يجب أن تكون المسؤولية شاملة جميع الأطراف وليس فقط العاملين في الشأن الصحي مع التركيز على حماية المريض أولا.

ودعا إلى تمكين العاملين الطبيين وضمان تأهيلهم في القانون وتوفير بيئة صحية للعمل الطبي والتركيز عليها بشكل كبير، مع توفير مواد قانونية تخص الدفاع عن الكوادر الطبية في حالة وجود خطأ طبي والتي هي غير واردة في القانون وهي ثغرة كبيرة فيه.

نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، قال إن مسودة القانون التي دار الخلاف عليها، تتضمن 16 مادة مجتزأة من مشروع قانون المساءلة الطبية في دولة الإمارات، والتي تركز على غرامات مالية مبالغ فيها.

وأوضح الطراونة أن نقابة أطباء الأسنان لديها جملة من المطالب الخاصة بتعديل مواد القانون أهمها العدل بين المريض والطبيب وحفظ حقوقهما، حيث أن ما هو موجود حاليا في مسودة القانون لا يخدم المريض لأنها إجراءات إدارية ولا تعوضه ماليا.

وشدد على أهمية تعريف الخطأ الطبي والفرق بينه وبين المضاعفة الطبية، والأخذ بعين الاعتبار اختصاصات طب الأسنان من حيث اللجان الفنية لتكون صاحبة اختصاص، لافتا إلى أنه لا يجوز محاكمة طبيب تقويم أسنان من قبل لجنة اختصاص منها طبيب تخصص أعصاب سنية.

ولفت الطراونة إلى أن مشروع القانون يشكل "عقوبات طبية"، وأن "المسوغات التي تساق لتبرير القانون غير منطقية وتتعارض مع المنطق والنواحي العملية".

القائم بأعمال نقابة الصيادلة، الدكتور إسماعيل السعدي، قال إن سيتم تشكيل لجنة من نقباء النقابات الصحية ووزير الصحة ورئيسي لجنتي الصحة في النواب والأعيان، ويتم تقديم المقترحات ومناقشتها بعد التوافق عليها.

وأضاف السعدي أن النقابات الصحية ستجتمع خلال الفترة المقبلة لوضع ملاحظاتها والمواد اللازم تعديلها في القانون ورفعها للجنة الصحية في مجلس النواب، مؤكدا أن القانون بشكله النهائي لن يضر بأي طرف وإنما سيحفظ حقوقهم.