Saturday 17th of November 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Nov-2018

دعوات لخريطة طريق للتصدي للتحديات البيئية بوجه التنمية بالأردن

 منتدون: الأزمات السياسية بالمنطقة ما تزال تضغط على الموارد الوطنية

 
فرح العطيات
 
عمان -الغد-  وسط دعوات لوضع خريطة طريق للتصدي للمشاكل والتحديات البيئية التي تواجه التنمية في الأردن، ربطت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي سارة اوليفيلا صحة الأنظمة وإنتاجيتها بديمومة مصادر العيش والدخل للكثير من المجتمعات المحلية، "لذلك فإن حمايتها تعد من الأولويات المهمة للأردن".
ولفتت، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول للبيئة والتنمية في الأردن أمس، إلى أن الأردن يواجه تحديات بيئية كثيرة فاقمتها الأزمات السياسية بالمنطقة، والتي أدت لنزوح عدد كبير من اللاجئين، ما شكل ضغطا إضافيا على موارده الطبيعية، التي هي في الأصل محدودة، خصوصا في موارد المياه والتربة.
وأكدت خلال المؤتمر، الذي حضرته رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي الأميرة بسمة بنت علي، أهمية "الترابط والتقاطعات بين الاتفاقيات البيئية الثلاث، وهي التغير المناخي، والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر، والتعامل معها كوحدة واحدة في عملية التخطيط".
وشددت، خلال المؤتمر الذي حمل عنوان "البيئة لا تعرف الحدود"، وبتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة، على أن "عملية التخطيط وإدارة الموارد البيئية تتطلب تظافر جميع الجهود ومشاركة كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وأكاديمية، ومنظمات مجتمع مدني، وقطاع خاص".
وعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الأول للبيئة والتنمية ولأول مرة العام 1992، في مدينة ريو دي جانيرو، في البرازيل، حيث شاركت فيه 172 دولة، منها 108 كان التمثيل فيها على مستوى رؤوساء الدول والحكومات، والذي عرف فيما بعد "بقمة الأرض"، التي انبثق عنها إعلان ريو للتنمية والبيئة، والأجندة 21، واتفاقيات الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، والحد من التصحر، والإطارية للتغير المناخي.
وأدركت الحكومة الأردنية مبكرا أن الأنظمة البيئة المحلية هي جزء لا يتجزأ من تلك العالمية، وفق وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الذي دعا، خلال كلمة ألقاها مندوبا عن رئيس الوزراء بالمؤتمر أمس، إلى "ضرورة تنسيق الجهود الوطنية على كافة الصعد للحد من آثار خطط التنمية المتسارعة على قيم البيئة المحلية والعالمية".
وأكد ضرورة إيجاد خريطة طريق للتصدي إلى المشاكل والتحديات البيئية التي تواجه التنمية في الأردن، والناتجة عن التغيرات المناخية وتدهور الأراضي".
وكان الأردن من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المنبثة عن قمة الأرض في ريو عام 1992، والتي تعنى باستدامة الأنظمة الايكولوجية والحد من تدهور الأراضي والتصدي للتغيرات المناخية والوصول إلى تنمية أكثر مستدامة.
وقال أمين عام وزارة البيئة أحمد القطارنة، في كلمة ألقاها بالإنابة عن وزير البيئة ووزير الزراعة، إن "انعقاد هذا المؤتمر جاء بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه البيئة وعمليات التنمية ولوضع خريطة طريق للتصدي لها، على الصعيدين الوطني والدولي".
وتبذل وزارة البيئة جهدا كبيرا ببرامج بناء القدرات البيئية الوطنية الشاملة لكافة القطاعات التنموية، للوصول إلى تنسيق أكثر تفاعلية للحد من الآثار الناجمة عن التوسع في خطط التنمية الوطنية، بحسبه.
ويأتي مشروع اتفاقيات ريو الدولية في التنمية الأردنية بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وبين أن "الحكومة عملت على تطوير السياسة الوطنية العامة للجفاف في قطاع المياه الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، كما تم تطوير نظام الإنذار المبكر لهذا الشأن بشقيه المراقبة والتنبؤ بالتعاون مع أصحاب العلاقة المعنيين".  
ويناقش المشاركون في المؤتمر، وعلى مدى يومين، البيئة الأردنية في السياق الدولي، والبعد البيئية في أجندة التنمية الأردنية، وعرض قصص النجاح وأفضل الممارسات للتنمية المستدامة في الاردن، والمعيقات التي تحد من التآزر بين نظامي البيئة الوطني والعالمي.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات