Thursday 22nd of August 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    02-Aug-2019

إصلاح التعليم ممر إجباري*بلال حسن التل

 الراي-حدثان يستوجبان الوقوف عندهما، ودراسة أسبابهما ونتائجهما، الأول يتمثل في القرار الكويتي الذي تلاه قرار قطري قضى كلاهما باعتماد عدد محدود من الجامعات الأردنية لإيفاد طلبة البلدين لتلقي علومهم فيها، ذلك أن ما تلا هذين القرارين من نقاشات كشفت الكثير من عورات وعلل التعليم العالي في بلدنا، الذي كان ذات يوم مضرب المثل في مستواه ومستوى خريجيه، أما الثاني فهو نتائج امتحانات التوجيهي وما رافقها من لغط مازال دائراً حتى الآن، متراوحاً ما بين اتهام الناقدين للنتائج بـ «الحسد» وبـ «الذباب الإلكتروني» وما بين رفض خبراء في مجال التعليم للنتائج والسخرية منها، وهو أمر جدد الحديث عن العيوب التي أصابت التعليم العام في بلدنا.

 
القراران ونتائج امتحان «التوجيهي»، وما تلاهما من نقاش يصبان في مجرى واحد، يقود إلى ضرورة يحاول البعض إخفاءها، وهي الحاجة الملحة إلى وقفة وطنية نراجع من خلالها مراجعة شاملة وجادة مسيرة التعليم في بلدنا في إطار سلة واحدة مترابطة، مراجعة يشارك فيها الخبراء من أهل تجربتنا الوطنية الطويلة في التعليم، وهي تجربة كنا نفاخر ونعتز بها وبمخرجاتها، قبل أن تتحول إلى حقل تجارب للكثيرين من الطارئين عليها، الذين تمكنوا من التسلل إلى مفاصل مهمة من مفاصل القرار المؤثر في التعليم، فتمكنوا من حرف مسيرته وتحويلها عن مسارها في خدمة التنمية والتحديث والتطور.
 
أول نتائج حرف مسيرة التعليم في بلدنا عن مسارها الأساسي تمثلت في تحويل مخرجات نظامنا التعليمي من تخريج علماء وقادة إدارين واقتصادين امتدت قدراتهم على البناء خارج حدود الأردن، حيث قامت القوى البشرية الأردنية التي خرّجها هذا النظام بأدواراً مركزية في تنمية وبناء العديد من دول المنطقة، كما تلقفت العديد من المراكز العلمية العالمية الكثير من الأدمغة المبدعة التي خرجها نظامنا التعليمي فتحول ذلك كله إلى تخريج أفواج من أشباه الأميين الذين يدخلون إلى رحاب الجامعات وهم يخطئون حتى بالإملاء، بسبب نظريات النجاح التلقائي وبسبب سياسة التلقين ولأسباب أخرى لم يعد مستغرباً معها أن تخرج جامعاتنا هذه الأعداد من المتعطلين عن العمل؛ الذين زاد من أعدادهم أن الكثير من الأسواق لم تعد تقبل على مخرجات التعليم الأردني، بعد أن فقدت هذه المخرجات تميزها من جهة، ولأنها مخرجات لم تعد تهتم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية من جهة أخرى، مما يجعل انعقاد مؤتمر وطني حقيقي لبحث واقع التعليم، وسبل الارتقاء به ضرورة وجودية ملحة، مؤتمر يؤسس لاستراتيجية وطنية شاملة لإصلاح النظام التعليمي الأردني، بعيداً عن كل المؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولأن إصلاح التعليم هو الممر الإجباري لكل أنواع الإصلاح الأخرى، لذلك يجب أن يكون هذا الممر حراً نظيفاً محايداً.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات