الراي - إبراهيم السواعير - تلتقي وزيرة الثقافة الدكتورة لانا مامكغ اليوم بممثلي المجتمع المحلي في جرش؛ استجابةً لدعوة رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة، مهتمّةً بالمهرجان الحضاري الذي يحمل رسالة الإبداع الأردني إلى العالم.

تسهم وزارة الثقافة إسهاماً مهماً في المهرجان؛ بصفة وزيرة الثقافة عضواً رئيساً في لجنته العليا، وفعليّاً يحتاج (جرش للثقافة والفنون) في دورته التاسعة والعشرين جهداً يشترك الجميع فيه، مع إعطاء أهل المحافظة ومجتمعها المحلي ميزةً نسبيّةً في تسويق منتجاتهم الإبداعيّة والترفيهيّة وشراء خدماتهم في أرض المهرجان.

وهو ما أكّدته وزيرة الثقافة، مستفيدةً من كادر الوزارة في علاقته بالمؤسسات والهيئات الثقافية لرفد المهرجان؛ من مثل تخصيص جناحين لمعروضات نزلاء دور الأيتام ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؛ استناداً إلى الاتفاقيّة الموقّعة بين مديرية الإصلاح والتأهيل، على سبيل المثال، والوزارة في التنسيق لمعارض ورعاية أعمال المبدعين نحو ترسيخ الإبداع والاعتماد على الذات لدى هذه الفئات.

يخلط كثيرٌ من الكتاب بين دور وزارة الثقافة في المهرجان والمقدرات المالية؛ وقد يحمّل هؤلاء الوزارة كلّ التمنّيات، مع أنّ لجنة المهرجان العليا تشتمل على أكثر من عضو، من بينها عضوية وزارة الثقافة، إضافةً لوزارة الإعلام والاتصال، وبلدية جرش، ورابطة الكتاب الأردنيين، ونقابة الفنانين، ووزارة المالية ، والقوات المسلحة، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المهرجان ومديرها التنفيذي؛ وهي لجنة من الاتساع بحيث تسمح بتداول الرأي وإنجاح المهرجان وتمويله؛ بمعنى أنّ اقتراحات وزيرة الثقافة في هذا المجال هي اقتراحات عضو اللجنة؛ ومنطقياً، فإنّ وزارة الثقافة ترتبط في الآن ذاته ارتباطاً وثيقاً بنقابة الفنانين ورابطة الكتاب والبلديات واتحاد الناشرين وربما بكلّ الهيئات الثقافية والفرق الفنية التي تشارك في المهرجان.

ما يرسّخ هذا الدور هو أنّ للوزارة اتفاقيات التبادل الثقافي بما يفوق 62 اتفاقيّة بين بلد شقيق وصديق؛ وهو ما يسمح بتداول الرأي تجاه هذه الفرق واستضافتها ودراسة أوجه مشاركاتها المنتظمة أو الطارئة، ولكلّ ذلك فربما يكون سبب الخلط والانتقاد هو هذه العلاقة غير المباشرة بكلّ مدخلات المهرجان ومخرجاته الإبداعيّة.

في ما مضى، وتحت مسمى مهرجان الأردن 2009، كان للوزارة الدور كلّه في إدارة فعاليات المهرجان وتنسيق شؤونه واستضافة نجومه، وتوسيع رقعته على كلّ المحافظات؛ ونظراً لما يتطلبه هذا الاتساع من نفقات ولأسباب أخرى، وإذ تغيّرت الظروف ليعود (جرش) بعد فشل تحويله إلى قطاع خاص بإدارة من جمعية لا تهتم إلا بالمدخل المادي وتُدار بالتعاون مع مهرجانات لبنانية، فإنّ احتساب الكُلف المادية يقابلها احتساب للمنافع الاجتماعية وهو ما لا يأخذ الحيز الكبير لدى القطاع الخاص في تذاكر الدخول، على الأقل.

وأمام ميزانيّة وزارة الثقافة الموضوعية لأن يُدار المهرجان على مستوى أكبر؛ فإنّ اللجنة العليا للمهرجان هي الأقدر مالياً على رفده بالدعومات، إيماناً بما يشكّله هذا المهرجان في ذاكرة الأردنيين منذ انطلاقته.

هذ المهرجان أصبح له شركاء حقيقيون؛ نظراً لقيمته الوطنية الحضارية وأهميّته نافذةً على الأدب والفن محلياً وعربياً وعلى مستوى العالم؛ فقد أسهمت المؤسسات الوطنية بفاعلية كبيرة في دعمه والتعاون معه في أكثر من مجال، ومنها شركة زين التي كانت وقعت اتفاقية رعاية حصرية مع إدارة المهرجان لتكون راعي الاتصالات الرسمي لجميع فعالياته وعروضه، وذلك ما يشكل تجسيداً حقيقياً ونموذجاً حياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أسهمت الملكية الأردنية شريكاً وناقلاً رئيساً رسمياً للوفود العربية والعالمية المشاركة في فعاليات المهرجان، وكذلك كان مع هيئة تنشيط السياحة في استراتيجيتها تأكيد الأردن على الخارطة السياحية للعالم، ومثل ذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في بث فعاليات المهرجان حصرياً، والصحف المحلية، والمركز الثقافي الملكي الذي قدم كل مسارحه وقاعاته لاستضافة أنشطة المهرجان الفنية والأدبية، ونقابة الفنانين الأردنيين، ورابطة الكتاب، ومشروع الدفاع عن اللغة العربية والفنادق الأردنية، والمطابع، وكثير مما يؤمن بهذا المهرجان ويتمنى له النجاح.

منتهى القول أنّ وزارة الثقافة بصفتها الجهة الرسمية الراعية للثقافة، قدمت وما تزال تقدّم للمهرجان كل كوادرها في تنسيق مباشر مع إدارة المهرجان، انطلاقاً من خطابها الثقافي المعني بنشر الاحتفالات الفنية والأدبية وترسيخ التراث الأردني وتوزيعه على الجميع.