عمان - الغد - بينت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ارتفاع نسبة اجابات الحكومة عن أسئلة مجلس النواب خلال الدورة العادية الأولى، حيث وصلت إلى 90.6% من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها خلال عمر الدورة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 834 سؤالا.

جاء ذلك، خلال جلسة تشاورية نفذها أمس برنامج راصد لمراقبة أداء المجالس المنتخبة  تحت عنوان "تقييم الأداء البرلماني خلال الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي الثامن عشر"، شارك فيها مجموعة من النواب الحاليين والسابقين والصحفيين المختصين بالعمل البرلماني والأحزاب السياسية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وفيما يتعلق في المذكرات النيابية، ذكر "راصد" أن المجلس قدم 117 مذكرة تم الإجابة عن 52 % منها من قبل الحكومة، و5 استجوابات أجابت الحكومة عنا، فيما تقدم 3 طلبات مناقشة تم مناقشتها وإحالة ما يلزم للجان ذات الاختصاص.

وأشار النائب الأسبق يوسف القرنة إلى ضرورة تفعيل دور الكتل البرلمانية بحيث تكون كتل تحمل برامج اصلاحية حقيقية يمكن البناء عليها ويمكن أن تعمل بشكل تشاركي مع بعضها البعض لتشكل قوى ضغط حقيقية على السلطة التنفيذية ضمن الأطر الدستورية. وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو كتلة الإصلاح النائب موسى الوحش أن بعض الإجابات التي تأتي من الحكومة "تكون غير واضحة ولا تلبي تطلعات النائب في تقديم السؤال".

كما أشار إلى "وجود ضعف حقيقي في جميع الكتل البرلمانية وحمّلها مسؤولة عدم العمل ضمن برامج اصلاحية وضاحة يتمكن المواطن من خلالها تقييم أداء أعضاء الكتلة".

فيما تحدث رئيس كتلة وطن النيابية النائب إبراهيم البدور عن ضروة الاهتمام بمجلس النواب كمؤسسة تشريعية وجودها يعدّ ركيزة حقيقية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، مبيّنا أن أهم مرتكزات العمل الكتلوي أن يكون هناك مشاورات دورية حول أي تشريع ينظر فيه داخل البرلمان.

وأكد أهمية انسجام السلوك التصويتي داخل الكتلة الواحدة، قائلاً "نفتقد الانسجام في الكتل البرلمانية جميعها".

وفيما يخص العلاقة بين المجلس والحكومة، قال البدور إن الأسئلة التي تجيب عنها الحكومة يجب أن تكون ضمن الفترة القانونية وأن تكون وافية للأسئلة التي تم تقديمها.

وتحدث عدد من الصحفيين المختصين بالشأن البرلماني حول ضرورة تكريس الشفافية البرلمانية في العمل البرلماني، وتوافر المعلومات للجميع حتى لا يضطر الصحفي للتنبؤ حول العمل البرلماني.

كما أكدوا أهمية تبيان الآثار المترتبة على تشكيل لجان مختصة لقضايا معينة.