كشف مصدر حكومي عن دراسة جارية لإعادة هيكلة مزيد من المؤسسات والهيئات الحكومية، سواء كان بالغائها أو دمجها، متوقعا أن تشمل بعض الوزارات في المرحلة القادمة. وقال المصدر في تصريح لـ«الدستور» إن الحكومة مستمرة بتنفيذ برنامج الغاء المؤسسات والهيئات الحكومية أو دمجها، وسيتم شمول المزيد من المؤسسات قريبا.

واشار الى أن لاعادة الهيكلة الكثير من الايجابيات على قطاعات مختلفة من ابرزها توفير النفقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت الحكومة قد أكدت أن اللجنة الوزارية المعنية بدمج المؤسسات والهيئات اعتمدت معايير لتشخيص واقع حال الجهاز الحكومي بشكل عام، من ناحية التشريعات والمهام والاستقلالية والموازنات، وتمت دراسة جميع مكونات قرار الدمج أو الإلغاء من منظور قطاعي في (وزارات ودوائر ومؤسسات مستقلة)، ومراجعة طبيعة مهام الدوائر والمؤسسات ومدى الحاجة لها وإمكانية إلغائها أو دمج بعضها، بما يحافظ على المهام ولا يؤثر على الخدمات التي تقدمها.