عمان - الغد - أكد رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات أن النقابات المهنية "بدأت الإعداد لاتخاذ اجراءات قانونية ضد استملاك الحكومة لأراضي المواطنين والنقابات الواقعة في خط سير أنبوب الغاز الإسرائيلي، والطعن بقرار الاستملاك، ومنع مد الأنبوب قانونيا وسياسيا، كونه شكلا من أشكال التطبيع المرفوض شعبيا".

وطالب رشيدات، في مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء أمس في مجمع النقابات المهنية، "برحيل الحكومة والنواب، اذا كانوا غير قادرين على تلبية مطالب المواطنين الذين أرهقتهم الضرائب والأسعار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وتلبية مطالب الشعب".

وأشار إلى أن "مجلس النقباء قرر مؤخرا إعادة إحياء الملتقى الوطني الذي يجمع النقابات المهنية والأحزاب السياسية، والتحرك معا للتعبير بشكل سلمي عن رفض سياسة الحكومة في رفع الأسعار واستملاك الأراضي لصالح مد أنبوب الغاز مع الكيان الصهيوني".

واستغرب قيام الحكومة بما اسماه "استغلال التلاحم الشعبي الذي نتج عن موقف الأردن الرافض لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، لرفع الأسعار ومد أنبوب الغاز، والموافقة على إعادة فتح السفارة الصهيونية في عمان".

وأوضح أن النقابات "رفضت استملاك اراضيها، وان العديد من المواطنين ممن تقع أراضيهم في خط سير الأنبوب، رفضوا مده من أراضيهم، وسيكون للنقابات حملات توعية في محافظة إربد ضد المشروع ".

وأكد "حق المواطنين بالتعبير بشكل سلمي عن رفضهم لسياسة الحكومة برفع الأسعار والضرائب، وأنها في الوقت نفسه ترفض الاعتداء على الأملاك العامة أو التخريب، كما ترفض التعامل بالقوة المفرطة مع المحتجين والادعاء بأنهم يرتكبون أعمالا لم يرتكبوها أو وجود مخربين كما حدث في الكرك".

وحذر من "نفاد صبر الشعب على سياسات الحكومة وغيرها، التي لا تجد سوى جيب المواطن لسد عجزها".

واستغرب قرار الحكومة "بالموافقة على إعادة فتح السفارة الاسرائيلية في عمان والقبول بالاعتذار والتعويض دون أن يعترف الاحتلال بالجريمة"، متسائلا عن "مصير قرار النواب حول إعادة النظر بمعاهدة وادي عربة، وإلغاء اتفاقية الغاز".

وأكد رفض النقابات الاعتداء الصهيوني على الأراضي السورية، ووقوفها إلى جانب سورية ووحدة أراضيها وشعبها، ورفض محاولات تقسيمها، مثنيا على إسقاط الدفاع الجوي السوري طائرة صهيونية، وعلى موقف النقابات الرافض للاعتداء على سيادة أي بلد عربي.