نادية سعد الدين

عواصم -الغد-  أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أهمية التهدئة ومنع التصعيد في الحرم القدسي الشريف، مجددًا إدانة الهجوم في القدس أول من أمس.

وفيما أكد رفض العنف بجميع أشكاله، خصوصا في الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، طالب جلالته رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، مشددا على رفض الأردن المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف.

وأكد جلالة الملك ضرورة عدم السماح لأي جهة بتقويض الأمن والاستقرار وفتح المجال أمام المزيد من أعمال العنف والتطرف. 

وأعقب ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة سيعاد فتحها اليوم.

وأورد البيان أن قرارا اتخذ بإعادة فتح باحة الأقصى بشكل تدريجي (الأحد) للمصلين والزوار والسياح.

الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وحّدت الأردنيين جميعهم؛ رسميين وشعبيين، في مواجهة سياسات الاحتلال التصعيدية، والتي شدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات، على رفضها، محذرا سلطات الاحتلال "من التمادي في انتهاكاتها غير المسبوقة لحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

وانضمت نقابات وأحزاب ومؤسسات دينية ومؤسسات مجتمع مدني، وفاعليات شعبية إلى إعلاء الصوت رفضا للإجراءات التصعيدية للاحتلال في منطقة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، منددين بإغلاق سلطات الاحتلال للمنطقة أمام المصلين، ومنع إقامة صلاة الجمعة في حرم المسجد.

من جهتها، قالت إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إنه "لم تعد لها سيطرة على المسجد الأقصى منذ إغلاقه من قبل الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي".

إلى ذلك، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومحاصرة محيطه وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر، وسط توتر شديد يسود مدينة القدس المحتلة، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "تمهيدا لتغيير الوضع القائم بالأقصى".

وانتشرت قوات الاحتلال بصورة مكثفة عند أبواب المسجد المغلقة وفي الطرقات المؤدية إليه، ومنعت المصلين مجددا من بلوغه، فيما تشهد باحاته تواجدا لمركبات إسرائيلية وعناصر أمنية مشددة، في ظل منع وجود حراس المسجد وموظفيه.

وأغلق الاحتلال مداخل البلدة القديمة، ووضع السواتر والحواجز العسكرية عند محيطها وأبوابها، ومنع المواطنين من حركة التنقل عبرها، بإستثناء مواطني البلدة، وحوّلها لثكنة عسكرية مغلقة، فيما انتشرت التعزيزات الأمنية الإسرائيلية في أرجاء مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن "قوات الاحتلال المنتشرة في الأقصى تواصل اقتحام مرافق المسجد، من حيث المكاتب والمساجد والعيادات والمتحف والمكتبة والاطفاء، فيما يتم تكسير الأبواب المقفلة لتنفيذ الاقتحام".

وأوضحت أن "سلطات الاحتلال، وبعد تدخل أردني، سمحت لمدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، بالدخول إلى المسجد، برفقة ثلاثة حراس، والقيام بجولة لتفقد مرافقه، حيث لم يسمح له بالبقاء".

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت أول من أمس 58 موظفا من دائرة الأوقاف، ومددت توقيف ثلاثة منهم، فيما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إغلاق المسجد الأقصى، وحظر إقامة الصلاة فيه، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1969 على اثر حرق الأقصى آنذاك، عقب العملية الاستشهادية التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين وأدت إلى استشهادهم، ومقتل جندييّن إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

من جانبها؛ أكدت شخصيات مقدسية، أن "الاحتلال استغل العملية لفرض وقائع جديدة بالمسجد الأقصى، مما يدلل على النية المبيتة لإرضاء اليمين الإسرائيلي".

وشددت، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في القدس المحتلة بمشاركة محافظ المدينة عدنان الحسيني، على "خطورة الوضع بالأقصى، بإغلاقه ومنع أداء الصلوات الخمس بداخله"، داعين إلى "شد الرحال للمسجد والصلاة بأقرب نقطة منه."

وقال ممثل القوى الوطنية والإسلامية في القدس، حاتم عبد القادر، إنه "يجب على سلطات الاحتلال عدم الإطمئنان لحالة الهدوء في الشارع الفلسطيني، لأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة كرسالة يجب أن تدركها جيدا".

فيما اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عدنان غيث، أن "ما حصل يأتي كردة فعل نتيجة للإمعان الإسرائيلي في تشريع الاقتحامات اليومية لباحات الأقصى بحماية الأذرع الأمنية "، منوها إلى أن "قرار الأغلاق مبيت من جانب الاحتلال".

وأكد أن "حكومة الاحتلال تنصلت من المشاريع السلمية وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمسجد الأقصى وقامت بإغلاقه"، داعيا "المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ موقف يتناسب مع خطورة الحدث".

كما دعا "المواطنين المقدسيين للنزول وتحدي قرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومحاصرة البلدة القديمة".

بدوره، حمل مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، سلطات الاحتلال "مسؤولية استغلال العملية لفرض سياسة الأمر الواقع بعد تشريع الحكومة الإسرائيلية لأعضاء "الكنيست" الإسرائيلي والمستوطنين باقتحام الأقصى لإرضاء اليمين الإسرائيلي".

وتأتي العملية الاستشهادية في القدس المحتلة، وفق الأنباء الفلسطينية، "كرد طبيعي على الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة والمتصاعدة ضد الأقصى وروّاده".

ولفتت إلى "إقرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح لأعضاء "الكنيست" بمعاودة اقتحام المسجد بعد منعهم جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، في تشرين الأول (أكتوبر) 2015."

فيما "قدّم عدد من أعضاء الكنيست مشروع قرار للسماح لليهود بالصلاة وإقامة الشعائر التلمودية داخل الأقصى"، فضلا عن "تصاعد موجة اقتحام المستوطنين المتطرفين للأقصى، حيث بلغ عددهم خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 1391 مستوطنا".

وتزامن ذلك، بحسبها، مع "استخدام مكبرات صوت أثناء الاقتحامات، وإغلاق أبواب المسجد أمام المصلين مقابل تشريعه للمستوطنين، واستمرار سياسة إبعاد حراس الأقصى والمصلين عنه، والتضييق على المرابطين والمرابطات وطلبة حلقات العلم في الأقصى واعتبارهم "تنظيمات إرهابية"، ما أدى إلى منعهم من دخول الأقصى في أغلب الأيام."

من جانبها، حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من "الإجراءات غير المسبوقة التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وعلى مدينة القدس بشكل عام". 

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، "بوقف تلك الاجراءات الجائرة والتعسفية فورا وفتح المسجد الأقصى المبارك وعدم المساس بقدسيته". 

وقال إن "الحكومة تتابع بقلق شديد الإجراءات الاحتلالية التي من شأنها المساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، ودفع الأوضاع الى مزيد من التدهور ". وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية والدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل على مختلف المستويات من أجل وقف الاجراءات الاحتلالية التي تشكل مساسا خطيرا بأماكن العبادة وبأحد أقدس مقدسات العرب والمسلمين، عدا ما تمثله من انتهاك صارخ وخطير لكافة القوانين والشرائع الدولية". 

وأشاد "بدور الأردن الشقيق والجهد الذي يبذله لحماية القدس والمقدسات ووقف التصعيد الأخير الخطير، والذي يتضمن منع رفع الاذان ومنع إقامة الصلاة في المسجد الأقصى وملاحقة المصلين واعتقالهم واعتقال موظفي الأوقاف الاسلامية والاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية".