الراي - أتابع باستمرار الكتاب المتخصصين في الاقتصاد لما يقدمون من معلومات واقتراحات من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد والركود الذي أصاب بعض القطاعات

 

كما أتابع الجدل الذي يخص قطاع مهم وهو الاستثمار في قطاع الاسكان وهو قطاع مهم ومحرك لكثير من الشركات المرتبطين به واتابع مطالب القائمين عليه.

 

وهنا وكوني غير ملم في هذا المجال ولا اعرف كل المشاكل التي تعيق عمله سأتوقف في موضوع واحد فقط.

 

عشت في أوروبا عدة سنوات وكنت اسمع واقرأ ان رؤساء حكومات ووزراء يسكنون في شقق صغيره تتراوح مساحاتها بين 100و150مترا مربعا وغالبية الشعب خاصة ذوي الدخل المحدود يسكنون في شقق مساحاتها من 50 إلى 100متر مربع.

 

اما رسوم تسجيل تلك الشقق هي اقل بكثير من الرسوم في الأردن مع العلم ان دخل الفرد في أوروبا أكثر من دخل الفرد في الأردن.

 

المستثمرون في قطاع الاسكان يشكون من ارتفاع اسعار الأراضي خاصة في العاصمة وهم محقون في ذلك ويشكون من ارتفاع رسوم التسجيل وهم محقون في ذلك ويشكون من عدم زيادة عدد الطوابق لتخفيض التكلفة وبالتالي تخفيض السعر على المشتري وهم محقون في ذلك ايضا.

 

القدره الشرائيه لغالبية الناس خاصة الشباب ضعيفه والشاب المتخرج حديثا والذي حالفه الحظ بوظيفه براتب متواضع ويريد الزواج وشراء شقه لماذا لا يساعد في اقتناء شقه صغيرة بسعر معقول معفي من رسم التسجيل لأول شقة.

 

لماذا لا تتجاوب الحكومه وأمانة عمان لتلك المطالب لكي تحرك النمو في هذا القطاع الهام

 

اذا كان رئيس حكومة او وزير أوروبي يسكن في شقة صغيرة فما العيب ان يسكن شاب أردني دخله محدود في شقة صغيرة وبدون رسم تسجيل لأول مرة وماذا يعيب مدينة عمان اذا كان عدد طوابق العمارة 6 او 8 طوابق كالمدن والعواصم الاوروبية.

 

في امور كثيرة تخص الاقتصاد والاستثمار لا نجد ولا نفهم بعض القرارات المتعلقة بها ونجد أحيانا تضاربا بين شعار تشجيع الاستثمار وبين الأنظمة التي تعيقه.

 

اسئله نطرحها امام المسؤولين و الكتاب الاقتصاديين لعلنا نجد الاجوبه عليها.