وردّد الطلاب شعارا واحدا “طلبة صامدون للتمديد رافضون”، بينما استبدلت لافتات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، لتحل محلها لافتات كتب عليها رقم “4+” وقد تم شطبه، دلالة على رفض تمديد الولاية الرابعة، كما ظهرت لافتة كبيرة كتب عليها “يجب إنقاذ الشعب وليس النظام”.

وفي تظاهرتهم الثالثة لهذا الأسبوع حمل أغلب الطلاب الأعلام الجزائرية أو توشحوا بها وهم يسيرون عبر شارع ديدوش مراد، وكان عدد منهم يصيح “بركات بركات من نظام العصابات”، وبركات باللهجة الجزائرية تعني “كفى”.

وتنقل الطلاب في مسيرات بين ساحتي البريد المركزي ومريس أودان حيث انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة لكن دون أن تتدخل. وغلب على المتظاهرين هتاف “سلمية، سلمية” أو “أيها الشرطي انزع قبعتك والتحق بنا”.

وكان الرئيس بوتفليقة أعلن الاثنين غداة عودته من رحلة علاج في سويسرا عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل الى أجل غير محدد. وبذلك مدَّد بوتفليقة ولايته بحكم الأمر الواقع.

وكتبت صحيفة الخبر الصادرة الاثنين أن بوتفليقة “سيبقى رئيسا دون انتخابات” وهو بذلك “مدد” ولايته الرئاسية الرابعة.

وأضحت “رضخ رئيس الجمهورية لمطلب عدم الترشح (…) لكن بالطريقة التي تضمن له البقاء رئيسا دون انتخابات” و”ترتيب انسحابه من الحكم (…) دون الإشارة إلى السند الدستوري الذي اعتمد عليه”.

وعمَّت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وعاد بوتفليقة الأحد الى الجزائر بعد غياب لمدة أسبوعين في جنيف أجرى خلالهما “فحوصا طبية”، بحسب الرئاسة.

وقال بوتفليقة في خطاب مكتوب للشعب الجزائري مساء الاثنين “لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل (نيسان) المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ”.

وتابع الرئيس الجزائري في رسالته أن الانتخاب الرئاسي “سينظم عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة”.

كما تعهّد بتسليم “مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية”.

وتشكل تظاهرة الطلاب امس مقياسا أوليا لمدى رفض أو قبول الشارع الجزائري لقرارات بوتفليقة الذي يواجه أكبر موجة احتجاج منذ وصوله إلى الحكم في 1999.

وشهدت ولايات أخرى تظاهرات طلابية بمشاركة الأساتذة وتجمعات في الكليات، كما في قسنطينة (شرق) حيث تظاهر نحو ألف طالب، بحسب صحافي محلي أو في بجاية حيث كانوا عدة آلاف.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي تم نشر مقاطع فيديو لمسيرات طلابية في تيزي وزو والبويرة المتجاورتين بمنطقة القبائل.

وبدأ التحضير لتظاهرة كبرى الجمعة 15 آذار/مارس بنفس حجم تظاهرات 22 شباط/فبراير والأول والثامن من آذار/مارس، وذلك عبر نداءات تصدر من مواقع التواصل الاجتماعي.

وستجيب تظاهرة الجمعة على سؤال صحيفة الخبر ” كيف سيتفاعل معه الشارع الجزائري الذي دعا إلى رحيله من الحكم؟”.

ومنذ الاعلانات التي جاءت في خطاب بوتفليقة الذي ظهر على التلفزيون الحكومي لأول مرة منذ بداية الاحتجاجات وعودته من سويسرا، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات.

وظهر وسم (هاشتاغ) جديد على عدة صفحات: “لا للتحايل على الشعب، موعدنا الجمعة” تحضيرا لتظاهرة 15 آذار/مارس.

وبدا الطلاب المشاركون في تظاهرات الثلاثاء رافضين تماما لما جاء به الرئيس معتبرين الأمر بمثابة “تمديد لحكمه”، كما قال لوكالة فرانس برس ماسينيسا حماد طالب الدكتوراه في المدرسة العليا للزراعة.

وتابع “بوتفليقة مدُد حكمه لفترة قد تصل لولاية كاملة لأن إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات وتنظيم استفتاء ثم مجلس تأسيسي لا يمكن ان يتم خلال شهور وزيادة على ذلك فإن لا شيء يضمن انتقال السلطة”.

ومن جهته رأى سليم، طالب السنة أولى هندسة أن “على السلطة ان تحترم الدستور وعلى الرئيس أن يستقيل لتشكيل حكومة انتقالية بمشاركة ممثلي الحراك الشعبي”.

وإضافة إلى قراره العدول عن الترشح وتأجيل الانتخابات عين بوتفليقة وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، خلفا لأحمد اويحيى المستقيل. كما تم تعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء، ولم يعين أحد في هذا المنصب منذ 2012. وسيتولى لعمامرة، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في الخارج، أيضا منصب وزير الخارجية.

وفي أول رد فعل أكد لعمامرة مساء الاثنين أن “الخطأ غير مسموح” بالنسبة للشعب الجزائري، مضيفا في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية أنّ الانتخابات المقبلة ستكون “حرة تماما” داعيا كافة الجزائريين في ضوء هذه “المسؤولية التاريخية” للعمل معا “من اجل مستقبل أفضل”.

وكما كان منتظرا رحب الحزبان الحاكمان جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بانسحاب بوتفليقة واعتبراه “استجابة لطموحات الشعب الجزائري”، في حين رفضته المعارضة.

واعتبرت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي معارض، أن ما أعلنه بوتفليقة “لا يرقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين (…) يطالب بتغيير فعلي”

وأضافت في بيان “أن هذه الإجراءات هي التفاف على إرادة الجزائريين يقصد بها تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو(…) التخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية”.

وأكد الحزب أنه يبقى “منفتحا لأي مبادرة أخرى تحقق التحول السياسي السلس والآمن والخادم للمصلحة العامة وليس لمصلحة العصب الحاكمة”.

ومن جهته رفض علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات في تصريح مكتوب “التمديد للرابعة بدون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب”.

وأوضح أن “القوى غير الدستورية تقرر تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار والاستيلاء على صلاحياته”.

وعلى المستوى الدولي حيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جيبوتي قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعيا الى “مرحلة انتقالية بمهلة معقولة”.-(ا ف ب)