رأينا

الراي - بعد توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات، خلال اللقاء الذي جمع جلالته ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم أول من أمس، ولترجمة ذلك اجتمع مجلس الوزراء في غير موعده المحدد يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع وقرر في اجتماع عقده امس اجراء الانتخابات وطلب من الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد موعد لاجرائها، وهو ما حدده مجلس مفوضي الهيئة في اجتماع عقده امس وقرر ان يكون يوم 15 آب المقبل موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات رؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في المملكة سنداً لقانوني البلديات واللامركزية وكما جاء في الخبر المنشور على الصفحة الأولى في «الرأي» أمس.

 

نحن إذاً أمام استحقاق قادم يعوّل عليه قائد الوطن كثيراً ولهذا كانت توجيهات جلالته واضحة وحاسمة، إن لجهة توجيه الحكومة الى تقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على هذه الانتخابات وبادارتها وفق القانون، أم لجهة ضرورة الجهوزية الكاملة للهيئة، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات بشكل يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية وأهمية الاستفادة من التجارب السابقة في ادارة العملية الانتخابية، وكان اخرها الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جسدت معاني الديمقراطية والشفافية الاردنية ونالت اعجاب العالم أجمع في الوقت ذاته الذي أكدت فيه على أهمية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار الوطني واحترام مؤسسات الدولة كافة لخيارات الشعب وقواعد اللعبة الديمقراطية.

 

مجلس الوزراء الذي اجتمع امس شكل لجنة وزارية للمتابعة حول التفاصيل المتعلقة باجراء الانتخابات وتوفير الدعم الذي تحتاجه الهيئة المستقلة لضمان اجرائها باعلى معايير النزاهة والشفافية.

 

استحقاق وطني كبير في انتظارنا الصيف المقبل، يشكل أيضاً خطوة نوعية على طريق انجاز برنامج ومسيرة الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك بحكمة واقتدار وبُعد نظر رغم كل ما يحدث في منطقتنا من حروب وأزمات وعواصف، ما يستدعي انخراطاً شعبياً، اكثر عمقاً وشمولية افقياً وعامودياً من أجل إنجاح هذه المسيرة بوضع قانون اللامركزية موضع التطبيق، هذا القانون الذي ينهض على اساس إشراك المواطن في عملية صنع القرار، وتعزيز دوره في تحديد الاولويات التنموية والخدماتية التي في منطقته وبما ينعكس ايجاباً وجودة على حياته اليومية..

 

الكرة الآن في ملعب المواطن الاردني، فله وحده حق اختيار ما يريد ولن تكون هناك وصاية او رقابة عليه سوى من ضميره واحتياجاته وأولوياته، وعليه بالتالي الانخراط في هذه الانتخابات بما يضمن ايصال مَنْ يرى انه الأقدر على تسريع البرامج والخطط الانمائية والخدماتية في منطقته وهو الذي سيقرر هذه الخطط والأولوية التي تمثلها ولن يكون هناك متسع او مجال لتوجيه الانتقادات الى المؤسسات الحكومية الأخرى كما درجت العادة عليه قبل اقرار قانون اللامركزية..

 

اما على الحكومة ومؤسساتها فتقع مسؤولية تكثيف حملات التوعية حول قانون اللامركزية وآلية واجراءات العملية الانتخابية كما قال جلالة الملك في الوقت الذي لفت فيه جلالته الى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لانجاح هذه العملية وتكريسها في المشهد الاردني المعاصر، كخطوة نوعية وحيوية على طريق بناء الأردن النموذج الديمغرافي التعددي الذي يشارك فيه ابناؤه في القرار الوطني وفق قوانين عصرية وانتخابات ديمقراطية شفافة تكون نبراساً يحتذى في منطقة تشتعل فيها الحرائق ويفرض على شعوبها الصمت او اللجوء او الهجرة.