الراي - إذا اختلفت دولتان، والغالب أن الاختلاف، هو اختلاف انظمة، مطلوب منا نحن الشعوب، أن يكون لنا موقف، وندفع ضريبة هذا الموقف في المطارات وعلى الحدود، او بعد الدخول، اذا اتخذنا موقفاً معارضاً. تتصالح الانظمة ولكن تبقى الغصة لدى المواطنين الذين ضاعت منهم بعض الحقوق، او لحقهم الحيف؟ فكيف يمكن أن يكون لنا موقف سلبي أم ايجابي دون التعرض للنتائج؟.

 

تجري الانتخابات ونتغنى بالديموقراطية، وانتخاب الاصلح، والانسب حتى نفرز مجلس نواب قادرا على تحمل المسؤولية، ويعرض برامج، ويحاسب ويمثل الشعب اصدق تمثيل، فتصطف العشائر، وتبدأ الاصوات تعلو، لا صوت يعلو فوق صوت العشيرة، ونضيع في الزحام، ونضطر الى الاصطفاف حول العشيرة، لإن الاحزاب لا تملك رصيداً وحتى رموز الاحزاب تترشح بإسم عشائرها، ونفاجأ بعد الانتخابات أن الحزب الفلاني حصل على عشرات المقاعد، أو مجالس المحافظات ولا لافتة كانت بإسم الحزب، ولا برنامجاً طرح بإسم الحزب، ونقول أن الديموقراطية بخير، ومطلوب منا أن نتخذ موقفاً إيجابياً يساهم في دفع المسيرة نحو الافضل، ونعض اصابع الندم لماذا فعلنا ذلك مطلوب منا إذن... ولكن.

 

ويخطئ مسؤول عام، او تدور حوله اصابع الاتهام ظلماً أو عدلاً، ومطلوب أن نقف مع القانون، وان يأخذ العدل مجراه، إما أن يبرأ أو يدان، غير ان العشيرة تتداعى الى اجتماع، أو تصدر بيانا، تؤازر فيه ابنها، وكأنه اصبح مسؤولاً بإسم العشيرة وتضيع الحقيقة ولا نصل الى الصواب وتنتصر العشيرة لإبنها بغض النظر عن صواب موقفه او عدمه.

 

يعين مسؤول في موقع، ولموقعه امكانية أن يقدم خدمه، يحاول أن يطبق العدل والمساواة والقانون، يبدأ من حوله بالاغراء، لماذا لا تقوم بخدمة فلان أو فلان، يجيب أنه ليس على حق تعلو الاصوات أن هذه مرحلة يجب أن تستغلها، وندخل في الاصطفاف الاقليمي والجهوي وتضيع مصالح الناس، و يقوم الفاشل، ويؤخر الناجح، وتتدهور المؤسسة بغض النظر عن الفائدة التي يمكن أن يجنيها البلد من هذه القرارات ثم نقول دولة مؤسسات وقانون.

 

جلالة الملك في اوراقه النقاشية طرح اكثر من محور، حول الشفافية وسيادة القانون ومدنية الدولة، ونشبع هذه الاوراق حديثاً ونطري عليها بالايجابية، وينتهي النقاش وتقول الحكومات انها ستضع برنامجاً تنفيذياً للتطبيق، وتوقع العرائض من بعض النخب السياسية، ويتمترس اصحاب المصالح حول مصالحهم، ونقف عند نقطة لا نتجاوزها، مطلوب منا أن نتقدم – وتتقدم الادارة، ويجلب الاستثمار ولكن...؟

 

نقول ان البلد بحاجة الى استثمارات، ويأتي المستثمرون، والحالات كثيرة، يعرضون مشاريعهم، ويتعهدون بتحويل اموالهم، ثم يجدون العراقيل من هنا وهناك، محورها من سيستفيد البلد أم الاشخاص، ينتصر الاشخاص ويهرب المستثمر، ولا تستفيد البلد.

 

المشكلة أن هناك بعدأ شاسعاً بين ما هو مطلوب منا، ويمكن تنفيذه، وما هو واقع في الحال، ولن يكون الحل الا ان يكون في موضع القرار، ومن يتق الله في نفسه، وبلده، الامين القوي، الذي لا يأكل حراماً، وينظر الى البلد على انها ليست مزرعة خاصة، يعمل بها ما يشاء، إنها الوطن الذي انتدب ليكون حارساً اميناً عليه، ينظر الى مصلحته ومصلحة مواطنيه كأنهم ابناؤه وماله الذي يحرص عليه.