عمان- الغد- استمع مجلس الوزراء في جلسة عقدها اليوم الاثنين، الى ايجاز حول اخر المستجدات المتعلقة ببطاقة الاحوال المدنية الذكية وضرورات تحفيز الكافة لاستصدارها كونها ستسهم في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم من خلال المعلومات التي تحتويها مثل المعلومات الشخصية عن المواطن وصورته، البصمة العشرية (بصمة اليد)، بصمة العين، التوقيع الإلكتروني والتطبيقات التي يمكن تحميلها للبطاقة كالتأمين الصحي، والمعونة الوطنية، والضمان الاجتماعي وغيرها فضلا عما تتمتع به من مواصفات أمنية عالية، وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، الامر الذي يجعلها صعبة على التزوير.

وتشير احصاءات دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى ان عدد الاردنيين الذين قاموا باستصدار بطاقات ذكية يبلغ 416 الفا وهذا رقم غير كاف علما بان هناك 26 مكتبا تابعة للاحوال المدنية مؤهلة لاستقبال واصدار هذه البطاقات و 53 مركزا لاستقبال معاملات المواطنين وارسالها الى المراكز ال 26 لاصدارها واعادتها لهذه المراكز لتسليمها للمواطنين.

وناقش المجلس بهذا الصدد الغاء البطاقة السابقة بانتظار تنسيبات اللجنة التوجيهية لمشروع البطاقة الذكية التي تضم وزاراتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الاحوال المدنية ومديرية الامن العام ومركز تكنولوجيا المعلومات باجراءات محددة لتجديد البطاقة والغاء البطاقات القديمة بتاريخ يتم الاتفاق عليه.