عمان- قال مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور ثائر العدوان، إن المعهد اعد مصفوفة متكاملة وخطة تتضمن آلية تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون،.

واوضح خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد امس، وقدم فيه تقريرا حول دور المعهد في الاستجابة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة، أنه تم انجاز بعض هذه التوصيات قبل موعدها المحدد، حيث كان للمعهد رؤية استشرافية ضمنها في خططه وبرامج عمله لما يفيد في تطوير التدريب القانوني والقضائي، إضافة للدور الذي من الممكن ان يقوم به في نشر الثقافة القانونية المجتمعية.

وبين أن الخطة تناولت عدة محاور، من أبرزها الاستجابة للتوصية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في ميدان العدالة، وعلى نحو يمكن معه شمول قاعدة التدريب أكبر عدد من القضاة.

وأشار إلى أن المعهد كان مبادرا في طرح هذه الفكرة، وتم المباشرة في اعتمادها للتعليم ابتداءً من استخدام بوابة خاصة على الموقع الالكتروني في برنامج دبلوم المعهد والتي سيتم اعتمادها ببعض مواضيع التدريب المستمر للقضاة بالتنسيق مع المجلس.

وأوضح العدوان، أنه سيتم قريبا اجراء تجربة لقياس مدى انتاجية ونجاح هذه التجربة وأثرها في توفير الموارد، مبينا انه طلب من الوزارة تجهيز قاعات مخصصة للتعلم عن بعد لدى محاكم استئناف عمان واربد، ومعان، وبدايات الزرقاء، والعقبة، وقاعة رئيسية في المعهد.

وأكد أن هذه الفكرة وجدت ترحيباً كبيراً من الجهات المانحة وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي والوكالة الأمريكية للانماء الدولي (USIAD).

وأضاف أن المصفوفة تناولت توصية أن يشمل التحديث وجود مكتبة الكترونية في متناول القضاة، حيث من الممكن أن يلعب المعهد دوراً هاماً في تنفيذ هذه التوصية على ضوء توفر نحو 17000 مادة مكتبية قانونية.

وقال إن المعهد اتبع منهجية جديدة في إعداد خطة التدريب المستمر، حيث اعتمد على مخرجات تقرير مديرية التفتيش القضائي المتعلقة باحتياجات القضاة من الدورات التدريبية كأحد أسس إعداد خطة التدريب المستمر للعام 2017.

واضاف إنه أدرجت ضمن برنامج دبلوم المعهد موادا تتعلق باستخدامات التكنولوجيا الحديثة في ميدان العدالة، والتركيز على التطبيقات العملية، والابتعاد عن الاساليب والمنهجيات التقليدية النظرية، وذلك سعيا في إتباع أفضل الممارسات التدريبية، وتحديث الدراسة في المعهد بوصفه من اهم مراحل إعداد القاضي.

وقال العدوان إن المعهد تمكن من تطوير الموقع، بحيث يتمكن الطلبة من تقديم اوراقهم البحثية عن طريق البوابة الالكترونية المعدة، وأدرجت ضمن الخطة موضوعات قانونية مستحدثة.

وبين إنه تم تدريب (90) قاضي عام 2016 من الدرجات المتقدمة القيادية او المرشحة لتولي مناصب قيادية، وسيستمر المعهد في عقد هذه الدورات العام القادم.

وأكد ضرورة إجراء تعديلات تشمل نظامي المعهد والبعثات العلمية كوحدة واحدة تفاديا لتعارض بعض المواد مما من شأنه المساهمة في تنفيذ التوصيات المتعلقة باستقطاب أوائل كليات الحقوق في الجامعات الأردنية للدراسة في المعهد.

كما أكد أن تنفيذ توصيات اللجنة الملكية تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع حكومة وقضاء وبرلمان لإنجازها.-(بترا)