عمان- الغد- اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان أن "الاعتماد الواسع على جهاز الأمن العام لمعالجة تبعات السياسات الحكومية والرسمية، أدى الى تضخم دور هذا الجهاز في الشأن العام، بحيث برز كمؤسسة فاعلة بشكل فريد وغير مسبوق في المنظومة الرسمية للدولة المعنية بإنفاذ القانون وتوفير الحماية للمجتمع والمواطن ضمن عمله اليومي". 

وأضاف في بيان صحفي أصدره أمس، أنه "ترتب على ذلك، كنتيجة حتمية، زيادة مساحة مساس أفراده بالمواطنين، سواء كانوا نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو مطلوبين للقضاء أو حتى أشخاصاً عاديين يمارسون حياتهم اليومية". 

وتابع: "كما حسم ذلك، التغاضي أو غض الطرف عن ممارسات ومخالفات يرتكبها أفراد هذا الجهاز لضمان استمرار تنفيذ المهام الواسعة المطلوبة من هذا الجهاز كأولوية، ولا يمكن أن يستثني المراقب أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بمنتسبي هذا الجهاز وكذلك العوامل والاعتبارات المؤسسية، لا سيما آلية التعامل مع الحاجة الماسة لتحسين أوضاع الأفراد وذوي الرتب الدنيا من الضباط، آملين أن تشمل الرعاية والامتيازات أفراد الجهاز كافة".

وجاء في البيان أن المركز "يتابع الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل الخمسة عشر، وكذلك مراكز التوقيف الأولي المنتشرة في مختلف المدن والبلدات في المملكة، ويصدر بشأنها تقارير دورية هي تحت تصرف المواطن والمراقبين معاً، وتتم عملية الرصد والتقييم لهذه الأوضاع بتعاون وتنسيق مع إدارة الأمن العام وبسلاسة".

وبين: "وقد تابع المركز بشكل خاص حيثيات الأحداث التي شهدتها وتشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل، لا سيما ما حصل مؤخرا في مركز وتأهيل سواقة وفي عدد آخر منها، والتي شهدت احتجاجات وإضرابات محدودة قام بها النزلاء، وتسلم المركز عديد الشكاوى من ذوي الموقوفين والمحكومين في هذه المراكز، والتي تتضمن في معظمها وجود مخالفات وقصور، وأحياناً انتهاكات في البيئة السجنية من حيث معاملة النزلاء وتوفير المتطلبات الضرورية والإنسانية لهؤلاء". 

وذكر البيان أن "المركز تحقق من وجود مثل هذه الانتهاكات وأوجه القصور من خلال الزيارات التفقدية التي نفذها محامو المركز بالتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وفي سياق هذه الجهود والنشاطات تحقق المركز من ارتكاب بعض النزلاء مخالفات للنظام والتعليمات المتعلقة بحقوق النزلاء، والتسبب في التأثير على البيئة السجنية".

وأضاف: "ويتابع المركز عن قرب تداعيات الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً، والذي يتضمن قيام مجموعة من عناصر البحث الجنائي - إربد، بالاعتداء على المواطن محمد ذيابات وهو دكتور في جامعة اليرموك؛ وفي هذا الصدد تحدث إلى ذوي المذكور ووثق الإجراء الذي اتخذه عطوفة مدير الأمن العام بحق أفراد البحث الجنائي المذكورين، بما في ذلك إحالة عدد منهم إلى القضاء المدني".

وقال: "وبناء على ما جاء آنفاً يود المركز أن يضع هذه الأحداث وغيرها من التطورات والإجراءات المرتبطة بها، بما في ذلك النقاش العام الذي رافقها، سواء في الصحافة العادية أو الإلكترونية، ضمن سياقها العام، بهدف معرفة أسبابها الحقيقية وكيفية معالجتها على المديين القريب والبعيد، حيث تشكل هذه التطورات والممارسات مخالفة للحالة المستقرة والسليمة المعتاده للطبيعة السجنية، والتي جاءت بعد جهود كبيرة من المعنيين للارتقاء بهذه الحالة والحرص على وفائها بالمعايير العالمية المتعلقة بحقوق الأشخاص الذين يتم حجز حريتهم بموجب القانون في كل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف الأولي".

وقال إن "هذه الممارسات تؤشر إلى تحديات واختلالات أوسع في البيئة المؤسسية والحالة الوطنية معاً، والتي يعمل في إطارها جهاز الأمن العام، حيث أدت التطورات التي شهدها الأردن منذ فترة، إلى بروز دور واسع لجهاز الأمن العام في تعامل الدولة مع عدة تحديات، كالتحديات الناجمة عن تبعات سياسات حكومية يشوبها الخلل أو القصور في نظر المواطن، أو كانت نتيجة ظروف إقليمية ودولية طارئة".

وأكد أن "هذه الممارسات من قبل أفراد الأمن ليست بالضرورة ممارسة عامة، ولكنها ليست أيضاً حالات فردية منقطعة عن مسببات ومعطيات في جوهرها وحقيقتها بنيوية على صعيد البيئة المؤسسية والحالة العامة في البلاد، ويبرز دور العوامل المؤسسية عند النظر إلى واقع الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والـتأهيل، وحدود الطاقات بالنسبة لكوادر جهاز الأمن العام بشكل عام، وقدرات هؤلاء الفنية، وكذلك أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، لا سيما بالنسبة إلى الأفراد والرتب الدنيا والمتوسطة".