Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Aug-2018

قراءة في الرسائل الملكية مــن مجـلــس الـــوزراء* د. محمد طالب عبيدات
الدستور - 
 
حملت الرسائل والتوجيهات الملكية السامية في لقاء جلالة الملك مع مجلس الوزراء العديد من المضامين والرؤى والخطوط الحمراء، فجاءت لتُركّز على مرحلة جديدة من البناء والنماء وتوفير فرص العمل للشباب ولتدرأ الشائعات وتحارب الفساد وتضع حداً للكثير من الممارسات السلبية والخاطئة ولتضع خطوط حمراء لذلك لغايات المساهمة في نهضة شاملة تضع حداً لكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ وتالياً قراءة في بعض الأمور المهمة التي تم طرحها صوب المضي قُدماً «للأمام» دون الالتفات «للخلف» أو «التباطؤ» أو «التردد».
فقد وجّه جلالته الوزراء صوب الميدانية والتواصل مع الناس والسماع لهم، لأن الأصل في المسؤول هو سادن لمتلقي الخدمة، وفِي هذه الرسالة حلول لكثير من المشاكل والتحديات على الأرض وفِي الميدان.
وأكد على ضرورة المساهمة بفعالية في تجاوز التحديات الاقتصادية، حيث التحدي الاقتصادي هو الأكبر في مسيرتنا هذه الأيام، والإستثمار المحلي والخارجي وتبسيط الإجراءات وجعل الأردن مركز إقليمي للشركات الإستثمارية ضرورة للمساهمة في تشغيل الشباب العاطل عن العمل والمساهمة في التخفيف من معضلتي الفقر والبطالة.
وكان التوجيه الملكي لضرورة التكاملية والتنسيق والتعاون وتوحيد النسق والتشاركية بين السلطات كافة وخصوصاً الحكومة ومجلسي النواب والأعيان لمواجهة التحديات وتحويلها لفرص، وكان هنالك تأكيد على موقفنا الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وأن إشاعات الوطن البديل هراء، وأن دعمنا مطلق لإخواننا في فلسطين لنيل حقوقهم المشروعة، بالرغم مما يروّج له هنا وهناك لتطبيق صفقة القرن.
ووجه جلالته الحكومة لضرورة وضع حد للإشاعات وإغتيال الشخصيات وكبح جماحها والتي باتت تفتك بنسيجنا الإجتماعي من خلال ما يكتبه ويروّج له البعض في وسائل التواصل الإجتماعي، ومطلوب إستباقية في صناعة الخبر الإعلامي والتصرُّف كإعلام وطن، وتطبيق سيادة القانون الذي يشكّل خطاً أحمراً ولا أحد فوق القانون، والمطلوب المضي قُدماً في وضع حد لكل من يحاول التطاول على القانون، فالعدل أساس الْمُلْك ولا يتم ذلك سوى بسيادة القانون.
وركّز جلالة الملك على ضرورة إتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لكسر وقصم ظهر الفساد والفاسدين من خلال تطبيق سيادة القانون والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة؛ الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والرقابية وغيرها، وهذا مطلب جماهيري بحاجة ماسة لتطبيقه فوراً، كما وجّه لوضع حد للواسطة والمحسوبية، حيث الواسطة والمحسوبية عدوّا العدالة وسيادة القانون والإصلاح الشامل والنماء والنهضة الشاملة، ومطلوب كبح جماحهما من خلال ميثاق شرف وطني أخلاقي وتعزير وتجريم كل من يحاول العمل بهما.
وجاء الدعم الملكي والوقوف لجانبها فيما تقوم به من جهود إصلاحية، حيث الدعم والرضا الملكي المطلق لتوجهات الحكومة نطق بها جلالة الملك، وواضح أن توجهاتها في الطريق السليم لغاية الآن، وبالمقابل مطلوب من الحكومة تجسير الثقة بين المواطن والحكومات والتي باتت مع الزمن شبه معدومة.
فكلام جلالة الملك جواهر ودرر بحاجة للتطبيق على أرض الواقع، ويحتاج لإستراتيجيات وخطط عمل مرتبطة بزمن للتنفيذ من قبل الحكومة، والكرة في مرمى الحكومة التي وجب عليها التنفيذ بحكم الدستور-العقد الإجتماعي -الذي يربطنا ويحكمنا في هذا الوطن الأشم، ومتفائلون أن نرى في قادم الأيام تقدّم ملحوظ في مؤشرات الأداء تنعكس على المواطن في وضعه الإقتصادي والمالي ومستوى الخدمات المقدّمة له وثقته بالحكومات المتعاقبة وسيادة لغة القانون، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وكبح جماح الإشاعات والمضي قُدماً لبناء الوطن الأشم على أسس سليمة ومتينة وصلبة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لنحافظ على هذا الوطن وقيادته وأجهزته ومؤسساته وشعبه وليبقى الأردنيون رافعي رؤوسهم دوماً.