عمان – دعا وزیر الشؤون البلدیة ووزیر النقل ولید المصري الى ”ردم الھوة وتجسیرھا بین غرب عمان وشرقھا، ومراعاة النشاطات الاقتصادیة ومصلحة السكان عند إعطاء أذوناتً البناء“، قائلا ”یجب أن یسھم نظام أمانة عمان الكبرى في تخفیف الاختناقات المروریة وتخفیض كلفة السكن، وحل مشكلة المواقف، وزیادة التكثیف السكاني والعمراني على المساحات، ما یساعد على توفیر الراحة للمواطنین“.

وأضاف المصري، خلال جلسة تشاوریة عقدھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس حول نظام الأبنیة في العاصمة، إن جزءا كبیرا من نظام ”الأمانة“ موجود في نظام البلدیات.

من جھتھ، قال رئیس المجلس مصطفى الحمارنة إن الجلسة النقاشیة ھدفت إلى بناء توافقات

حول نظام الأبنیة والتنظیم في مدینة عمان واستكمالا للدور الذي قام بھ المجلس أخیرا حول نظام الأبنیة للبلدیات لسنة 2016 والذي تكلل بالوصول إلى توافقات بین جمیع الجھات المعنیة.

وأوضح یجب علینا عند مناقشة النظام أن نراعي الھویة والإرث المعماري والثقافي لعمان، وتشجیع الاستثمار في قطاع البناء والإسكان؛ ما یساعد على تولید فرص عمل جدیدة، وزیادة عجلة النمو الاقتصادي وتوفیر السكن المریح لذوي الدخل المحدود.

بدوره، عرض مدیر رخص الأبنیة بـ“الأمانة“ مھنا قطان لنظام الأبنیة والتنظیم في مدینة عمان رقم 28 لسنة 2018 ،وأھم التعدیلات الواردة علیھ. فیما طالب المھندس محمد شكري ھاشم من جمعیة المعماریین، السماح باستخدام سطح الطابق الأخیر لغایات خدمة البناء بما في ذلك بیت الدرج وغرفة المصعد ولغایات التدفئة والتبرید وخزانات المیاه واستعمالات الطاقة الشمسیة ومناطق خضراء تحتسب من المساحات الخضراء المطلوبة، والسماح بإنشاء طابق سطح بمساحة لا تتجاوز 25 %من مساحة الطابق. وأكدت  أمانة عمان أن الدلیل الإرشادي الخاص بالنظام سیصدر قریبا، وھناك محاولات لتطبیق مستوى المرجع، لكن المشكلة تكمن في صعوبة التطبیق.

وفي نھایة الجلسة قدم المشاركون في الجلسة ملاحظاتھم وتعدیلاتھم المقترحة على النظام

لممثلي ”الأمانة“.-(بترا)