الاعتراف واجب بأنّ شكل الأردن تغيّر كثيراً خلال الخمس عشرة سنة التي استغرقتها «رؤية ٢٠٢٠»، وشهدنا في بعض القطاعات المستهدفة قفزات مهمّة لم نتوقعها أصلاً، ولكنّنا في جوانب أخرى لم نستطع تغيير الواقع، والفقر والبطالة ونسب النمو أمثلة واضحة على الأمر.

 

عدد سكان المملكة من المشاهد المهمّة التي ينبغها أخذها بعين الاعتبار، وفي العام ٢٠٠٧ أعلنت دائرة الاحصاءات العامة أنّه بلغ ستة ملايين نسمة، وتوقعت أن يرتفع إلى نحو سبعة ملايين ونصف المليون نسمة في العام ٢٠٢٠، وها نحن نقترب من الهدف لنعرف أنّ العدد يكاد يلامس العشرة ملايين أي أنّه زاد مليونين ونصف المليون عن النسبة الطبيعية المتوقعة!

 

المؤكد أنّ فوضى المنطقة واللاجئين هي السبب، ولم يكن ممكناً توقّع ما جرى في حال من الأحوال، ومن المفارقات السياسية المحلية أنّ الباشا عبد الهادي المجالي توقّع أنّنا سنشهد في العام ٢٠١٤ حكومة حزبية برلمانية منتخبة، وقد استمعنا منه قبل أشهر إلى حديث متشائم في نجاح التجربة الحزبية في المسقبل القريب.

 

تُقدّرون فتضحك الأقدار، هذا أمر مؤكد، ولكنّ ذلك لا يعني أنّنا ندعو إلى التوقّف عن التخطيط للمستقبل في منطقة لم ولن تعرف الاستقرار، ولكنّنا نأمل أن يكون الأمر موضع دراسة نستفيد منها، فنستثني الأمور غير الطبيعية، ونُركّز على مواقع التقدّم والتأخر، ويبقى أنّه لا أحد يستطيع الرجم بالغيب ولكنّ أن نعقل ونتوكّل شعار واقعي لا بدّ منه، وللحديث بقية!