الدوحة  -بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع ازمة الخليج، تبدو الآمال بالتوصل إلى حل قريب بعيدة المنال مع تمسك الحلف الخليجي المصري بشروطه، واصرار قطر على قدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات المتخذة بحقها، وفقا لعدد من المحللين.

وبينما تتوسط دول كبرى لانهاء اكبر ازمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ سنوات، يتحول الخلاف مع مرور الوقت الى معركة لي ذراع تحمل في طياتها عواقب اقتصادية، لا تقتصر فقط على قطر المتهمة بدعم الارهاب.

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من أيار(مايو) علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية هذا الاتهام، اخذة عليها ايضا التقارب مع إيران.

لكن الدوحة التي تستقبل اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.

وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الامارة الغنية الى تخفيض العلاقات مع إيران واغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة، قبل أن تعلن الدول المقاطعة ان الرد جاء "سلبيا"، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق الامارة الغنية.

ويقول كريتسيان اولريشسن الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر الأميركي "اعتقد ان الازمة تسير في طريق مفتوح".

وفي واشنطن، تحذر وزارة الخارجية الأميركية بدورها من ان الخلاف قد يطول. والخميس قالت متحدثة باسمها ان الازمة "قد تستمر لاسابيع، ان لم يكن لاشهر".

وكانت الدول الكبرى عقدت آمالها بنهاية قريبة للازمة على الرد القطري للوصول إلى حل، إلى أن تبين ان قطر ترفض لائحة الشروط التي تشمل 13 طلبا، معتبرة ان هذه المطالب "غير واقعية".

ويرى اندرياس كريغ المحلل السياسي في كلية كينغز في لندن انه يصعب توقع نهاية الخلاف في المستقبل القريب، موضحا "لن يكون هناك رفع للعقوبات قريبا، لا استطيع أن ارى ذلك يتحقق".

مع تفاقم الخلاف، وفي ظل العقوبات المفروضة على قطر وبينها اغلاق المجالات الجوية امام طائراتها والحدود البرية السعودية معها، اتجهت الدوحة إلى إيران وتركيا بحثا عن بديل مؤقت للشريك الخليجي.

ويقول كريستوفر ديفيدسون الخبير في شؤون الشرق الاوسط في جامعة درم البريطانية "يبدو ان السعودية والامارات استخفتا بقدرة قطر على جر لاعبين اقليميين كبار بينهم ايران وتركيا الى الخلاف وبهذه السرعة".

ويرى أن هذا الامر يمنع أي تحركات ميدانية يمكن ان تقدم عليها الدول المقاطعة، ويرسخ استراتيجية اقتصادية على المدى البعيد تقوم على دفع الاقتصاد القطري للنزيف في وقت تشهد الامارة حملة اعمار ضخمة تحضيرا لاستضافة مونديال 2022.

في هذا الوقت، تتواصل المساعي الدبلوماسية الغربية.

وزار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المنطقة نهاية الاسبوع، قبيل جولة مماثلة لنظيره الأميركي ريكس تيلرسون يبدأها غدا الاثنين.

وتخشى واشنطن خصوصا من ان يتفاقم الخلاف في الفترة القريبة المقبلة في خضم بحث الدول المقاطعة عن اجراءات جديدة ضد قطر، وبينها احتمال طردها من مجلس التعاون الخليجي، او تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية.

وتطرقت وسائل اعلام خليجية الى امكانية ان تقدم السعودية ودولة الامارات على وضع الشركات الكبرى امام خيار استمرار التعامل معها في مقابل وقف التعامل مع قطر.

لكن اولريشسن يرى ان خطوة مماثلة فد تنعكس سلبا على الاقتصاد السعودي في حين تحاول قيادة المملكة تنويعه وجذب استثمارات خارجية في مسعى لوقف الارتهان التاريخي للنفط.

وبعدما اعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، عزمها زيادة انتاجها من الغاز بنسبة 30 % بداية الاسبوع، بدأت شركات الطاقة الكبرى تعمل على حجز حصص لها من العقود العتيدة.

ومن التلويح الخليجي باجراءات عقابية جديدة، الى التعنت القطري، تتواصل فصول الازمة وانعكاساتها على السياسات والاقتصادات الاقليمية.

ويقول ديفيدسون "لا مكان للتنازلات هنا. يبدو انها (الازمة) ستتواصل حتى الرمق الاخير".-(ا ف ب)