Tuesday 16th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Dec-2018

وسائل التواصل الاجتماعي والقانون.. سلاح ذو حدّين ! - م.باهر يعيش

 الراي - قد يكون تعليقي متاّخرا!! و...ما الغريب في الأمر!؟. ما خطّه جلالة الملك مؤخّرا على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي حول شذوذ التعليقات التي قد تصدر عن (البعض) على هذه الوسائل, تعليقا على ما قد ينشر من آراء أخبار و تعليقات, كذا سوء إستعمال تلك المواقع والتي يصل في بعضها إلى التجريح أوالأتّهام المتسرّع الجزافي و أكثر من ذلك؛ يشجّعني لأن أدلي بدلوي, أن ألتمس الإذن, أتجرّأ وأُضيف: أنّ التعميم الذي ورد في تعليق جلالته حفظه االله, يشمل»كلّ» من مارس تلك الأفعال بشكل غير سوي, بحسن نيّة كان أو بسوء نيّة، أكان: مواطنًا عاديًا طفح كيله,ف(أجا يكحّلها... عماها!)أو مسؤولًا بشخصه أو بصفته الرّسميّة أو ممثّلًا في مجلس ما...خانه التّعبير. مع إقرارنا بأنّ الغالبيّة العظمى من روّاد هذا الأسلوب من التواصل، مواطنين الإختلاف في الرّاي لا يُفسد للودّ قضيّة، هو دلالة صحّة. بل إنّ الجهر فيه والخوض في سجال ونقاش منطقي واقعي بالبرهان والأقناع ومقارعة الحجّة بالحجّة؛ لهو الأسلوب الأمثل, السّلاح الأمضى لتغليب وجهة النّظر عن تلك المخالفة. هو المقياس والرّافعة لنمو وتطوّر الأمم. دليل نضج وثقافة ومسؤوليّة وطنيّة, ممّا يعطي المتابع الفرصة للحكم بحياديّة بين الفرقاء.

في الحالة الأخرى, فإنّ الأتّهام جزافا, والجارح من الألفاظ والأفعال المرسومة أو المصوّرة, امتهان لكرامة الإنسان، خرق فاضح للأصول المرعيّة و القوانين الوضعيّة والصائب من العادات والتّقاليد و...حقوق الإنسان, ينفّر القارئ وقد يفقد المرء حليفا أو مشجّعا أو حياديّا. كما إنّ التّسلّح بالإختباء خلف أسماء وهميّة لهو دليل خوف و ضعف في الطّرح.
إن كان المعلّقون بهذا الأسلوب غير السّوي ينادون يتسّلّحون بحريّة الرأي, فإنهم يمارسون ما يخالف هذا المبدأ: بكتم أصوات بتكميم أفواه من يخالفهم الرأي أو من لا يعجبهم...(كذا)ووأد حقّه في ممارسة حريّة الرأي! ينطبق ذلك على أيّ كان: مواطنا أم مسؤولا, ممثّلا منتخبا في...مجالس مختلفة أو شركة هيئة أو حتّى مقهى ربع نجمة؛ يمارس ما يكرهه من الآخرين. العدل يعني: أنّ الكلّ في الثّواب وفي العقاب...سواسية!! لا فارق بين مواطن وممثّل ومسؤول.
لماذا لا يكون صدرنا أرحب في الفعل وردّ الفعل! تكون تعليقاتنا مثلا..»بأننا نختلف مع...فلان, غير راضين عن أداء...علّان لسبب...كذا وكذا». النّقد البنّاء يجب أن يتبعه اقتراحات بحلول واقعيّة, لا النّقد فقط, من أجل الأنتقاد. نرى ذلك في تعليقات العديد من الأخوة الكرام مما يرفد موضوع البحث جديّة أكثر وفائدة أكثر, وعلى المنقود تقبّلها مهما كانت صريحة وجريئة في الطّرح.
ثمّ من الجميل أن يكون لدينا المزيد(ولماذا لا يكون لدينا المزيد؟!): من حريّة اعلام وصحافة, تفتح المجال (بحريّة) لاصحاب الرّأي والرّاي المخالف. آراء خلّاقة ونّقد بنّاء مسؤول مهما كان...صريحا ومؤلما. فأمرّ الدّواء...أنفعه. ثمّ, هناك مجالسنا المنتخبة حيثما كانت, قانونيا ودستوريا( مكلّفة وعليها بل ومن واجبها نقد المسؤول ومراقبة أدائه)... بالقانون بالحجّة والأقناع, بلا تحزّب لطرف بلا عصابيّة أو تسجيل مواقف.
بشكلّ عام, لا نرى فارقا بين سلطة...ما, تعاقب مواطنا لرأي يطالها...هكذا, وبين مواطن يمارس العقاب عينه... بالاضطهاد بالسّخرية لمن خالف رأيه. كلا الفعلين مكروه. بل إنّ ذلك قد يدفع وسيدفع مسؤولا...ما في مكان ما!!...طالع خلقه, إلى إعادة النّظر فيما هو مسموح به و...بالقانون. القانون أيّها السّادة :سلاح ذو حدّين في...استخدامه!!.
نحن أمّة ناضجة, في ظلّ قيادة شابّة واعية منفتحة. الأمل أن لاناستعمال»المتاح»من(منافذ)حريّة الرّاي (المسؤول)بل نحن نطمع فيما هو أكثر بكثير, اوسع بكثير. لكن: حذار حذار! فمن باب إساءة استعمال حريّة الرأي, قد تدخل: دكتاتوريّة الفرد أوالمجموعة أو... المسؤول!! وربّما وأشدّها قسوة...ديكتاتوريّة القانون.!!