رانيا الصرايرة

عمان-الغد-  انتقد المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ما وصفه بـ"تقصير كل من وزارة العمل ونقابة العاملين في الغزل والنسيج، في متابعة وحل قضية إضراب عمال وافدين بمصنع للألبسة في مدينة الحسن الصناعية".

وفيما أكد "تعرضهم لظروف عمل سيئة ترقى إلى حد الاتجار بالبشر"، قالت وزارة العمل إنها "حررت العديد من المخالفات العمالية السابقة للمصنع".

بدوره، قدم مركز تمكين للدعم والمساندة قبل أسبوعين، بلاغا إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أفاد فيه أن "عمال المصنع ذاته لهم قضية اتجار بالبشر منظورة أمام المحكمة الآن"، مطالبا بتوفير "الحماية للعمال".

وقال البلاغ إن "إبقاء الضحايا تحت سيطرة المصنع، أمر يخالف أبسط قواعد إجراءات الحماية، لذلك نتمنى عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول، ومنع المصنع وإدارته من اتخاذ التعليمات والأنظمة وسيلة لعقاب العمال وعدم إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم أو إبداء مطالباتهم المشروعة".

وكان تقرير صدر أمس عن المرصد العمالي حول عمال المصنع، بين أن "العمال وهم من الجنسية البنغالية والهندية، وبعد أن فقدوا القدرة على تحمل كم هائل من الانتهاكات، يتعرضون لها منذ سنوات من قبل إدارتهم، قرروا قبل أسبوعين الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجا على ظروف عملهم ومعيشتهم الصعبة، أملا في لفت الأنظار لمأساتهم وإيجاد حلول لها، لكن ورغم أن الإضراب مستمر منذ حوالي أسبوعين، إلا أن لا استجابة لمطالبهم، بل تحاول إدارة المصنع التضييق عليهم أكثر".

وذكر أن "لقاءات مع العمال وزيارت ميدانية، أعدها المرصد العمالي الذي زار العمال، تؤكد أن ظروف عملهم تصل الى درجة لا يمكن أن يتصورها العقل، وزادت الانتهاكات بحقهم بعد دخولهم في إضراب عن العمل بدلا من إيجاد حلول لمشاكلهم مع الإدارة، في حين لم تتخذ وزارة العمل أي إجراء ملموس بحق إدارة المصنع رغم تأكدها من وقوع انتهاكات على العمال وثقها مفتشو الوزارة".

وأضاف التقرير "تراكمت الانتهاكات، وبدأ إضرابهم عن العمل هذه المرة، بعد أن تم الطلب من بعضهم إنتاج ما لا يقل عن 80 قطعة ملابس يوميا، في حين أنهم ينتجون حاليا 40 قطعة، وعندما رفضوا ذلك، لأنهم حاليا يعملون بأقصى قدراتهم، قامت الإدارة باستدعاء

أربعة من العمال، وأخبرتهم أنها ستسفرهم إلى بلادهم لأنهم من يحرضون العمال على عدم الاستجابة لمطالب الإدارة، مهددة إياهم باتهامهم بالسرقة اذا تسببوا بأي ازعاج ولم يستجيبوا لقرار تسفيرهم، وبذلك بدأ هذا الاضراب".

وشدد التقرير على دعم مطالب العمال "بإيقاف العنف الجسدي واللفظي الذي يتعرضون إليه بشكل مستمر من قبل مديري الإنتاج، لحثهم على العمل بشكل اسرع، حيث لجأت إدارة المصنع في الأشهر الأخيرة لإلغاء جزء كبير من ساعات العمل الإضافية، وإجبار العمال على إنتاج عدد أكبر من قطع الملابس ضمن ساعات عملهم الرسمية".

وبين التقرير أنه "وفي الوقت الذي يطلب من العمال بذل جهود جبارة في العمل، لا تقدم لهم الإدارة وجبات طعام مشبعة وكافية ومتنوعة، ورغم ان عقد العمل يشير إلى أن على الإدارة تقديم ثلاث وجبات طعام يوميا، الا ان العمال يؤكدون أنهم يضطرون في أغلب الأحيان لشراء الطعام على حسابهم نتيجة قلة الكميات وعدم تنوعها".

وأضاف أن هذه الأوضاع "تعرض العمال لأمراض متكررة، خاصة في فصل الشتاء، وبالرغم من أن عقد العمل الموحد يلزم أصحاب الأعمال بتوفير خدمات صحية شاملة للعمال، الا ان العيادة التابعة للمصنع، لا توفر إلا الأدوية الخاصة بالصداع في أحسن الحالات، وعادة ما تطلب من العمال الذهاب لطبيب في القطاع الخاص، ولكن إدارة المصنع لا تقوم بتغطية نفقات العلاج أيا كانت، ولا تعترف إدارة المصنع بأي نوع من الإجازات المرضية".

وافاد العاملين والعاملات الذين تمت مقابلتهم، أن "موقف ممثلي وزارة العمل غير منصف، ولا يضغطون على إدارة المصنع لتنفيذ معايير العمل المتعارف عليها".

وقال التقرير إن العمال عبروا عن رأيهم بموقف نقابة العاملين في قطاع الغزل والنسيج، التي تمثل مصالحهم، ليؤكدوا ان "النقابة دائما تطلب منهم العودة للعمل دون ان توفر حلولا لمشاكلهم".

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب لـ"الغد" أنه "تم تنظيم مخالفات متنوعة بحق الشركة لها علاقة ببيئة العمل وعدم دفع أجور وعدم تجديد تصاريح عمل"، مشيرا إلى أن هناك "113 عاملا وافدا من البنغال والهند وسيريلانكا، حيث توقف في الرابع والعشرين من الشهر الماضي العمال عن العمل".

وقال إنه "تم تحرير مخالفات أيضا بحق بعض العمال، وتوجيه إنذارات للشركة، ومقابلات مستمرة بين فرق التفتيش والقائمين على الشركة وأيضا العمال".

وأفاد أن "المشكلة الجوهرية مع مدير الإنتاج وبين العمال، حول إساءة التصرف مع العمال أثناء الحديث معهم، إلى جانب ان العمال يرغبون بالعمل الاضافي والشركة ترفض، بسبب عدم الحاجة لعمل إضافي في الإنتاج، حيث ما يزال الموضوع قيد اهتمام الوزارة، وهناك جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها قريبا".

ولم يتسن لـ"الغد" الحصول على رد نقابة العاملين في الغزل والنسيج.