فرح عطيات

عمان-الغد-  أكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط، وجود “تقصير حكومي” في الترويج للسياحة البيئية، مشيرا إلى أن دعم المحميات الطبيعية ومشاريع السياحية البيئية في مختلف مناطق المملكة، هو أحد أهداف الوزارة التي تسعى لتنفيذها، لتكريس ثقافة هذا النوع من السياحة والارتقاء به. 

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوسائل الإعلام، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، للمحميات الطبيعية في جنوب المملكة. 

وتطل محمية ضانا الواقعة على بعد 200 كيلومتر من العاصمة باتجاه الجنوب، لتكسر جمود الصحراء وقسوتها، بما تحويه من تنوع حيوي وموائل طبيعية، ولترسخ نفسها، منذ تم اعتمادها كمحمية طبيعية العام 1993، كأول نموذج أردني للسياحة البيئية حقق نجاحا في التنمية المستدامة.

ونجحت المحمية في خلق تواصل بين الإنسان والمكان والزمان، في دعوة صريحة لزائرها للالتحام مع الطبيعة دون إقحام الحداثة في نسقها، كما تمكنت من لفت أنظار المسؤولين إلى المنطقة، واصفين إياها بـ”الوجه الحسن للاستثمار الصديق للبيئة في الأردن”.

وتعد ضانا واحدة من بين 11 محمية طبيعية منتشرة في أنحاء المملكة، في وقت تستعد فيه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، للإعلان عن أربع محميات أخرى قريبا، في مناطق الشمال والجنوب، وضمن خطتها الاستراتيجية المقبلة، من بينها محمية البتراء. 

وأكد الخياط، أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجه الوزارة الهادف إلى النهوض بالسياحة البيئية، والاطلاع على المحميات الطبيعية في المملكة، في كل مناطق الجنوب، والتعريف على ما تحتويه من تنوع حيوي هائل، مثل الطيور النادرة والحيوانات.

ورأى ضرورة تكاتف الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، لبذل المزيد من الجهود في الترويج للسياحة البيئية، داعيا كافة المهتمين بالبيئة عربيا ودوليا، إلى خوض غمار تجربة هذه المحميات، للاستمتاع بسحر الطبيعة، لا سيما بعد أن تمت إعادة تأهيل بيوت الضيافة فيها.

وأضاف أن الترويج للسياحة البيئية يجب أن لا يقتصر على القطاع العام، إذ لا بد أن يعمل، وبالشراكة مع القطاع الخاص، لتنمية هذه السياحة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.

وأكد أهمية التحول نحو الطاقة البديلة، من خلال مشروع التكييف والتبريد/ الأوزو، الذي تنفذه الوزارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يساهم بتخفيض ما نسبته 25 % الى 40 % من فاتورة الكهرباء.

وقال إن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلا، لا سيما وأن الأردن ملتزم ببنود اتفاق باريس، لتخفيض ما نسبته 14 % من المساهمات في الغازات الدفيئة من بينها المشروع السابق.

واشتملت الجولة على زيارة بيت الضيافة في محمية ضانا، الذي افتتح مؤخرا بمبادرة ملكية سامية لرفع طاقته الاستيعابية من خلال إنشاء 15 غرفة جديدة، والعديد من المرافق الداخلية والخارجية.

وأسهمت تلك الخطوة في توفير 24 وظيفة عمل لأبناء المجتمع المحلي في ضانا، وفق مدير المحمية عامر الرفوع، الذي أضاف أن نسبة الزوار ارتفعت منذ ذلك الحين لتصل إلى 2900 زائر، فيما توقع أن ترتفع إلى 6 آلاف زائر العام الحالي.

وقدم المستشار الإعلامي لوزارة البيئة عيسى الشبول شرحا مفصلا عن التنوع الحيوي في محميات ضانا والبتراء، وفنان، ورم، وغور فيفا، التي أدرجت مؤخرا ضمن اتفاقية “رامسار” للأراضي الرطبة، نظرا لأهميتها الطبيعية، والواقعة في أخفض منطقة على مستوى العالم.

واطلع الوفد الإعلامي في الجولة، التي اشتملت على زيارة لفندق بيت الضيافة في البتراء، على مشروع تركيب الخلايا الشمسية، الذي أنهتها وزارة البيئة، ضمن مشروع الأوزون.

كما تم الانتهاء من تركيب 116 خلية شمسية في المشروع في حزيران (يونيو) 2015، فيما سيتم افتتاح المشروع الرابع في الثالث والعشرين من أيار (مايو) الحالي، لتخفيض ما نسبته 40 % من فاتورة الكهرباء في المواقع التي نفذت فيها.

ومن نتائج هذا المشروع، بحسب مدير الفندق محمد الفلاحات، أن النظام المتطور للخلايا الشمسية، ساهم في توفير المياه الدافئة على مدار العام، وفي تخفيض فاتوة الطاقة.

وأثنى على دعم الوزارة لهذا المشروع، الذي أصبح قصة نجاح أردنية، بكفاءة عالية من حيث توفير الاستدامة، ومن أهم المشاريع الريادية.

وشمل برنامج الأوزون تنفيذ أربعة مشاريع في مواقع ذات مناخات مختلفة، من بينها مناطق ناعور، وفي كل من محافظتي مادبا وإربد، بتكلفة إجمالية تقارب الثلاثة ملايين يور، وفق مدير مشروع الأوزون في وزارة البيئة المهندس غازي العودات.

ونوه العودات إلى أنه سيتم دعم 65 شركة ماليا، خلال الفترة المقبلة من صندوق “مونتريال” لتنمية وتطوير الصناعات الأردنية، فضلا عن التعاون مع الجامعة الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لإنشاء وحدة خاصة لإجراء الصيانة لهذه المشاريع، والتأكد من استدامتها على المدى الطويل.

ولفت، إلى أن الخطة القادمة لوزارة البيئة، تتمثل برفع التوعية في مجال نقل التكنولوجيا، وتشجيع المؤسسات الأردنية، للاستفادة من هذه التجربة، والسعي نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

وشدد على أهمية الشراكة الحقيقية القائمة بين القطاعين العام والخاص، والتي تجلت بتنفيذ تلك المشاريع الريادية، والتي أسهمت في تخفيض فاتورة الكهرباء عبر الاعتماد على الطاقة الشمسية.