تشتكي الأندية من أزمة مالية خانقة، وهذا ليس بجديد، فالوضع المالي ومنذ سنوات في تراجع جراء الاخفاق المتكرر بخطوات الجذب التسويقي، بإستثناء حالات معدودة، ومع ذلك فإن الصناديق التي توصف دوماً بأنها خاوية، كما هي «المقولة» الدارجة لدى الأندية للتعبير عن واقع الحال، تفتح لتدر النقود وبأرقام كبيرة!.

أحد الأندية يراقب محترفاً افريقياً يتعدى سعره الـ 350 الف دولار، ولو دققنا بالرقم فإن مساحة الحيرة ستعرف المزيد من الاتساع، عن أي أزمة مالية تتحدث الأندية، والصفقات في تصاعد ومعها الارقام التي بلغت حدود مرتفعة نسبة للسقوف التي تفتقر أصلاً الى الأساس الصلب، وهنا أعني الأرضية التي تستند اليها الأندية من استثمارات ومداخيل سنوية.

لو فرضنا أن الـ 350 الف دولار صرفت على الفئات العمرية في النادي المعني بمراقبة اللاعب صاحب تلك «التسعيرة» وتم توفير كل مستلزمات النجاح من طواقم تدريبية وتجهيزات لتلك الفرق، فإن حصيلة الفائدة ستتضاعف في ظل المواهب التي ستبرز في «الفئات» وتساهم برفد الفريق الأول وتعزيز صفوفه بلاعبين من أبناء النادي كما أن العملية ستعرف جانباً اقتصادياً من خلال تسويق اللاعبين والاستفادة من عقود الانتقالات وما تتضمنها من بنود خاصة بالرعاية.

دون أدنى شك، فإن ضخ النقود في المكان الصحيح سيمنح النادي ميزة القوة المستقبلية والضمانة الرئيسة للاستمرار بثبات وثقة، ذلك ان الاحتراف لا يختزل بمفهومه الواسع بالصفقات والتعاقدات والسقوف المرتفعة فقط .. واالله من وراء القصد.