جهاد المنسي

 

عمان -الغد-  سحبت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية، إثر هجوم نيابي عالي المستوى على التعديل الذي اعتبروه "عرفيا" ولا يستقيم مع دولة المؤسسات والقانون، ما دفع رئيسها عمر الرزاز بالرد قائلا "إننا فعلا دولة مؤسسات وقانون، ولذلك ارتأينا بعد الاستماع للملاحظات سحب المشروع".

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس بقاعة المؤتمرات في مسجد الملك المؤسس الشهيد عبدالله الاول برئاسة عاطف الطراونة وحضور الرزاز وهيئة الحكومة، وفيها أقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم، في قراءته الأولى.

وأثناء فتح النقاش بـ"المحاكمات الجزائية"، وجه النائب صالح العرموطي نقدا شديدا لنصوص مشروع القانون، معتبرا "انه عرفي"، إذ طالب بسحبه.

كما طالب النائب سليمان الزبن بسحب المشروع، وهو ما أيدته النائب منال الضمور، فيما نوهت النائب وفاء بني مصطفى إلى "ان التعديل ينتهك حقوق الانسان والمحاكمة العادلة، مطالبة برده. 

في حين قال النائب حسين القيسي "اننا لا نعرف سبب قيام الحكومة بهذا التعديل"، بينما اعتبر النائب فيصل الاعور "أن التعديل تراجع عن الحريات".

من جهة ثانية، أحال مجلس النواب مشروع قانون غرف التجارة والصناعة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، فيما تحدث في القراءة الاولى للمشروع نواب أكدوا أهميته.

كما أحال مشروع قانون معدل لقانون الزراعة إلى لجنة الزراعة والمياه.

وناقش "النواب" التقرير السنوي السادس والستين لديوان المحاسبة لعام 2017، حيث أوضح رئيس المجلس أن ديوان المحاسبة أورد الكثير من الملاحظات في تقريره وبعضها تم غلقه، معربا عن أمله ان يتحرى الديوان لاحقا الشفافية والدقة، وان يتم إيراد قضايا لم تغلق.

فيما أشار نواب إلى "تنمر من قبل اطراف في الدولة على الدولة، من خلال تهرب مؤسسات مستقلة عن دفع ضرائب للدولة"، مؤكدين "أهمية تصويب المخالفات، ومحاربة الفساد وقضاياه التي وردت في التقرير".

وقالوا إن ما يقوم به ديوان المحاسبة من خلال رصد عمليات الاعتداء على المال العام أمر مهم وإيجابي، مضيفين ان تحويله الى اللجنة المالية قد يمنح مجالا للتوسع في النقاش لاحقا.

وتحدث بشأن ذلك النواب: محمود الطيطي، احمد هميسات، خالد الفناطسة، خميس عطية، انصاف الخوالدة، يحيى السعود، حسن السعود، محمد عياصرة، محمد هديب، فضيل النهار، منال الضمور، مرزوق الدعجة، معتز أبو رمان، وفواز الزعبي، محمد الظهراوي، رسمية الكعابنة، صباح الشعار، منصور مراد، محمد الرياطي، احمد الرقب.

وأوضح النائب عواد الزوايدة "أن شركة مياه العقبة تقوم بشراء مياه بملايين الدنانير من شركة مخالفة ومحجوز عليها من قبل وزارة المياه والري".

النائب خالد رمضان بدوره قال ان الشعب ينظر اليوم لموضوعين الأول فاجعة البحر الميت، والثاني تقارير ديوان المحاسبة، مؤكدا ضرورة إطلاق الحريات وعدم التضييق عليها.

كما أكد "أن هناك اعتداء على الحريات في الوقت الحاضر".

من جهته، دعا خليل عطية ديوان المحاسبة إلى "مزيد من الشفافية والدقة، وعدم إيراد مخالفات تم إنهاؤها لاحقا، وبالتالي توفير مادة خصبة لما أسماهم بالمتطفلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية النقاش، تم تحويل التقرير إلى اللجنة المالية.

على صعيد آخر، وافق "النواب" على استقالة فضيل النهار من عضوية اللجنتين (المالية والاقتصاد والاستثمار)، وهيثم زيادين وحسن السعود من عضوية لجنة الشباب والرياضة، ومنصور مراد من عضوية لجنة فلسطين.

وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود قد قرأ بيانا صادرا عن اللجنة حول مرور 101 عام على وعد بلفور المشؤوم، مطالبا بان تقدم بريطانيا اعتذارا للشعب الفلسطيني بسبب الوعد الذي اصدرته والتي لا يحق لها منحه للكيان الصهيوني، وقد تبنى المجلس هذا البيان.

كما طالب النائب خميس عطية اعتذار بريطانيا بسبب ما أحدثته من تشريد للشعب الفلسطيني من خلال وعد بلفور، مشيرا إلى أن مشروع قانون الزراعة المعروض على المجلس يحتوي على مادة خطيرة قد تصل للفساد من خلال السماح بمبادلة أراض حرجية بأراض مملوكة داخل المحافظة.

في حين طالب النائبان عبد القادر الأزايدة وسليمان الزبن الحكومة بالاعتناء بالطريق الصحراوي.