وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنها «قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين، دون نتيجة».

وأضاف البيان: «بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر».

والجمعة، أعلن استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أن «لبنان خسر حقه بالتصويت في الجمعية العمومية، لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين». وقال دوغريك: «10 دول أعضاء في المنظمة، بينهم لبنان، تأخرت عن تسديد مساهماتها للسنتين الماضيتين، وبذلك تخضع هذه الدول للبند 19، وهي أنها تخسر حقها في التصويت بالجمعية العمومية للمنظمة». يشار أن الجمعية العامة، هي الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات في المنظمة الدولية، وتتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، وتشكل الجمعية العامة منتدى دوليا متعدد الأطراف. (الأناضول)