الرياض- يسعى وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس خلال زيارة للسعودية  الحالية الى تأكيد عودة الروح للحلف التاريخي بين الرياض واشنطن بعيد تسلم دونالد ترامب الرئاسة، في مواجهة ايران ونشاطاتها التي "تزعزع استقرار" المنطقة.

وقال ماتيس للصحفيين عند لقائه وزير الدفاع السعودي ولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي التقاه قبل شهر في واشنطن "من مصلحتنا وجود قوات مسلحة واستخبارات سعودية قوية".

وتحدث وزير الدفاع الاميركي عن امكانية قيام الرئيس الاميركي دونالد ترامب بزيارة الى الرياض. وقال ان "ما نفعله هنا اليوم يمكن ان يفتح الباب لمجئ رئيسنا الى السعودية".

وكان ماتيس التقى قبل ذلك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض، حيث جرى "بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة في المجال الدفاعي، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية"، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وبعد اشهر طويلة من الفتور في ظل ادارة الرئيس الاسبق باراك اوباما، عاد الطرفان للعمل على اعادة ترميم العلاقة التي طغى عليها شعور الرياض بالتهميش بعيد توقيع الاتفاق النووي مع طهران، الخصم اللدود للمملكة المحافظة.

وبحسب مسؤول اميركي في وزارة الدفاع تحدث الى وكالة فرانس برس، فان ماتيس يزور الرياض بهدف "اعادة احياء" الحلف الاميركي السعودي و"الاستماع" الى مطالب قادة المملكة و"ما يحتاجون اليه فعلا".

وتتهم الرياض طهران بالتدخل في شؤون دول المنطقة، وبينها البحرين ولبنان وسوريا حيث تدعم ايران نظام الرئيس السوري بشار الاسد بينما تقدم السعودية الدعم الى جماعات مسلحة مناهضة لهذا النظام.

ومنذ اكثر من عامين، تقود المملكة السنية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن المجاور، لمساندة حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المؤيدين لايران.

وتجد الرياض في ادارة ترامب آذانا صاغية تتفاعل مع قلقها من "التدخلات الايرانية" في دول المنطقة، خصوصا مع تكثيف مسؤولي هذه الادارة اتهاماتهم لطهران بزعزعة استقرار المنطقة وتلويحهم باتخاذ اجراءات بحقها.

وفي شباط(فبراير)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ايران بسبب اجرائها تجربة جديدة على صاروخ بالستي. وكانت هذه العقوبات الاولى التي تقرها ادارة ترامب واستهدفت 25 فردا وكيانا يشتبه خصوصا في انهم قدموا دعما لوجستيا ومعدات الى برنامج الصواريخ الايرانية.

وانتقدت وزارة الدفاع الأميركية في آذار/مارس السلوك "غير المهني" للبحرية الإيرانية عقب حادثتين منفصلتين في مضيق هرمز الاستراتيجي بين فرقاطة وزوارق ايرانية وسفينة مراقبة اميركية. وقال متحدث باسم الوزارة ان الحادثين "كان من الممكن أن يؤديا إلى خطوة غير محسوبة".

ورأى قائد القيادة الاميركية الوسطى الجنرال جو فوتيل ان هدف ايران هو ان تصبح "القوة المهيمنة" على الشرق الاوسط، معبرا عن قلقه تجاه "قادة قوة القدس البحرية الايرانية المارقين الذين يعملون بطريقة استفزازية ويحاولون اختبارنا".

وفي ظل التوترات مع طهران والقلق السعودي من النفوذ الايراني، يبدي المسؤولون الاميركيون حذرا في مقاربتهم للخلافات السعودية الايرانية وما يمكن ان يقدموه للمملكة في هذا السياق.

وتقوم الولايات المتحدة التي تنفذ طائراتها ضربات ضد جماعات متطرفة في اليمن، بنقل معلومات استخباراتية الى التحالف العربي بقيادة الرياض الذي ينفذ ضربات ضد الحوثيين، وتزوده بالوقود والاسلحة، علما ان اوباما قام في كانون الاول(ديسمبر) بتعليق نقل ذخائر دقيقة التوجيه الى الرياض بسبب المخاوف من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين خلال هذه الضربات.

وبامكان ادارة ترامب اعادة تزويد القوات السعودية بهذه القنابل، او تقديم مساندة عسكرية اكثر فاعلية في ظل عجز القوات الحكومية اليمينة التي تدعمها الرياض عن تحقيق اختراقات كبيرة.

وقتل الثلاثاء 12 عسكريا سعوديا بينهم أربعة ضباط عندما سقطت مروحية كانت تقلهم في شرق اليمن، في اكبر خسائر معلنة في صفوف القوات السعودية في حادث واحد منذ بدء التدخل السعودي في اليمن في 15 آذار (مارس) 2015.

واعلن المتمردون الحوثيون الشيعة ان طائرة سعودية سقطت في المحافظة، من دون ان يتبنوا اسقاطها.

وفي مقابل الدعم العسكري، ترغب واشنطن، بحسب المسؤول في وزارة الدفاع، في ان تعزز المملكة دورها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، خصوصا عبر زيادة ضرباتها الجوية وتقديم مساعدات انسانية اكبر.

وقال المسؤول ان "الحرب ضد تنظيم داعش تبقى الاولوية" بالنسبة الى القوات الاميركية.

والى جانب اليمن وايران، يفترض ان يتناول ماتيس في لقاءاته مع القادة السعوديين الموقف الاميركي المستجد من نظام الاسد بعد الضربة الاميركية الاخيرة ضد قاعدة جوية غداة هجوم كيميائي قتل فيه العشرات واتهمت واشنطن القوات السورية بالوقوف خلفه.

والسعودية هي المحطة الاولى في جولة لماتيس في المنطقة تشمل ايضا مصر واسرائيل وقطر وجيبوتي.-(أ ف ب)