بقلم: دان شيفتن

 

اذا لم نعمل بسرعة وبشكل قاطع فسيتثبت في اسرائيل نمط يدمج الفوضى والمجتمع القبلي. وستتضرر بشدة البنية التحتية لجودة الحياة ورغبة المتحضرين في أن يعيشوا في البلاد. ولكبح التدهور، مطلوب شرطة اخرى، ومنظومة قضائية مسؤولة وحكومة تعطي اسنادا سياسيا وميزانية ملائمة لاجل تحقيق هدف وطني اول في سموه.

لقد سرعت الازمة الصحية والاقتصادية مرضا خطيرا في المجتمع الاسرائيلي. وسمحت للاجزاء القبلية في المجتمع لان تحتوي في النمط التعددي المرغوب للحفاظ على تقاليدهم انماط حياة ايضا لا مكان لها في مجتمع متحضر. ويدور الحدث مثلا عن قمع النساء، وتعدد الزوجات، وحرمان الاطفال من التعليم الاساس، وسياسة عنيفة في الحكم المحلي، وعربدة منظمة في الحيز العام وتجند تلقائي للقبيلة لتقديم الحماية العنيفة لخارقي القانون. ومؤخرا خرجت الامور عن السيطرة: الاصوليون يحتقرون إمرة الدولة، ويفتحون جهاز التعليم، ويجرون لقاءات جماعية ويحبطون امكانات العقاب. ومتطرفون من اوساطهم يعربدون في مدخل القدس، ويفرضون الرعب في احياء اصولية، ويفصلون بين الرجال والنساء في الحيز العام ويهاجمون من يتجرأ على الخدمة في الجيش الاسرائيلي. اما العرب فيقيمون الاعراس الجماعية الحاشدة ويخلقون معدلات اصابة ضعف نسبتهم بين السكان. وسلمت الدولة في الوسط العربي بظواهر واسعة من السيطرة على اراضيها في النقب، سرقات منظمة تعرض وجود الزراعة للخطر وجباية الخاوة. معدلات الجريمة العنيفة والسلاح غير القانوني في اوساطهم مبالغة فيها. مشاغبون دروز يختطفون بالعنف جثمانا من المستشفى كي يجروا جنازة جماعية ويحاولون الاساءة للجرحى من سوريا ممن يحظون بعلاج طبي في اسرائيل. بدو مسلحون يعربدون في طرق الجنوب، ويسرقون عتادا عسكريا من ميادين النار للجيش الاسرائيلي ويقيمون منظومة واسعة من زراعة المخدرات وتهريبها، في ظل اهمال الشرطة وبؤسها. سلطات الرفاه تقدر بان نحو 30 في المئة من العائلات البدوية في الجنوب تقيم نمط حياة متعدد الزوجات. متعدد زوجات بدوي (طلب ابو عرار من كتلة القائمة العربية الموحدة) كان نائبا في الكنيست. وفي اخلاء بؤر استيطانية غير قانونية تسود اعمال شغب عنيفة. ومسيرات بعض المظاهرات في تل أبيب تستهدف احداث مواجهات بالقوة مع الشرطة.

الشرطة غير قادرة على مواجهة ابعاد المشكلة. فمهماتها كثيرة، وحجمها اصغر بكثير من الاحتياجات، وميزانيتها بائسة، ومستواها غير عالٍ والثقافة المهنية السائدة فيها لا تبعث على ثقة الناس. والجهاز القضائي هو الاخر لا يشارك في تقليص الظاهرة. ومستوى العقاب سخيف. والقضاة يركزون على الامل في اعادة تأهيل المجرمين على حساب الردع والحماية للمحافظين على القانون. وبرحمتهم تجاه المتوحشين نهايتهم ان يتوحشوا تجاه الراحمين. فكرهم يملي احيانا تفسيرهم للقانون. وهكذا مثلا تطرح حجج غريبة لتبرير تصميم قضاة العليا للابقاء في اسرائيل على عشرات الاف المتسللين من افريقيا لدرجة رفض متكرر لتشريع في الكنيست؛ وهذا يبرر ضمن امور اخرى بالادعاء بان الوجود في منشآت محمية سيجعل من الصعب على المتسلل تبني الهوايات مما يمس بحقه في الكرامة. وفي اعقاب قرار آخر للمحكمة اضطرت محكمة السجون الى تحرير مجرمين عديدين لعدم توفر ما يلزم من “الحق الاساس”: مساحة معيشة من 4.5 متر مربع للمجرم. ليس واضحا للقضاة بان رفاه المجرمين جدير بان يكون في اسفل سلم الاولويات؛ فالاكتظاظ الخطير والضار في المستشفيات والمدارس اولى بالتـأكيد.

والساحة السياسية هي الاخرى – ولا سيما الحكومة والمعارضة ايضا – ليست معفية من المسؤولية عن القصور في الانفاذ. فالحكومة مطالبة بان تخصص مقدرات كبيرة بلا قياس للشرطة والكل ملزم باسناد لازم للانفاذ الحيوي، رغم ثمنه السياسي، مثلا، حيال المستوطنين، والاصوليين والعرب. ومن أجل التصدي باياد نقية لخارقي القانون، المطلوب امتناع عن التمسك بقوانين مثل “قانون التسوية” الذي يسوغ باثر رجعي السيطرة عن وعي على ارض خاصة.

ان مجتمعا يفقد ايمانه بالاجهزة التي يفترض ان تحميه من اعدائه ومن مفككيه من الداخل لن يصمد امام التحديات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية والامنية التي يقف امامها.