صورتان سياسيتان في التباين خلال الايام القليلة المقبلة وسط توقعات بان يؤدي إقرار قانون الانتخاب الاردني الجديد الى قرب حسم عدة ملفات اخرى عالقة من بينها المسافة والهوامش ما بين التعديل الوزاري او تغيير وزاري.

 

ومن بينها ايضا خيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اذا ما تقرر انتقال اي من اعضاء الطاقم الوزاري الى مؤسسات اخرى قيد الحسم على مستوى بعض المناصب العليا وابرزها الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات.

 

موسم التغيير وترسيم بعض الأمور العالقة اقترب وبقوة خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يعتبر انجاز قانون انتخاب جديد وعبوره بسرعة من مجلسي الاعيان والنواب فرصة اضافية للانتقال الى خطوات منتظرة لعل ابرزها الاعلان الرسمي عن ولادة مجلس الامن القومي الجديد وهو واحدة من المؤسسات الدستورية قد تكون الاعلى والاكثر اهمية في المئوية الثانية للدولة الاردنية.

 

ويتألف مجلس الامن القومي من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ووزير الخارجية وجنرالات الجيش والمؤسسة الامنية العسكرية يختار الملك شخصين اضافيين ضمن عضوية هذا المجلس الذي سيتمدد ويسيطر على القرار ورسم السياسات في اهم الملفات وهو مجلس غير مسبوق لا دستوريا ولا سياسيا في التجربة الاردنية وبمجرد جلوسه رسميا خلال أيام ستتغبر خارطة القوى الأمنية.

 

يفترض السيناريو الاول بان بقاء البرلمان الحالي لفترة أطول وتجنب خيار حله قد يعني طي صفحة الحكومة الحالية برئاسة الخصاونة.

 

وبالتالي أحد السيناريوهات البارزة تغيير وزاري خلال شهر رمضان على ايقاع احتقان وحراك شعبي متوقع ولاسباب اقتصادية ومعيشية وليس سياسية هذه المرة.

 

وهو خيار بكل حال لا يمانعه الدكتور الخصاونة الذي استوعبت حكومته الكثير من الاحتقانات الاساسية خصوصا بعد مرحلة الفتنة في شهر نيسان ابريل الماضي اضافة الى مرحلة التعافي واجراءاتها من عامي الفيروس كورونا.

 

والاهم انها الحكومة التي نجحت في هضم واحتواء واستيعاب وترجمة بعض مضامين خطة التحول نحو تحديث الدولة حيث التعديلات الدستورية مهمة جدا في عهد هذه الحكومة اضافة الى اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب ضمن حزمة الاصلاح السياسي.

 

ويعني ذلك ان احتمالية حصول تغيير وزاري لا تزال تتردد وسط الصالونات السياسية باعتبارها في سياق الاحتمالات.

 

لكن التعديل الوزاري ورقة هي الاساس في الحكم على هذا المسار ويبدو ان رئيس الوزراء الخصاونة يقدر بانه لا حاجة له بتعديل وزاري على طاقم حكومته يطيل عمرها الان لا بل بصيغة اقرب الى رفض التعديل الوزاري وابعاده حيث لا حاجة ضرورية له والانتقال الى مستوى اعادة التشكيل في شهر رمضان المبارك مما يعني حكومة جديدة تماما او تعديل وزاري موسع اقرب الى تغيير وزاري وعودة الخصاونة نفسه على سدة رئاسة الوزراء و هو السيناريو الذي يفضله مقربون من رئيس الوزراء الحالي على اساس ضرورة توفير فرصته في تشكيل الحكومة التي يرغب فيها.

 

وبالتالي اذا احتاج الامر لاجراء تعديل محدود ينتج عن انتقال وزراء الى مؤسسات اخرى يمكن التصرف مع الاحتفاظ بفرصة اعادة التشكيل.

 

وما يوحي بان موسم الفرز وتعيين قيادات جديدة في بعض الاطقم والمناصب المهمة هو حسم التجاذب على موقع مهم في العاصمة عمان هو رئاسة بلديتها حيث تم تجديد ولاية العمدة الحالي للعاصمة يوسف الشواربة وابعاد فرصة وزير البلديات الاسبق وليد المصري.

 

ويعتقد بان الايام او الساعات القليلة المقبلة قد تشهد تعيين عضوين جديدين في مجلس الامن القومي اضافة الى حسم خليفة الدكتور خالد الكلالدة في رئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات حيث ينتهي عقد عمله في السادس من شهر نيسان ابريل.

 

وبنفس التوقيت ينتظر الجميع ما ستفسر عنه عملية الاعلان عن تشكيل وجلوس مجلس الامن القومي الجديد على سدة دوره وصلاحياته وهو عنصر يعني بان الهياكل الامنية في المؤسسات الامنية بشكلها الحالي قد يطالها التغيير بصورة محددة.