رانيا الصرايرة

 

عمان -الغد-  وقعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، مذكرة تفاهم تُبسِّط إصدار تصاريح عملٍ للاجئين السوريين في قطاع البناء، وتتيح إصدار تصاريح عملٍ عبر اتحاد العمال، وبدعم وتنسيق من مكتب منظمة العمل الدولية بعمَّان، عبر مشروع "دعم الهدف الاستراتيجي لمؤتمر مانحي سورية في لندن 2016"، والذي تموله وزارة الخارجية البريطانية.

ويشيد مختصون ومعنيون بهذه الخطوة التي يرون أنها "تساهم في تحويل العمالة غير المنظمة إلى منظمة، وتنظيم سوق العمل والتخفيف من حدة انتهاك حقوق العمال السوريين والمهاجرين"، لكن البعض دعا لاستكمال هذه الخطوة "المنقوصة" بشمول العاملين السوريين بالضمان الاجتماعي. 

مسؤول ملف العمال المهاجرين واللاجئين في الاتحاد العربي للنقابات محمد المعايطة، قال إن الإيمان بهذا البرنامج "ناجم عن إدراك لأهمية تنظيم العمال في الأردن مع الحركة العمالية، لحمايتهم وتحسين شروط عملهم".

وقال المعايطة لـ"الغد" "كان لا بد من توثيق العمال غير النظاميين، فلجأنا لإصدار تصاريح عمل كمرحلة أولى، مدتها ستة أشهر، تستهدف ستة آلاف عامل سوري يعملون في قطاع الإنشاءات".

ولفت إلى استصدار تصاريح عمل من وزارة العمل تحت مظلة الاتحاد، مبينا أنه سيجري بعدها الذهاب لقطاعات أخرى، أهمها قطاع العاملين في الخدمات العامة، إذ إن الهدف من المشروع، تأمين الحماية الاجتماعية للعمال السوريين بتأطير وضعهم القانوني، للحصول على تصاريح، وتأمين صحي، ودمجهم في الحركة النقابية الأردنية، بتشكيل لجان نقابية لهم.

منسقة شؤون اللاجئين السوريين لدى المنظمة بالأردن مها قطاع قالت إن "زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين، وتسجيلهم في أنظمةٍ للضمان، يساعدان على تنظيم القوى العاملة السورية، وتأمين ظروف عمل أفضل لهم"، موضحة أن تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن، هو من أهداف المنظمة والحكومة الأردنية.

وأضافت قطاع أن هناك حاجة لدعم الحكومة بالعثور على حلول تفيد مصالحها ومصالح أصحاب العمل والعمال السوريين، إذ يتعين على طالبي التصاريح الحصول على شهادة "الاعتراف بالتعلم المسبق" من مركز الاعتماد وضمان الجودة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة علق على الاتفاقية بالقول بأنها "تمثل خطوة مهمة أخرى نحو تنظيم سوق العمل، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات كاملة عن العمال السوريين، وتنظيم دخولهم إليه دون مساس بفرص عمل الأردنيين".

وأضاف أن ذلك "يفيد أصحاب العمل أيضا، فشهادة الاعتراف بالتعلم المسبق، تساعدهم بمطابقة مهارات العمال مع مقتضيات شغل الوظيفة، كما أن تسجيل العمال في أنظمة الضمان يحميهم في حالات إصابات العمل".

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض قال "شكلت فكرة منح العاملين السوريين في قطاع الإنشاءات تصاريح عمل حرة، نقلة نوعية للأمام في سياق تنظيم سوق العمالة المهاجرة (الوافدة)".

وأضاف عوض "طالبنا دائما بذلك في العديد من التقارير والبيانات، ومن شأن مطالبنا فكفكة نظام الكفالة المعمول به في الأردن للعمال المهاجرين (الوافدين)، والذي يربط العاملين بأصحاب عمل محددين".

وأشار إلى أن ذلك من شأنه كذلك "المساهمة بتحويل العمالة غير المنظمة إلى منظمة، وسيساهم بتنظيم سوق العمل والتخفيف من حدة انتهاك العمال، والتخفيف من الضغوط على أصحاب أعمال في قطاع الإنشاءات، بخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على هذا النوع من العمالة".

وبين عوض أن "هذه الخطوة منقوصة، إذا لم يشمل العاملون بالضمان الاجتماعي، وهذه نقيصة يجب على وزارة العمل وشركائها في المنظمة والاتحاد الانتباه لها".

ويعمل الاتحاد مع المنظمة على وضع آليات ملائمة تكفل تنفيذ الاتفاقية الجديدة، ومن المناحي المهمة في ذلك، تأسيس مراكز له، يتابعها موظفون لوضع طلبات تصاريح العمل، ويساعدون العمال في هذه المهمة، ويقدمون الطلبات لمكاتب الحكومة، ويسجلون طالبي شهادات الاعتراف بالتعلم المسبق.

وكانت منظمة العمل الدولية اطلقت في العام 2013 استراتيجيةً لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في الأردن ولبنان وتركيا ومصر. وتنفذ المنظمة في الأردن أنشطةً تعزز فرص العمل وسبل كسب العيش للاجئين السوريين والعمال الأردنيين من خلال كمٍّ هائل من المشاريع بغية خلق فرص عملٍ في عدد من القطاعات.

وتُعتبر خطة تصدي منظمة العمل لأزمة اللاجئين السوريين جزءاً من البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي تنفِّذه في الأردن بهدف الحد من أوجه العجز في العمل اللائق وتعزيز القدرات الوطنية على تعميمه بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية.