الأغوار الوسطى –الغد-   مايزال الحراك الانتخابي في الأغوار الوسطى خجولا في ظل غياب التكتلات وتردد المرشحين للانتخابات البلدية او اللامركزية من ارتباط اسمائهم مع بعض خوفا من ان ينعكس ذلك بشكل سلبي على فرصه بالفوز.

هذا الأمر بحسب مراقبين دفع بالمرشحين إلى التحرك بشكل فردي لاستقطاب ما أمكن من أصوات الناخبين في سباق محموم خاصة مع انتشار الشائعات حول استشراء عمليات شراء الاصوات، مبدين تخوفهم من ان هذه الشائعات ستغير من قناعات بعض الناخبين الذين يقعون تحت وطاة الفقر والعوز، إضافة الى انعدام الثقة ما بين المرشح والناخب نتيجة تجارب سابقة.

ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية والمجالس المحلية ومجلس المحافظة في جميع المناطق  225 مرشحا منهم 135 بلواء ديرعلا و90 في لواء الشونة الجنوبية، اذ يتنافس 5 مرشحين على موقع رئيس بلدية ديرعلا و4 مرشحين لبلدية معدي الجديدة و4 مرشحين لرئاسة بلدية الشونة الوسطى ومثلهم لرئاسة بلدية سويمة، في حين يتنافس 9 مرشحين للفوز بمقعدي مجلس المحافظة عن لواء ديرعلا  و5 مرشحين على مقعد واحد في مجلس المحافظة و13 مرشحا على مقعدين في مجلس المحافظة عن لواء الشونة الجنوبية و6 مرشحين على مقعد في مجلس المحافظة عن منطقة سويمة.

يرى محمد محمود أن المشهد الانتخابي في لواء الشونة الجنوبية تسوده الضبابية اذ ان غالبية الناخبين تربطهم علاقات صداقة مع جميع المرشحين ما يبقى على سرية اختيارهم للمرشح حتى موعد الاقتراع، موضحا ان هذا العامل يجعل من الصعوبة التكهن بمن سيفوز في الانتخابات وخاصة البلدية اذ ان الغموض يطال حتى القواعد الانتخابية لبعض المرشحين.

ويوضح فارس العدوان أن مثل هذه التصرفات تعد غير لائقة، لان استغلال ظروف الفقراء وشراء أصواتهم يعد جريمة أخلاقية عدا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا الى أن توظيف المال في الانتخابات، إنما ينم عن افتقاد المرشحين لرؤية برامجية وسياسية واضحة من جهة ومجابهة المنافسين الذين يعمدون الى هذا الاسلوب من جهة أخرى. 

ويؤكد مراقبون أن صعوبة محاربة ظاهرة شراء الاصوات اسهم في انتشارها بشكل كبير خاصة مع اقتراب موعد الاقتراع، لافتين إلى أن انتشار هذه الظاهرة والدعاية لها سيكون له تاثيرات سلبية على المجتمع وعلى العملية الانتخابية ككل.

من جانبه أكد متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور باسم الميضين انه لم ترد اي شكاوى سواء من المرشحين او من الناخبين بحدوث عملية شراء اصوات، مشيرا الى ان الاجهزة المعنية تراقب الاوضاع عن كثب، وإذا ثبت حدوث اي عملية شراء سيتم التعامل معها حسب القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتنص المادة 39 من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 على إيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة  مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة او إقرضه او عرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال او منفعة او أي مقابل أخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع.

إلى ذلك يشهد الحراك الانتخابي النسوي نشاطا ملحوظا في المنطقة خاصة في المجالس المحلية واللامركزية والتي تعتمد بشكل كبير على العائلة والعشيرة بالدرجة الاولى، في حين ان غالبية النساء المترشحات خاصة لانتخابات اللامركزية والمجالس المحلية يبحثن عن فرصة للمنافسة على الكوتا.